اظهار نظر کارشناس خارج از صلاحیت

اظهار نظر کارشناس خارج از صلاحیت به معنای ارائه دیدگاه تخصصی توسط کارشناس رسمی دادگستری در حوزه ای فراتر از رشته ثبت شده در پروانه کارشناسی، یا ورود به مسائل حقوقی و قضایی به جای تمرکز بر جوانب فنی و تخصصی است که می تواند پیامدهای جدی برای اعتبار کارشناس و روند دادرسی داشته باشد.

نقش کارشناسان رسمی دادگستری در نظام قضایی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. آن ها با تخصص و دانش خود، یاری گر قضات در تشخیص حقایق فنی و تخصصی پرونده ها هستند و نظرات کارشناسی شان می تواند تأثیر عمیقی بر سرنوشت دعاوی و حقوق افراد بگذارد. اما گاهی اوقات، کارشناسان ممکن است سهواً یا عمداً از حدود صلاحیت خود خارج شده و در زمینه هایی اظهارنظر کنند که تخصص لازم را برای آن ندارند یا اساساً از ماهیت قضایی برخوردار است. این پدیده که با عنوان «اظهار نظر کارشناس خارج از صلاحیت» شناخته می شود، نه تنها اعتبار و جایگاه حرفه ای کارشناس را زیر سوال می برد، بلکه می تواند منجر به بروز اشتباهات قضایی و تضییع حقوق ذی نفعان شود. بنابراین، شناخت دقیق این مفهوم، ابعاد حقوقی و پیامدهای آن، برای تمامی فعالان و درگیران حوزه حقوقی امری ضروری است. این مقاله به بررسی جامع این موضوع می پردازد تا راهنمایی مطمئن برای وکلا، قضات، کارشناسان و عموم مردم باشد.

تعاریف و مبانی اظهار نظر کارشناس خارج از صلاحیت

درک عمیق از مفهوم «اظهار نظر کارشناس خارج از صلاحیت» نیازمند آشنایی با جایگاه و وظایف کارشناس رسمی دادگستری و انواع صلاحیت های اوست. کارشناس رسمی فردی است که با گذراندن مراحل قانونی و کسب صلاحیت های لازم، پروانه رسمی کارشناسی را در یک یا چند رشته تخصصی دریافت کرده و به مراجع قضایی و سایر نهادها در امور فنی و تخصصی مشاوره می دهد. اعتبار و ارزش نظر کارشناس، ارتباط مستقیمی با رعایت اصول حرفه ای و قانونی دارد و مهمترین اصل، رعایت حدود صلاحیت است.

کارشناس رسمی دادگستری کیست؟

کارشناس رسمی دادگستری فردی متخصص و دارای پروانه است که پس از شرکت در آزمون های علمی و گذراندن مراحل گزینش و کارآموزی، صلاحیت فنی و اخلاقی او توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تأیید شده است. این افراد در رشته های تخصصی مشخصی فعالیت می کنند و نظراتشان به عنوان یک دلیل اثباتی مهم در فرایند رسیدگی به دعاوی مورد استفاده قرار می گیرد. سوگندی که کارشناسان در بدو شروع فعالیت خود یاد می کنند، تاکید بر راستی و درستی، عدم دخالت اغراض شخصی و اظهار نظر کامل و بدون کتمان حقیقت دارد که نشان دهنده اهمیت وجدان کاری و تعهد اخلاقی در این حرفه است.

مفهوم صلاحیت در امر کارشناسی

مفهوم صلاحیت در امر کارشناسی به معنای توانایی و اختیارات قانونی است که یک کارشناس برای اظهار نظر در یک موضوع خاص دارد. این صلاحیت به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

صلاحیت ذاتی کارشناس

صلاحیت ذاتی به تخصص فنی و علمی کارشناس در یک رشته خاص و ثبت شده در پروانه کارشناسی او اشاره دارد. این نوع صلاحیت، اصلی ترین و مهم ترین معیار برای ارجاع کارشناسی است. مثلاً یک کارشناس رشته عمران تنها در امور مربوط به ساختمان سازی و سازه ها صلاحیت اظهار نظر دارد و نمی تواند در امور مربوط به حسابداری یا پزشکی نظر بدهد. تخطی از این صلاحیت ذاتی، بنیاد اعتبار نظر کارشناسی را متزلزل می کند، زیرا فرض بر این است که کارشناس فاقد دانش و تجربه لازم برای اظهار نظر در آن حوزه است.

