در قانون جمهوری اسلامی ایران، جرم نشر اکاذیب به معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی است. به عبارت دیگر، وقتی شخص یا موسسهای اخبار غیرصحیح را با هدف تحقیر، تخریب یا ایجاد تردید در ذهن مخاطبان یا ایجاد ناراحتی و اضرار به افراد دیگر منتشر میکند، به عنوان جرم نشر اکاذیب مورد نظر قرار میگیرد. در سایت تهران وکیل ، مسائل حقوقی مرتبط با جرم نشر اکاذیب و راه‌های مقابله با آن به دقت بررسی شده و مشاوره حقوقی در این زمینه ارائه میشود.
در این مفهوم، عنصر قصد بسیار مهم است؛ به این معنا که فرد باید عمداً اخبار غلط را منتشر کرده باشد و هدف اصلی او باید تخریب، تشویش اذهان عمومی یا ایجاد ضرر در افراد دیگر باشد. اگر اخبار نادرست بدون قصد تشویش اذهان یا تحقیر دیگران منتشر شود، ممکن است این اقدام به عنوان جرم نشر اکاذیب در نظر گرفته نشود. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران در مورد مجازات نشر اکاذیب به شرح زیر است:
- ماده ۶۹۸ – تبلیغات افترا و اخبار کذباگر کسی به شیوه ای علنی اخبار یا افتراهایی را که موجب تشویش اذهان عمومی یا تخریب نظم عمومی میشود یا میتواند به ایجاد هر نوع مضرتی منجر گردد، منتشر کند و یا انتشار دهد یا در هر وسیلهای برای عموم اعلام کند یا در منزلهای علناً به نمایش بگذارد، اگر اشتباه در تشخیص اخبار یا افتراها وجود نداشته باشد و یا اگر نشر آنها برای متضرر نشان یابد و کاربردی برای شرایط کاری و سودهای اقتصادی یا سیاسی داشته باشد یا مرتکب به نفع خود یا دیگران انجام دهد، به حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از ۷۵۰،۰۰۰ ریال تا ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم میشود.
در اینجا چند مصداق از نشر اکاذیب در قانون جمهوری اسلامی ایران آورده شده است:
- انتشار اخبار کذب یا تغییریافته: این مصداق شامل انتشار اخبار که تماماً دروغ باشند یا اخبار واقعی را تغییر داده و تحریف کنند. مثلاً انتشار اخبار دروغ درباره وقوع یک حادثه خلاف واقع یا تغییر موضوع مهم به شکلی تحریف شده.
- ترویج شایعات و افتراها: این مصداق شامل ترویج شایعات یا افتراهایی در مورد اشخاص، موسسات یا گروههای خاص است که ممکن است به تخریب عملکرد یا اعتبار آنها منجر شود. مثلاً شایعهپراکنی در مورد فردی که ادعا میشود به جرم خاصی متهم است.
- استفاده از عناوین جعلی یا تحریف شده: در اینجا، مطالبی با عناوین جعلی یا تحریف شده منتشر میشوند تا مخاطبان را به خواندن یا مشاهده محتوا وادار کنند. این امر ممکن است تحریکآمیز باشد و به تشویش اذهان عمومی منجر شود.
- ترویج اخبار ترسناک و تروریستی: انتشار اخبار ترسناک یا تروریستی که به طور مساعد مخاطبان را وادار به واکنش نفرتانگیز یا عملی خشونتآمیز میکند، نیز مصداق نشر اکاذیب محسوب میشود.
- سوءاستفاده از رسانههای اجتماعی: استفاده از وسایل ارتباطی مثل شبکههای اجتماعی برای انتشار اخبار کذب و ترویج افتراها نیز یک مصداق نشر اکاذیب است.
مدارک مورد نیاز برای اثبات جرم در قانون جمهوری اسلامی ایران، برای اثبات جرم نشر اکاذیب، مدارک و شواهد متعددی ممکن است مورد نیاز باشند. این مدارک ممکن است به تشخیص دادگاه و مراجع قضائی وابسته به موقوف به پرونده و شرایط هر مورد خاص متفاوت باشند. اما در کل، مدارک زیر میتوانند به عنوان شواهد و موارد قابل استناد در اثبات جرم نشر اکاذیب در نظر گرفته شوند:
- مطالب منتشر شده: مطالب یا اخبار نادرستی که متهم منتشر کرده است، به عنوان شواهد اصلی در اثبات جرم مورد استفاده قرار میگیرند.
- آرشیوها و ضبطها: اگر اخبار یا مطالب منتشر شده توسط متهم در رسانهها، شبکههای اجتماعی، وبسایتها و غیره، در آرشیوها ثبت شده باشند یا به طور صوتی یا تصویری ضبط شده باشند، میتوانند به عنوان شواهد مثبت در دادگاه مورد استفاده قرار بگیرند.
- شهادت شاهدان: شاهدانی که به عنوان شاهدان چشمی یا گوشی در مورد انتشار مطالب نادرست توسط متهم اعلام کردهاند، میتوانند به عنوان شواهد تاییدی در نظر گرفته شوند.
