حکم رجم یا سنگسار چیست

حکم رجم یا سنگسار، مجازاتی شرعی است که در فقه اسلامی برای زنای محصنه و در برخی موارد لواط، تحت شرایط بسیار سختگیرانه و خاص، به اجرا درمی آید. این مجازات، شامل دفن مجرم تا کمر یا سینه و سپس پرتاب سنگ به او تا زمان فوت است. پیچیدگی ها و مباحثات فراوانی پیرامون مبانی، شرایط و اجرای این حکم وجود دارد که در طول تاریخ فقه اسلامی همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. موضوع رجم در کنار جنبه های فقهی و حقوقی، ابعاد تاریخی، کلامی و اجتماعی گسترده ای دارد و در فضای معاصر نیز چالش های متعددی را از منظر حقوق بشر و مصلحت اسلام به همراه آورده است. برای درک عمیق این مجازات، باید سفری جامع به ریشه های آن در شریعت، پیشینه آن در تمدن های مختلف و تحلیل دیدگاه های متفاوت داشت.

مفهوم و تعریف سنگسار (رجم)

برای گام نهادن در این بحث پیچیده، ابتدا لازم است به واژه شناسی و تعریف دقیق این مجازات بپردازیم. واژه های رجم و سنگسار در زبان فارسی و عربی مفاهیم نزدیکی دارند، اما در اصطلاح فقهی، رجم یک حد شرعی خاص محسوب می شود.

۱.۱. تعریف لغوی و اصطلاحی رجم

در معنای لغوی، «رجم» در زبان عربی به معنای پرتاب سنگ، تیر، یا هر چیز دیگری است و همچنین به معنای «طرد و لعن» نیز به کار می رود. اما در اصطلاح فقهی اسلامی، رجم به عنوان یک مجازات حدی تعریف می شود که طی آن فرد محکوم، با پرتاب سنگ تا حد مرگ مجازات می گردد. این مجازات عموماً برای جرم «زنای محصنه» و در برخی دیدگاه ها برای «لواط» تحت شرایط بسیار خاص اعمال می گردد.

۱.۲. جایگاه رجم در شریعت اسلام

در نظام حقوقی اسلام، مجازات ها به سه دسته اصلی تقسیم می شوند: حدود، قصاص، و دیات و تعزیرات. «حدود» به مجازات هایی گفته می شود که کمیت و کیفیت آن ها از سوی شارع مقدس (خداوند و پیامبر) تعیین شده و امکان تغییر و تخفیف در آن ها وجود ندارد. رجم نیز از جمله این حدود الهی به شمار می آید. مهمترین جرمی که مشمول رجم می شود، زنای محصنه است. زنای محصنه به زنایی اطلاق می شود که از سوی مرد یا زنی صورت گیرد که همسر دائمی داشته و به او دسترسی جنسی مشروع داشته اند.

رجم، در فقه اسلامی یکی از حدود الهی محسوب می شود که مجازات آن برای زنای محصنه، یعنی زنا از سوی فرد دارای همسر دائمی و دسترسی به او، تعیین شده است.

پیشینه تاریخی و فرهنگی سنگسار

مجازات سنگسار پدیده ای منحصر به اسلام نیست و ریشه های عمیقی در تاریخ تمدن ها و ادیان مختلف دارد. درک این پیشینه به ما کمک می کند تا ابعاد گسترده تر این حکم را درک کنیم.

۲.۱. سنگسار در تمدن های باستان

بررسی الواح سومری و قوانین حمورابی نشان می دهد که مجازات هایی مشابه سنگسار برای جرائم خاصی در تمدن های باستانی بین النهرین وجود داشته است. این نشان می دهد که استفاده از سنگ به عنوان ابزار مجازات، پیشینه ای طولانی دارد و صرفاً یک سنت ابراهیمی نیست.