صلاحیت محلی کارشناس

صلاحیت محلی به محدوده جغرافیایی اشاره دارد که کارشناس می تواند در آن حوزه فعالیت کند و پرونده قبول نماید. مانند دادگاه ها که حوزه قضایی مشخصی دارند، کارشناسان نیز معمولاً در محدوده استان یا شهر خاصی که پروانه فعالیت خود را از آنجا دریافت کرده اند، مشغول به کار می شوند. اگرچه رعایت صلاحیت محلی نیز مهم است، اما تخطی از آن به اندازه تخطی از صلاحیت ذاتی، بر ماهیت و اعتبار فنی نظر کارشناس تأثیرگذار نیست. یعنی اگر کارشناسی خارج از حوزه محلی خود اظهار نظر کند، این نظر از اساس باطل تلقی نمی شود، اما ممکن است از نظر مقررات انتظامی، تخلف محسوب گردد. در مواردی که کارشناس خارج از صلاحیت محلی خود فعالیت می کند و مرجع قضایی از این امر اطلاع داشته و رضایت دهد، یا در صورت نبود کارشناس متخصص در محل، ممکن است نظر او پذیرفته شود.

تعریف اظهار نظر خارج از صلاحیت کارشناس

عبارت اظهار نظر خارج از صلاحیت کارشناس به وضعیتی اطلاق می شود که کارشناس از حدود تعیین شده برای فعالیت خود فراتر رود. این تخلف دارای مصادیق گوناگونی است که هر یک پیامدهای خاص خود را در پی دارد:

اظهار نظر در رشته ای غیر از تخصص ثبت شده

این مورد بارزترین مصداق اظهار نظر خارج از صلاحیت است. هر کارشناس در پروانه خود دارای یک یا چند رشته تخصصی است که تنها در همان حوزه ها مجاز به اظهار نظر است. برای مثال، کارشناس رسمی رشته برق نمی تواند در مورد ارزش گذاری املاک اظهار نظر کند. انجام چنین کاری نقض آشکار صلاحیت ذاتی محسوب می شود و می تواند مبنای بی اعتباری نظر کارشناسی باشد.

ورود به مسائل حقوقی و قضایی به جای مسائل فنی و تخصصی

وظیفه کارشناس، تبیین ابعاد فنی و تخصصی موضوع ارجاعی است، نه قضاوت و تعیین تکلیف حقوقی. تشخیص مقصر، تعیین میزان مسئولیت حقوقی، یا تفسیر قوانین، همگی در حیطه وظایف قاضی است و کارشناس نباید به این حوزه ها ورود کند. حتی اگر قاضی به اشتباه در قرار کارشناسی از کارشناس بخواهد که مقصر را تعیین کند، کارشناس موظف است ضمن حفظ احترام، از ورود به این بخش از موضوع امتناع کرده و فقط جنبه های فنی را گزارش دهد. چنین اقداماتی، نوعی دخالت در امور قضایی و اظهار نظر کارشناس خارج از صلاحیت تلقی می شود.

ارائه نظر بدون داشتن ابزار و دانش کافی حتی در رشته خود

گاهی ممکن است کارشناس در رشته تخصصی خود اظهار نظر کند، اما به دلیل عدم دسترسی به ابزار، اطلاعات کافی یا حتی عدم به روزرسانی دانش خود، توانایی ارائه یک نظر مستدل و دقیق را نداشته باشد. در چنین مواردی، هرچند به ظاهر در حیطه صلاحیت ذاتی اوست، اما عدم کفایت در ارائه نظر، می تواند آن را از اعتبار ساقط کند. کارشناس متعهد است در صورت عدم توانایی، از قبول امر کارشناسی امتناع ورزد و در صورت پذیرش، با نهایت دقت و با استفاده از تمام ابزارهای ممکن، به موضوع رسیدگی کند.

