اجتماعی

واکنش قوه قضاییه به اظهارات نمایندگان دو نامزد انتخابات درباره پرونده مهدی هاشمی

انتخابات, پرو, قوه قضاییه

قوه قضاییه در واکنش به اظهارات نمایندگان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره پرونده مهدی هاشمی، توضیحاتی درباره این پرونده ارائه کرد.

به گزارش مجله سلامتی ایران، قوه قضاییه در واکنش به اظهارات نمایندگان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری که از مجله سلامتی ایران پخش شده است، اعلام کرد:

در این برنامه مناظره تلویزیونی ادعاهای خلاف واقعی از سوی هر دو نماینده دو نامزد انتخاباتی درباره پرونده مهدی هاشمی مطرح کردند و با جعل واقعیت از آنچه در پرونده مهدی هاشمی اتفاق افتاده است مواردی را مطرح کردند که با حقیقت فاصله زیادی داشت.

ادعاهای مطرح شده از سوی هر دو فرد که به نمایندگی از دو کاندیدای انتخابات در مجله سلامتی ایران حاضر شده بودند در حالی مطرح شد که مهدی هاشمی، براساس حکم قطعی دادگاه و پس از بررسی دقیق پرونده از سوی مراجع مختلف قضایی به حبس محکوم و نامبرده ۱۸ مرداد سال ۹۴ از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران به اتهام مشارکت در ارتشا، اختلاس، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور به ۱۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.

وی در این پرونده همچنین به جزای نقدی محکوم شد که نسبت به رد مال اقدام و حکم شلاق نیز اجرا شد.

مهدی هاشمی در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ بخشی از جزایی نقدی را پرداخت کرد و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ نسبت به ردمال و پرداخت مابقی جزای نقدی اقدام کرد، همچنین حکم شلاق نیز نسبت به وی اجرا شد.

در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱ دادیاری اجرای احکام دادسرای تهران با آزادی مشروط مهدی هاشمی موافقت کرد.

آزادی مشروط مهدی هاشمی در شرایطی اجرا شد که ۳ سال از امکان صدور حکم آزادی مشروط او و بیش از ۷ سال از آغاز حبس او گذشته بود. 

همچنین در رابطه با ادعای یکی از افراد حاضر در این برنامه، این فرد یک بار دیگر در سال ۱۴۰۰ ادعای مشابهی را مطرح کرده بود که در همان قوه قضاییه توضیحات لازم را در این خصوص ارائه کرد. 

در اطلاعیه‌ای که مرکز رسانه قوه قضاییه در ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ منتشر کرده بود، آمده است: در پی اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در روزهای اخیر مبنی بر “اعطای مرخصی بدون سقف زمانی” به مهدی هاشمی، به اطلاع می‌رساند، هیچگونه مرخصی بی‌وجهی به نامبرده اعطا نشده است.

قوه قضاییه ثابت کرده است همواره در رسیدگی به پرونده‌های قضایی ضمن حفظ استقلال خود براساس موازین قانونی اقدام می‎کند و تحت تاثیر جریان‌های سیاسی مختلف قرار نمی‌گیرد.

انتهای پیام