۲.۲. سنگسار در ادیان ابراهیمی (پیش از اسلام)

یکی از مهمترین ریشه های تاریخی سنگسار، جایگاه آن در شریعت یهود است. در تورات، مجازات سنگسار برای جرائم متعددی از جمله کفرگویی، جادوگری، هتک حرمت روز شنبه و زنا ذکر شده است. روایت داستان «زن زناکار» در انجیل نیز نشان می دهد که این مجازات در دوران حضرت عیسی (ع) نیز شناخته شده بود، هرچند حضرت عیسی (ع) در آن مورد خاص، با رویکردی متفاوت عمل کرد و آن زن را از مجازات رهانید.

۲.۳. سنگسار در جامعه عرب پیش از اسلام

در دوران جاهلیت و پیش از ظهور اسلام، جامعه عرب نیز آداب و رسوم و مجازات های خاص خود را داشت. اگرچه سوابق دقیقی از اجرای سنگسار به شکل حد شرعی در آن زمان در دسترس نیست، اما شواهد نشان می دهد که اشکالی از مجازات های جسمانی و خشونت آمیز برای جرائم مختلف از جمله زنا رایج بوده است.

سنگسار در شریعت اسلام: مبانی و مستندات

برخلاف بسیاری از احکام شرعی که به صراحت در قرآن کریم ذکر شده اند، رجم از جمله مواردی است که عدم ذکر صریح آن در قرآن، بحث های گسترده ای را به دنبال داشته است.

۳.۱. عدم ذکر صریح رجم در قرآن کریم

در قرآن کریم، در سوره نور، آیه ۲، مجازات زناکار (غیر محصن) به صراحت ۱۰۰ ضربه تازیانه ذکر شده است: الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (به زن زناکار و مرد زناکار، هر یک صد تازیانه بزنید). این آیه به صورت عمومی برای زناکاران غیرمحصن است. اما در هیچ آیه دیگری، اشاره ای صریح به مجازات سنگسار نشده است. این عدم ذکر صریح، پرسش بنیادینی را مطرح می کند: چرا رجم که یک حد شرعی محسوب می شود، در قرآن نیامده است؟

۳.۱.۱. نظریه وجود آیه رجم و نسخ تلاوت

یکی از مهمترین پاسخ ها به این پرسش، نظریه ای است که در میان برخی صحابه و فقهای اهل سنت رواج یافته است. بر اساس روایاتی که عمدتاً به عمر بن خطاب منسوب است، آیه رجم در قرآن وجود داشته که تلاوت آن نسخ شده (یعنی از متن قرآن حذف شده) اما حکم آن باقی است. مشهورترین این روایات، آیه ای را نقل می کند با این مضمون: اذا زنی الشیخ و الشیخه فارجموهما البتة (پیرمرد و پیرزن اگر زنا کردند، حتماً سنگسارشان کنید). این دیدگاه مورد تحلیل و بررسی فقهای شیعه و اهل سنت قرار گرفته است. فقهای شیعه، از جمله آیت الله خویی، این نظریه را به دلیل بوی تحریف قرآن که از آن استشمام می شود، نقد کرده و آن را مردود دانسته اند. همچنین، برخی از متکلمین و فقهای اهل سنت نیز (مانند ابوبکر باقلانی و معتزله) این نظریه را به دلیل تعارض با عصمت قرآن و امکان ناپذیری نسخ تلاوت بدون نسخ حکم، نپذیرفته اند.

۳.۲. سنگسار در سنت نبوی و احادیث

علیرغم عدم ذکر صریح در قرآن، مستند اصلی حکم رجم، سنت پیامبر اکرم (ص) و احادیث معتبر است. روایات متعددی از اجرای حکم رجم توسط پیامبر اکرم (ص) نقل شده است، مانند قضیه «ماعز» و «زن غامدیه» که هر دو به زنای محصنه اقرار کرده و توسط پیامبر (ص) سنگسار شدند. این روایات، مبنای اصلی فقها برای تشریع این حکم در اسلام است. نقش سنت در تبیین و تشریع احکامی که در قرآن به صورت جزئی یا کلی نیامده اند، از اصول پذیرفته شده در فقه اسلامی است.