تفاوت اظهار نظر خارج از صلاحیت با جهات رد کارشناس

مهم است که اظهار نظر خارج از صلاحیت را با جهات رد کارشناس اشتباه نگیریم، اگرچه هر دو می توانند به اعتبار نظر کارشناس لطمه بزنند. جهات رد کارشناس (که در ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به آن اشاره شده) مواردی هستند که به دلیل وجود تعارض منافع، خویشاوندی، سابقه دشمنی یا دوستی و مواردی از این دست، بی طرفی و استقلال کارشناس را تحت الشعاع قرار می دهند. در چنین شرایطی، کارشناس مکلف است خود را رد کند و از انجام کارشناسی امتناع ورزد. در واقع، در جهات رد، فرض بر این است که کارشناس صلاحیت فنی را دارد، اما به دلیل وجود عوامل بیرونی، نمی تواند بی طرفانه عمل کند. در مقابل، اظهار نظر کارشناس خارج از صلاحیت به عدم توانایی و تخصص فنی کارشناس در موضوع ارجاعی اشاره دارد، حتی اگر کاملاً بی طرف باشد.

تخطی کارشناس از صلاحیت ذاتی، به معنای ورود او به حوزه ای است که دانش و تخصص لازم را برای آن ندارد، و این خود می تواند اعتبار فنی هر گونه اظهار نظری را از بین ببرد.

مستندات قانونی و مسئولیت های ناشی از اظهار نظر خارج از صلاحیت

نظام حقوقی ایران، برای اطمینان از صحت و درستی نظرات کارشناسی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا اشتباه، چارچوب های قانونی محکمی را در نظر گرفته است. این چارچوب ها نه تنها حدود صلاحیت کارشناسان را مشخص می کنند، بلکه مسئولیت های مختلفی را نیز برای آنان در صورت تخلف تعیین کرده اند.

مبانی قانونی تخلف اظهار نظر خارج از صلاحیت

برای بررسی قانونی اظهار نظر کارشناس خارج از صلاحیت، باید به مواد مختلفی از قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و قانون آیین دادرسی مدنی رجوع کرد:

ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (بند الف-۸)

یکی از اصلی ترین مستندات قانونی در این زمینه، بند «الف-۸» ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری است که به صراحت «انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است» را به عنوان یکی از تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی معرفی می کند. این ماده همچنین مجازات های انتظامی مرتبط با این تخلف را در درجات مختلف (۵ تا ۶) تعیین کرده است که می تواند شامل محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به امر کارشناسی باشد.

ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان

این ماده کارشناسان رسمی را مکلف می کند در صورت وجود جهات رد، موضوع را به صورت کتبی به مرجع ارجاع دهنده اعلام و از انجام کارشناسی امتناع کنند. گرچه این ماده مستقیماً به صلاحیت ذاتی اشاره ندارد، اما روح آن بر این است که کارشناس باید با صداقت حرفه ای، هرگونه عاملی را که مانع اظهار نظر صحیح و بی طرفانه او می شود، اطلاع دهد. عدم امتناع از کاری که خارج از صلاحیت است، می تواند نوعی تخلف از این ماده نیز تلقی شود.

ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان

ماده ۱۹ تأکید می کند که اظهار نظر کارشناسی باید مستدل، صریح و شفاف باشد و کارشناسان موظفند تمام نکات و توضیحات ضروری برای تبیین نظریه را در گزارش خود منعکس نمایند. اگر کارشناس خارج از صلاحیت خود اظهار نظر کند، طبیعتاً قادر به ارائه یک نظر مستدل و صریح نخواهد بود و این امر خود نقض ماده ۱۹ محسوب می شود.

ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی

بر اساس این ماده، کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی ارجاع شده است، مگر اینکه دارای عذر موجه باشد. جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است که در این قانون ذکر شده است. اگرچه این ماده مستقیماً به اظهار نظر کارشناس خارج از صلاحیت اشاره نمی کند، اما می توان از آن استنباط کرد که عدم تخصص و صلاحیت ذاتی نیز می تواند یکی از «عذرهای موجه» برای امتناع از قبول کارشناسی باشد. پذیرش کاری که خارج از تخصص است، می تواند تخلف از وظیفه حرفه ای تلقی شود.

انواع مسئولیت های کارشناس در قبال اظهار نظر خارج از صلاحیت

وقتی کارشناسی خارج از حدود صلاحیت خود اظهار نظر می کند، با مسئولیت های متعددی روبرو خواهد شد که هر یک جنبه های خاص خود را دارند:

مسئولیت انتظامی

این نوع مسئولیت مربوط به تخلف از مقررات حرفه ای و صنفی کارشناسان است و در مراجع انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری (دادسرا و دادگاه انتظامی) مورد رسیدگی قرار می گیرد. مجازات های انتظامی شامل موارد زیر است:

مجازات های انتظامی

• توبیخ با درج در پرونده
• محدود کردن اختیارات فنی برای مدت معین
• محرومیت موقت از اشتغال به امر کارشناسی (از یک ماه تا سه سال)
• محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی

همانطور که در ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان آمده است، تخلف «اظهار نظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است» معمولاً با مجازات های درجه ۵ تا ۶ (محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی از یک ماه تا سه سال و حتی محرومیت دائم) همراه خواهد بود. تکرار تخلفات نیز می تواند به تشدید مجازات ها منجر شود.

مراحل رسیدگی

در صورت طرح شکایت یا اطلاع مراجع ذی ربط از تخلف، پرونده به دادسرای انتظامی کارشناسان ارجاع می شود. پس از تحقیقات لازم، در صورت احراز تخلف، کیفرخواست صادر و برای رسیدگی به دادگاه انتظامی ارسال می گردد. آرای صادره از دادگاه انتظامی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر کارشناسان رسمی خواهد بود.

مسئولیت مدنی

اگر اظهار نظر کارشناس خارج از صلاحیت منجر به ورود خسارت به یکی از طرفین دعوا شود، کارشناس از نظر مدنی مسئول جبران خسارت خواهد بود. ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی به این مسئولیت اشاره دارد. برای تحقق مسئولیت مدنی، سه رکن اصلی باید اثبات شود: اولاً، فعل زیان بار (یعنی همان اظهار نظر خارج از صلاحیت)؛ ثانیاً، ورود ضرر به متضرر؛ و ثالثاً، رابطه سببیت مستقیم بین فعل کارشناس و ضرر وارد شده. یعنی باید ثابت شود که اگر کارشناس این اظهار نظر را نمی کرد، ضرری به وجود نمی آمد. مطالبه خسارت از کارشناس متخلف از طریق طرح دعوای حقوقی در دادگاه عمومی امکان پذیر است.

مسئولیت کیفری

در برخی موارد، تخلف کارشناس می تواند وصف کیفری نیز داشته باشد. ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به این موضوع پرداخته اند. اگر کارشناس با سوءنیت و بر خلاف واقع اظهار نظر کند، یا تمام حقیقت را کتمان نماید، و این امر بر حکم دادگاه تأثیرگذار باشد، ممکن است به عنوان «جاعل در اسناد رسمی» تحت تعقیب قرار گیرد. همچنین، اخذ وجه یا تبانی برای اظهار نظر خلاف واقع، می تواند جرم محسوب شود. در چنین شرایطی، دادسرای انتظامی مکلف است موضوع را برای رسیدگی به جنبه کیفری به مراجع قضایی صالح اعلام کند و رسیدگی قضایی مانع از رسیدگی انتظامی نخواهد بود.