- مدارک دیجیتال و اثرانگشت دیجیتال: در مورد اخبار منتشر شده در فضای مجازی، مدارک دیجیتالی مانند اسکرینشاتها، لینکها، اطلاعات زمانی و تاریخی انتشار، و همچنین اثرانگشت دیجیتال ممکن است در اثبات جرم نشر اکاذیب مورد استفاده قرار گیرند.
- گزارشهای تحقیقاتی و تحلیلها: اگر مطالب منتشر شده توسط متهم تحت تحقیقات رسانهها، سازمانهای مستقل یا مراجع قانونی قرار گرفته باشد و تحقیقات و تحلیلهایی انجام شده باشد که اثبات کند این مطالب نادرست هستند، این تحقیقات و گزارشها میتوانند به عنوان مدارک تاییدی در دادگاه مورد استفاده قرار بگیرند.
مراحل رسیدگی به پروندههای جرم نشر اکاذیب در قانون جمهوری اسلامی ایران ممکن است بسته به شرایط و جزئیات هر پرونده متفاوت باشد. اما در کل، معمولاً مراحل زیر در رسیدگی به پروندههای جرم نشر اکاذیب دنبال میشوند:
- گزارش و شکایت: معمولاً پروندههای جرم نشر اکاذیب با تقدیم شکایت توسط افراد متضرر، مقامهای دولتی یا مراجع قضائی آغاز میشوند. شاکی باید مدارک و شواهد مرتبط با نشر اخبار نادرست را ارائه کند.
- آغاز تحقیقات: پس از تقدیم شکایت، مراجع قضائی ممکن است تحقیقات رسمی را آغاز کنند. این تحقیقات میتواند شامل جمعآوری مدارک، استدلالها، شنیدن شاهدان و متهم، بررسی رسانهها و سایر اقدامات مرتبط با پرونده باشد.
- صدور حکم بازداشت: در صورتی که تا زمان پایان تحقیقات احتمال ادامه فعالیتهای متهم و تشدید جرم وجود داشته باشد، مراجع قضائی ممکن است حکم بازداشت برای متهم صادر کنند.
- اثبات جرم: در این مرحله، دادگاه با استفاده از شواهد، مدارک و شهادت شاهدان سعی در اثبات جرم نشر اکاذیب انجام میدهد. متهم نیز حق دارد دفاع کند و ادلهای برای تبرئه یا کاهش مجازات ارائه دهد.
- نظر کارشناسان و تحلیل مدارک: در بعضی موارد، دادگاه ممکن است از کارشناسان و تحلیلگران حقوقی یا رسانهای درخواست نظر بگیرد تا مدارک و ادلهای که در پرونده وجود دارد را تحلیل کنند.
- صدور حکم دادگاه: پس از بررسی مدارک، شواهد و دفاعها، دادگاه تصمیمگیری میکند و حکمی را صادر میکند. این حکم ممکن است شامل مجازاتهای مختلفی مثل حبس، جزای نقدی یا تعزیرات دیگر باشد.
- اعتراض به حکم: در صورتی که متهم یا وکیل او از حکم دادگاه اعتراض کنند، میتوانند در مرحله تجدیدنظر به دیوان عدالت اداری یا مراجع عالیه قضائی مراجعه کنند.
- اجرای حکم: در صورتی که حکم دادگاه قطعی شود، مراحل اجرای حکم آغاز میشود و مجازاتهای تعیین شده در حکم به اجرا درمیآید.
شکایتنامهها باید با توجه به جزئیات پرونده و شرایط خاص آن تهیه شوند. در زیر یک نمونه ساده از شکایتنامه برای پرونده نشر اکاذیب در قانون جمهوری اسلامی ایران آورده شده است. لطفاً توجه داشته باشید که این تنها یک نمونه است و ممکن است نیاز به تغییرات و تطبیق با شرایط واقعی داشته باشد. عناوین جرم نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است.
به موجب ماده 698 بخش تعزیرات ، «هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي اظهار کند يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.»در این ماده، قانونگذار «اظهار كردن» را به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است.
اظهار كردن در مفهوم متداول، مترادف گفتن است اما در لغت به معنای فاش کردن، آشکار کردن، بیان کردن و گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مد نظر مقنن بوده است بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است. به طوری که چنانچه فردی اکاذیبی را در یکی از وسایل مورد نظر قانونگذار مکتوب کند اما به جز او هیچ کس از مفاد آن باخبر نشود، نمی‌توان اظهار كردن را محقق دانست. همچنین صرف نوشتن نامه‌ای که احتمالا متضمن مطالب خلاف واقع باشد، بدون اینکه نامه به مقامات ذی‌صلاح ارسال یا موجب تشویش اذهان عمومی شود، بزه تلقی نشده و نمی‌تواند مشمول مقررات ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی باشد.
بر اساس بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات، افترا و توهین به اشخاص از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور منع شده است و بر اساس ماده 30 همین قانون، انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و به کار بردن الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن به اشخاص ممنوع است. ماده 6 قانون مطبوعات می‌گوید: «نشريات جز در مورد اخلال به مباني و احكام اسلام، حقوق عمومي و خصوصي كه در اين فصل مشخص مي‌شوند، آزادند…» که بند 8 این ماده، یکی از این موارد را مشخص کرده است: «افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر يک از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.»