۳.۳. سنگسار در سیره ائمه معصومین (ع)

در فقه شیعه، سیره و قضاوت های ائمه معصومین (ع)، به ویژه امام علی (ع)، نیز به عنوان مستندی برای حکم رجم مورد استناد قرار می گیرد. در نهج البلاغه و سایر منابع شیعه، مواردی از قضاوت ها و احکام امام علی (ع) در مورد زنای محصنه و اجرای سنگسار آمده است که تأییدی بر مشروعیت این حکم در دیدگاه شیعه است. این روایات نیز مانند سنت نبوی، جزء مستندات اصلی فقهای شیعه برای اثبات حکم رجم به شمار می رود.

احکام فقهی سنگسار: شرایط، اثبات و شیوه اجرا

اجرای حکم سنگسار در اسلام، تابع شرایط بسیار دقیق و سختگیرانه ای است که اثبات و اجرای آن را به عملی نادر تبدیل می کند. این سختگیری ها فلسفه خاص خود را دارد که در ادامه به آن می پردازیم.

۴.۱. شرایط تحقق جرم زنای محصنه برای رجم (مفهوم احصان)

برای اینکه جرم زنا مستوجب رجم باشد، باید شرایط «احصان» در زناکار محقق شود. احصان به معنای دارا بودن شرایطی است که فرد، امکان دسترسی مشروع به همسر خود را داشته باشد. شرایط احصان عبارتند از:

• داشتن همسر دائمی: فرد باید همسر دائمی داشته باشد، نه همسر موقت.
• بلوغ و عقل: فرد باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار مرتکب زنا شده باشد.
• آزادی: فرد باید آزاد باشد، نه برده.
• امکان نزدیکی: باید امکان نزدیکی (وطی) با همسر خود را در قبل داشته باشد و هیچ مانع شرعی یا طبیعی برای این نزدیکی وجود نداشته باشد.
• نزدیکی با اهل: فرد قبلاً با همسر دائمی خود نزدیکی (دخول) کرده باشد.
• وطی بالغ و عاقل: نزدیکی با همسر باید از روی بلوغ و عقل صورت گرفته باشد.
• عدم محدودیت زمانی: فرد باید امکان نزدیکی با همسر خود را در زمان وقوع زنا داشته باشد، نه اینکه همسرش غایب باشد و امکان نزدیکی نباشد.
• عقد صحیح: عقد ازدواج باید شرعی و صحیح باشد.

۴.۲. طرق اثبات جرم

اثبات جرم زنای محصنه برای اجرای رجم، از سخت ترین شرایط اثبات در فقه اسلامی برخوردار است که نشان دهنده احتیاط و اصرار اسلام بر عدم اجرای این حکم مگر در موارد کاملاً واضح و قطعی است.

1. اقرار: متهم باید چهار نوبت، به صورت صریح و واضح، در حضور قاضی به انجام زنای محصنه اقرار کند. اقرار باید با آگاهی کامل، آزادی و عقل همراه باشد. در صورت رجوع از اقرار، حد ساقط می شود.
2. شهادت شهود: چهار مرد عادل باید با چشم خود، لحظه وقوع زنا را «کالمیل فی المکحلة» (مانند وارد شدن میل سرمه دان در سرمه دان) دیده باشند. وحدت زمان و مکان در شهادت الزامی است و شهود نباید از هیچ سبب حلالی (مانند ازدواج) بین متهمان اطلاع داشته باشند. کوچکترین شک و شبهه ای، موجب رد شهادت و حتی مجازات شاهدان می شود.
3. علم قاضی: در برخی از دیدگاه های فقه شیعه، علم قاضی (علم حاصل از شواهد و قرائن قطعی) نیز می تواند راهی برای اثبات جرم باشد، هرچند این طریق نیز با احتیاطات فراوان همراه است.

این سختگیری های بی سابقه در اثبات جرم، نشان می دهد که فلسفه اصلی این حکم، بیشتر بازدارندگی و حفظ کرامت افراد است تا اجرای گسترده آن. هدف این است که جامعه از چنین جرائمی به طور کامل بازداشته شود و فرد متهم نیز، تا حد ممکن، فرصت توبه و بازگشت داشته باشد.