مسئولیت اخلاقی

کارشناسان رسمی در ابتدای فعالیت خود سوگند یاد می کنند که با صداقت، راستی و درستی به وظایف خود عمل کنند و اغراض شخصی را در اظهار نظرهایشان دخالت ندهند. اظهار نظر کارشناس خارج از صلاحیت، نه تنها تخلف قانونی است، بلکه نقض آشکار این سوگند و تعهد اخلاقی محسوب می شود. این مسئولیت فراتر از مجازات های قانونی است و به وجدان کاری و حفظ حیثیت و اعتبار حرفه ای کارشناس باز می گردد.

شناسایی، اعتراض و رویه های قانونی در مورد اظهار نظر کارشناس خارج از صلاحیت

مواجهه با اظهار نظر کارشناس خارج از صلاحیت می تواند برای طرفین دعوا و حتی مراجع قضایی نگران کننده باشد. شناخت دقیق راه های شناسایی این تخلف و آگاهی از رویه های قانونی اعتراض به آن، از اهمیت بالایی برخوردار است.

چگونه یک اظهار نظر خارج از صلاحیت را تشخیص دهیم؟

تشخیص اظهار نظر کارشناس خارج از صلاحیت مستلزم دقت و توجه به چند نکته کلیدی است:

• بررسی رشته و تخصص ثبت شده کارشناس در پروانه: اولین قدم، تطبیق رشته تخصصی کارشناس با موضوع ارجاعی است. پروانه کارشناسی هر فرد، حوزه صلاحیت او را به وضوح مشخص می کند.
• تحلیل موضوع ارجاعی و مقایسه با حیطه تخصصی کارشناس: باید دید آیا پرسش های مطرح شده در قرار کارشناسی، واقعاً در حیطه رشته تخصصی کارشناس قرار می گیرد یا خیر. مثلاً اگر موضوع، قیمت گذاری سهام یک شرکت باشد و به کارشناس راه و ساختمان ارجاع شود، این موضوع خارج از صلاحیت ذاتی اوست.
• بررسی محتوای نظر کارشناسی: دقیق ترین راه، مطالعه خود گزارش کارشناسی است. اگر کارشناس به جای ارائه تحلیل فنی، وارد مباحث حقوقی شده، قضاوت کرده یا سعی در تعیین مقصر داشته باشد، این نشانه ای واضح از تخطی از صلاحیت است. عدم استدلال فنی کافی، ابهام یا اتکا به اطلاعات عمومی به جای دانش تخصصی، نیز می تواند از نشانه های این تخلف باشد.
• عدم شفافیت، ابهام یا عدم ارائه توضیحات کافی (ماده ۱۹): اگر نظر کارشناس گنگ باشد یا توضیحات لازم برای تبیین نتیجه را ارائه ندهد، ممکن است نشان دهنده عدم تسلط او بر موضوع یا ورود به حوزه ای باشد که برایش ناآشناست.

مراحل و نحوه اعتراض به اظهار نظر کارشناس خارج از صلاحیت

پس از تشخیص، گام بعدی اعتراض قانونی به این امر است. نحوه اعتراض بسته به نقش فرد متفاوت است:

برای طرفین دعوا و وکلا

اگر شما یا موکل تان با اظهار نظر کارشناس خارج از صلاحیت مواجه شدید، می توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

1. مهلت قانونی اعتراض: در قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت اعتراض به نظر کارشناس معمولاً یک هفته از تاریخ ابلاغ نظریه است. این مهلت برای طرفین دعوا اهمیت حیاتی دارد.
2. نحوه تنظیم لایحه اعتراض: لایحه اعتراض باید مستدل و مستند باشد. در این لایحه، به طور واضح دلایل خود را برای خارج از صلاحیت بودن نظر کارشناس بیان کنید. به رشته تخصصی کارشناس، موضوع ارجاعی، و بخش هایی از گزارش کارشناسی که به اشتباه وارد حیطه حقوقی شده اند، اشاره نمایید.
3. درخواست ارجاع به هیأت کارشناسی یا کارشناس دیگر: در لایحه اعتراض، از دادگاه بخواهید تا موضوع به هیأت کارشناسی یا کارشناس متخصص دیگری ارجاع داده شود.
4. امکان طرح شکایت انتظامی: در صورت احراز تخلف آشکار، می توانید شکایت انتظامی علیه کارشناس متخلف را نیز در دادسرای انتظامی کانون کارشناسان یا مرکز وکلا ثبت کنید.