۴.۳. نحوه اجرای حکم رجم

پس از اثبات جرم و صدور حکم، اجرای رجم نیز دارای تشریفات خاصی است:

1. آماده سازی: مرد محکوم تا کمر و زن محکوم تا سینه در گودالی در زمین دفن می شوند. این کار برای جلوگیری از فرار و همچنین برای حفظ حدی از کرامت انسانی صورت می گیرد.
2. سنگ ها: سنگ هایی که برای رجم استفاده می شوند، باید نه آنقدر بزرگ باشند که فرد فوراً بمیرد و نه آنقدر کوچک که آزار ندهند. باید به اندازه ای باشند که مرگ را تدریجی و دردناک سازند، که این خود فلسفه ای برای عبرت آموزی و اتمام حجت دارد.
3. آغازگر رجم: اگر جرم با شهادت شهود اثبات شده باشد، شهود باید سنگسار را آغاز کنند. اگر با اقرار خود محکوم اثبات شده باشد، حاکم شرع (یا نماینده او) آغازگر است.
4. حضور مؤمنین: حضور گروهی از مؤمنین در صحنه اجرای حکم لازم است، که این نیز جنبه عبرت آموزی و تأیید اجتماعی حکم را دارد.
5. فرار از گودال: اگر محکوم در حین اجرای حکم، از گودال فرار کند، در صورتی که جرم با اقرار خودش ثابت شده باشد، بخشیده می شود و حکم دیگر اجرا نمی شود. اما اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد، فرار او تأثیری در حکم ندارد و باید بازگردانده شده و مجازات تکمیل شود.

۴.۴. موانع اجرای حکم و اسقاط حد

علاوه بر سختی های اثبات، موانعی نیز برای اجرای حکم رجم وجود دارد که می تواند موجب اسقاط یا تعویق آن شود:

• توبه: اگر زناکار قبل از اثبات جرم و یا حتی قبل از صدور حکم، توبه کند، حد ساقط می شود.
• ادعای جهل به حرمت: اگر متهم ادعا کند که از حرمت زنا (یا محصنه بودن خود) بی اطلاع بوده و این ادعا احتمال صدق داشته باشد، حد ساقط می شود.
• موانع مخصوص زنان: بارداری و شیردهی، از موانع اجرای فوری حکم برای زنان است. در این موارد، اجرای حکم تا زمان وضع حمل و پایان شیردهی به تعویق می افتد تا آسیبی به جنین یا نوزاد نرسد.
• فرار از گودال: همانطور که ذکر شد، اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد و محکوم فرار کند، حد ساقط می شود.

دیدگاه های فقهی و کلامی درباره رجم و چالش های معاصر

حکم رجم همواره یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل در فقه اسلامی بوده و موافقان و مخالفان بسیاری در طول تاریخ داشته است. این بحث در دوران معاصر با ورود مباحث حقوق بشر، ابعاد جدیدی یافته است.

۵.۱. اجماع فقها و نظر مشهور

اکثریت قاطع فقهای شیعه و اهل سنت، بر مشروعیت حکم رجم اتفاق نظر دارند. این اجماع بر اساس سنت متواتر (روایات متعدد از اجرای رجم توسط پیامبر (ص) و ائمه (ع)) و نیز سیره عملی مسلمانان در قرون اولیه استوار است. این فقها، رجم را حکمی الهی و غیرقابل تغییر می دانند که با وجود عدم ذکر صریح در قرآن، با سنت قطعی تشریع شده است.

۵.۲. دیدگاه مخالفان و منکران رجم (قدیم و جدید)

با این حال، اقلیتی از فقها و متکلمین، چه در گذشته و چه در عصر حاضر، به مخالفت با حکم رجم برخاسته اند. دلایل این مخالفان، متنوع و قابل تأمل است:

۵.۲.۱. مخالفان قدیمی

از جمله مخالفان قدیمی می توان به برخی از «خوارج» و «معتزله» اشاره کرد. ابراهیم بن سیار معتزلی و ابومسلم اصفهانی از جمله این افراد بودند که استدلال اصلی آن ها بر عدم جواز تخصیص قرآن با خبر واحد (احادیث آحاد) بود. از نظر آن ها، وقتی قرآن به صراحت مجازات ۱۰۰ تازیانه را برای زناکار ذکر کرده، نمی توان با چند حدیث، حکمی به شدت متفاوت (مانند رجم) را برای همان جرم اثبات کرد، چرا که این عمل به نوعی تخصیص و حتی نقض صریح قرآن محسوب می شود.