برای قضات

قاضی ناظر بر روند دادرسی و صحت اقدامات کارشناسان است. در مواجهه با نظر کارشناس غیرمتخصص، قاضی دارای اختیارات زیر است:

• عدم اعتنا به نظر کارشناس: قاضی مکلف نیست به هر نظر کارشناسی اعتنا کند. اگر نظر کارشناس را خارج از صلاحیت یا غیرمستدل بداند، می تواند به آن ترتیب اثر ندهد و استدلال خود را در رأی منعکس کند.
• درخواست توضیحات: قاضی می تواند از کارشناس بخواهد تا در مورد بخش های ابهام آمیز یا خارج از صلاحیت، توضیحات لازم را ارائه دهد.
• ارجاع به کارشناس دیگر یا هیأت: مهمترین اقدام قاضی، ارجاع مجدد موضوع به کارشناس متخصص دیگر یا هیأت کارشناسی است.
• اهمیت نظارت قاضی: نظارت مستمر و دقیق قاضی بر عملکرد کارشناس، می تواند از بروز بسیاری از تخلفات، از جمله اظهار نظر کارشناس خارج از صلاحیت، پیشگیری کند.

رویه های رسیدگی به شکایت انتظامی و کیفری

شکایت علیه کارشناس متخلف، در دو مسیر موازی می تواند پیگیری شود:

1. دادسرای انتظامی: ابتدا شکایت به دادسرای انتظامی کانون مربوطه ارجاع می شود. این دادسرا پس از تحقیق و بررسی، در صورت احراز تخلف، کیفرخواست صادر کرده و پرونده را به دادگاه انتظامی ارسال می کند.
2. دادگاه انتظامی: دادگاه انتظامی به شکایت رسیدگی کرده و رأی مقتضی (اعم از برائت یا اعمال مجازات انتظامی) را صادر می کند. این رأی نیز قابل تجدیدنظر است.
3. ارجاع به مراجع قضایی: در صورتی که تخلف کارشناس دارای وصف کیفری (مانند جعل یا تبانی) باشد، دادسرای انتظامی مکلف است پرونده را به مراجع قضایی صالح (دادسرای عمومی و انقلاب) نیز ارسال کند تا به جنبه کیفری جرم رسیدگی شود.

پیشگیری از اظهار نظر خارج از صلاحیت و توصیه های کاربردی

جلوگیری از بروز اظهار نظر کارشناس خارج از صلاحیت، مسئولیت مشترک تمام ارکان نظام قضایی و حرفه ای است. با رعایت اصول و توصیه های کاربردی، می توان به حفظ اعتبار امر کارشناسی و ارتقاء کیفیت خدمات تخصصی کمک شایانی کرد.

توصیه ها برای کارشناسان رسمی

کارشناسان رسمی به عنوان متخصصان مورد اعتماد جامعه، نقش کلیدی در پیشگیری از این تخلف دارند:

• شناخت دقیق حدود صلاحیت و توانایی های خود: هر کارشناس باید با صراحت، به توانایی ها و محدودیت های تخصصی خود آگاه باشد و از پذیرش اموری که فراتر از دانش و تجربه اوست، خودداری کند.
• عدم قبول امور خارج از صلاحیت (حق امتناع): همانطور که ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری اشاره دارد، کارشناس حق دارد و مکلف است در صورت وجود جهات رد یا عدم صلاحیت، از قبول کارشناسی امتناع کند. این اقدام نشانه حرفه ای گری و مسئولیت پذیری است.
• مطالعه و به روزرسانی دانش تخصصی: حوزه های تخصصی دائماً در حال تغییر و پیشرفت هستند. کارشناسان باید همواره دانش خود را به روز نگه دارند تا بتوانند نظراتی دقیق و علمی ارائه دهند.
• رعایت استقلال و بی طرفی: این اصل بنیادین در کار کارشناسی، تضمین کننده صحت و اعتبار نظر است. هیچ عامل بیرونی یا منفعت شخصی نباید بر نظر کارشناس تأثیر بگذارد.
• مشاوره با همکاران متخصص در موارد ابهام: در مواردی که موضوع ارجاعی پیچیده است یا ابهاماتی وجود دارد، مشورت با همکاران باتجربه و متخصص در همان رشته یا رشته های مرتبط، می تواند راهگشا باشد.

کارشناسان رسمی باید همواره به یاد داشته باشند که نه وکیل طرفین هستند و نه قاضی پرونده؛ وظیفه آن ها فقط و فقط ارائه نظر تخصصی و فنی بر اساس علم و وجدان کاری است.

توصیه ها برای مراجع قضایی (هنگام ارجاع)

قضات و مراجع قضایی نیز در هنگام ارجاع امر کارشناسی، مسئولیت هایی برای جلوگیری از اظهار نظر کارشناس خارج از صلاحیت بر عهده دارند:

• دقت در انتخاب کارشناس با تخصص مرتبط: قبل از ارجاع، لازم است رشته تخصصی کارشناس با موضوع پرونده به دقت تطبیق داده شود. استفاده از سامانه ارجاع هوشمند کارشناس می تواند در این زمینه کمک کننده باشد.
• تعیین دقیق موضوع کارشناسی: قرار کارشناسی باید به وضوح و بدون ابهام، موضوع را مشخص کند و از کارشناس نخواهد که وارد مباحث حقوقی یا قضایی شود. سؤالات باید فنی و تخصصی باشند.
• نظارت بر عملکرد و اظهارنظر کارشناسان: قضات باید پس از وصول نظر کارشناسی، محتوای آن را به دقت بررسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخطی از صلاحیت یا ابهام، اقدامات لازم را (مانند درخواست توضیح یا ارجاع مجدد) انجام دهند.

توصیه ها برای وکلا و طرفین دعوا

وکلا و طرفین دعوا نیز به عنوان ذی نفعان اصلی پرونده، می توانند در پیشگیری و شناسایی اظهار نظر کارشناس خارج از صلاحیت نقش مهمی ایفا کنند:

• تحقیق در مورد تخصص کارشناس قبل از ارجاع: در مواردی که امکان انتخاب یا پیشنهاد کارشناس وجود دارد، وکلا و طرفین می توانند از سوابق و تخصص کارشناس مورد نظر تحقیق کنند.
• آگاهی از حقوق خود و نحوه اعتراض: آشنایی با مواد قانونی مربوط به صلاحیت کارشناسان و رویه های اعتراض، به افراد کمک می کند تا در صورت مشاهده تخلف، به موقع و به درستی واکنش نشان دهند.
• مطالعه دقیق گزارش کارشناسی: پس از دریافت گزارش کارشناسی، مطالعه دقیق و جزء به جزء آن برای شناسایی هرگونه ایراد شکلی یا ماهوی، از جمله خروج از صلاحیت، ضروری است.