ابن عبدالبر قرطبی، فقیه مالکی، نیز در کتاب الاستذکار خود، انکار سنگسار را به تمام خوارج و اکثریت معتزله نسبت می دهد و می نویسد: الْخَوَارِجُ کُلُّهَا وَکَثِیرٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ یُکَذِّبُونَ بِهَذَا کُلِّهِ (تمام خوارج و بسیاری از معتزله تمام این موارد [روایات سنگسار] را تکذیب می کنند).

۵.۲.۲. مخالفان معاصر (اهل سنت و شیعه)

در دوران معاصر، تعداد بیشتری از اندیشمندان و فقها، با حکم رجم مخالفت کرده اند. از جمله دلایل و استدلال های آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• عدم ذکر در قرآن: مهمترین دلیل، همانطور که ذکر شد، عدم ذکر رجم در قرآن کریم و تعارض آن با روح رحمانی اسلام است.
• ضعف برخی احادیث: برخی معتقدند که احادیث مربوط به رجم، از منظر حدیث شناسی، دارای ابهامات و تناقضاتی هستند که نمی توانند مستند یک حکم حدی باشند. عبدالله العلایلی، فقیه لبنانی، معتقد است که تنها مستمسک موافقان سنگسار، احادیثی است که از درجه حسن عبور نکرده اند. او حتی به حدیث ماعز نیز با تردید می نگرد.
• تأثیر فرهنگ یهودی: برخی (مانند محمد الشحرور) معتقدند که حکم سنگسار، ریشه ای در تحریفات یهودیان یثرب داشته و به تدریج وارد فقه مسلمانان شده است.
• تعارض با اصول عدالت و حقوق بشر: این حکم از منظر حقوق بشر نوین، با اصول عقلانیت، خشونت گریزی و تناسب جرم و مجازات در تضاد دیده می شود.

از جمله فقها و قرآن پژوهان معاصر که با حکم رجم مخالفت کرده اند می توان به احمد صبحی منصور (استاد سابق دانشگاه الازهر)، طه جابر العلوانی (رئیس پیشین مرکز جهانی اندیشه اسلامی)، حسن ترابی (فقیه سودانی)، مصطفی الزلمی (فقیه کرد عراقی)، محمد الشحرور (قرآن شناس سوریه ای)، نصر حامد ابوزید (قرآن شناس مصری) و احمد مفتی زاده و ناصر سبحانی (فقهای سنی ایران) اشاره کرد.

۵.۳. سنگسار و حقوق بشر نوین

حکم رجم یکی از مواردی است که شدیدترین انتقادات از سوی سازمان های بین المللی حقوق بشر را به خود جلب کرده است. این انتقادات عموماً بر محور غیرانسانی بودن، خشونت آمیز بودن و عدم تناسب جرم و مجازات قرار دارد.

در پاسخ به این انتقادات، مدافعان حکم رجم استدلال هایی را مطرح می کنند:

• سختگیری در اثبات: اسلام در اثبات جرم زنای محصنه برای رجم، آنقدر سختگیر است که عملاً اجرای آن به ندرت اتفاق می افتد و بیشتر جنبه بازدارندگی دارد تا اجرا.
• تناسب با مفسده زنا: از دیدگاه فقهی، زنای محصنه به دلیل تأثیرات مخرب بر بنیان خانواده، جامعه و نسل ها، مفسده ای عظیم دارد که مجازات حدی متناسب با آن است.
• جامعیت احکام اسلام: اسلام یک نظام حقوقی کامل است که هدف آن حفظ مصالح فرد و جامعه است و احکام آن، با دیدگاهی جامع به هستی و انسان، وضع شده اند.

چالش های معاصر و بحث امکان تغییر یا تعلیق حکم

در جهان امروز، با توجه به تغییرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، بحث هایی پیرامون امکان تغییر یا تعلیق حکم رجم در شرایط خاص مطرح شده است.

۶.۱. بحث «مصلحت» در اجرای حدود

مفهوم «مصلحت» در فقه شیعه، به ویژه در دیدگاه امام خمینی و پس از ایشان، به عنوان یکی از اصول مهم در اداره حکومت اسلامی مطرح شده است. این اصل به ولی فقیه اجازه می دهد تا در شرایط خاص و برای حفظ مصالح عالیه اسلام و مسلمانان، در اجرای برخی احکام (به ویژه در حوزه حکومتی) تغییراتی ایجاد کند یا اجرای آن ها را به تعلیق درآورد.

در سال ۱۳۹۱ شمسی، استفتایی از برخی مراجع تقلید معاصر ایران درباره امکان جایگزینی یا تعلیق حکم رجم، با توجه به اینکه اجرای آن در شرایط کنونی به دستاویزی برای وهن اسلام تبدیل شده است، صورت گرفت. پاسخ ها متفاوت بود:

• آیت الله نوری همدانی و آیت الله علوی گرگانی: حکم رجم را تغییرناپذیر دانستند، اما تعیین شیوه اجرای آن را بر عهده ولی فقیه گذاشتند.
• آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله سبحانی: این حکم را در شرایط فعلی، قابل جایگزینی با مجازات های دیگر (مانند زندان طولانی مدت یا تازیانه مضاعف) معرفی کردند.
• آیت الله موسوی اردبیلی: نوشتند که سنگسار تغییرپذیر نیست، اما اگر برخلاف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، فقیه جامع الشرائط می تواند به عدم اجرای آن حکم دهد.

این دیدگاه ها نشان دهنده چالش های فقهی در مواجهه با شرایط متغیر زمان و مکان و تلاش برای یافتن راهکارهایی است که هم مبانی شرعی را حفظ کند و هم به مصلحت عالیه اسلام و جامعه توجه داشته باشد.

۶.۲. تبدیل رجم

بحث تبدیل رجم به مجازات های دیگر، ارتباط نزدیکی با موضوع مصلحت دارد. برخی از فقها، با توجه به همین ملاحظات (مانند وجهه اسلام در مجامع بین المللی و یا شرایط خاص اجتماعی)، امکان تبدیل حکم رجم به زندان یا تازیانه مضاعف را در شرایط خاص مطرح کرده اند. این تبدیل، به معنای اسقاط کلی حکم رجم نیست، بلکه به معنای جایگزینی آن با مجازاتی دیگر است که از دیدگاه شرعی، در شرایط فعلی، مصلحت بالاتری دارد.

نتیجه گیری

حکم رجم یا سنگسار، مجازاتی با پیشینه تاریخی کهن، ابهامات فقهی عمیق و چالش های معاصر گسترده است. این مجازات که در فقه اسلامی عمدتاً برای زنای محصنه در نظر گرفته شده، در قرآن کریم صراحتاً ذکر نشده و مستند اصلی آن سنت نبوی و سیره ائمه معصومین (ع) است. شرایط اثبات و اجرای آن به قدری سختگیرانه است که آن را به یکی از نادرترین حدود شرعی تبدیل کرده است.

در طول تاریخ اسلام، دیدگاه های متفاوتی در مورد این حکم وجود داشته است؛ از اجماع قاطع فقهای مشهور تا مخالفت برخی از متکلمین و فقها، به ویژه در دوران معاصر، که آن را در تعارض با روح قرآن و اصول حقوق بشر می دانند. این موضوع امروز نیز به دلیل ملاحظات حقوق بشری و مصلحت اسلام، در میان فقها و اندیشمندان مسلمان مورد بحث و اجتهاد است و برخی از مراجع، امکان تعلیق یا تبدیل آن را در شرایط خاص پذیرفته اند.

درک جامع حکم رجم، مستلزم بررسی تمامی این ابعاد و توجه به پیچیدگی های فقهی، تاریخی و کلامی آن است. این یک دعوت است به تفکر عمیق تر و مطالعه مستمر در مورد یکی از بحث برانگیزترین موضوعات فقه اسلامی، تا بتوان با دیدگاهی باز و مستند، به زوایای مختلف آن نگریست.