نتیجه گیری

اظهار نظر کارشناس خارج از صلاحیت نه تنها یک تخلف حرفه ای محسوب می شود، بلکه می تواند به طور جدی به روند دادرسی آسیب رسانده و حقوق افراد را تضییع کند. این پدیده، زاییده عدم شناخت دقیق حدود وظایف، عدم رعایت تعهدات اخلاقی و گاهی اوقات نیز به دلیل ارجاعات نادرست از سوی مراجع قضایی است. اهمیت رعایت صلاحیت در امر کارشناسی بر هیچ کس پوشیده نیست؛ چرا که اعتبار عدالت قضایی تا حد زیادی به صحت و درستی نظرات کارشناسی وابسته است. از این رو، همکاری و مسئولیت پذیری تمامی ارکان درگیر در این فرایند، اعم از کارشناسان، قضات، وکلا و حتی طرفین دعوا، ضروری است. کارشناسان باید با تعهد کامل به سوگند حرفه ای و شناخت دقیق حدود تخصص خود، از ورود به حوزه های ناشناخته اجتناب کنند. مراجع قضایی نیز باید در انتخاب کارشناس و تعیین دقیق موضوع ارجاعی، نهایت دقت را به کار گیرند و بر صحت نظرات ارائه شده نظارت داشته باشند. تنها در سایه این تعامل و مسئولیت پذیری متقابل است که می توان به حفظ سلامت و اعتبار امر کارشناسی، و در نهایت، به تحقق عدالت پایدار در نظام حقوقی کشور امید داشت. آگاهی از ابعاد مختلف اظهار نظر کارشناس خارج از صلاحیت، گامی مهم در جهت تقویت این هدف مشترک است.

سوالات متداول

آیا کارشناس می تواند در چند رشته اظهار نظر کند؟

بله، یک کارشناس رسمی دادگستری می تواند در چندین رشته تخصصی اظهار نظر کند، مشروط بر اینکه صلاحیت او در تمامی این رشته ها به صورت جداگانه توسط مراجع ذیصلاح (کانون کارشناسان رسمی یا مرکز وکلا) تأیید و در پروانه کارشناسی او ثبت شده باشد. کارشناس تنها مجاز است در رشته هایی که برای آن ها پروانه رسمی دارد، اظهار نظر کند.

مهلت اعتراض به نظر کارشناس چقدر است؟

طبق قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت اعتراض به نظر کارشناس معمولاً یک هفته از تاریخ ابلاغ نظریه به طرفین دعوا می باشد. این مهلت ممکن است در برخی موارد خاص و با تشخیص دادگاه تفاوت کند، اما قاعده عمومی همان یک هفته است. عدم اعتراض در مهلت مقرر، به معنای پذیرش نظریه کارشناسی تلقی می شود.

آیا می توان از کارشناسی که نظر اشتباه داده شکایت کرد؟

بله، اگر کارشناس با سهل انگاری، مسامحه، یا به هر دلیل دیگری، نظر اشتباهی ارائه دهد که منجر به ضرر و زیان شود، می توان از او شکایت کرد. این شکایت می تواند در قالب شکایت انتظامی به کانون کارشناسان یا مرکز وکلا، و در صورت ورود ضرر، به عنوان دعوای مسئولیت مدنی برای مطالبه خسارت در دادگاه های عمومی مطرح شود. در صورت وجود سوءنیت و تخلفات سنگین تر، امکان شکایت کیفری نیز وجود دارد.

چه مرجعی صلاحیت کارشناس را تأیید می کند؟

صلاحیت علمی، فنی و اخلاقی کارشناسان رسمی دادگستری توسط دو مرجع اصلی تأیید می شود: «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» (که در مراکز استان ها فعالیت دارند) و «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه». این مراجع پس از برگزاری آزمون های ورودی، مراحل گزینش و دوره کارآموزی، پروانه کارشناسی را صادر می کنند.

اگر کارشناس عمداً نظر خلاف واقع بدهد، چه مجازاتی دارد؟

اگر کارشناس رسمی با سوءنیت و عمداً نظر خلاف واقع ارائه دهد، این اقدام بسیار جدی تلقی می شود و می تواند علاوه بر مجازات های انتظامی سنگین (مانند محرومیت دائم از کارشناسی)، منجر به مسئولیت کیفری نیز شود. طبق ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، چنین کارشناسی «جاعل در اسناد رسمی» محسوب می شود و به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. در صورتی که این گزارش خلاف واقع بر حکم دادگاه نیز مؤثر باشد، مجازات تشدید خواهد شد.