افزایش خواسته در مرحله تجدیدنظر

افزایش خواسته در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست؛ چرا که دادگاه تجدیدنظر صرفاً به اعتراض نسبت به حکم بدوی رسیدگی می کند و نه طرح دعوایی جدید. این مرحله برای بازبینی و بررسی ایرادات احتمالی در رأی صادرشده در دادگاه نخستین است، نه توسعه یا تغییر اساس دعوا.

هر فردی که قدم در مسیر پیچیده و پرچالش دادرسی حقوقی می گذارد، به خوبی می داند که هر کلمه و هر اقدامی، تأثیر عمیقی بر سرنوشت پرونده او خواهد داشت. در این میان، مفهوم «خواسته» در یک دعوای حقوقی، مانند قطب نمایی است که مسیر رسیدگی دادگاه و حتی نتیجه نهایی را تعیین می کند. تصور کنید در میانه یک نبرد حقوقی قرار گرفته اید و احساس می کنید آنچه در ابتدا مطالبه کرده اید، دیگر کافی نیست یا نیاز به بازنگری دارد. اینجاست که پرسش حیاتی «افزایش خواسته» مطرح می شود و در هر مرحله از دادرسی، پاسخ های متفاوتی برای آن وجود دارد. به ویژه در مرحله تجدیدنظر که پس از صدور حکم اولیه، برای بررسی دوباره پرونده به آن رجوع می شود، محدودیت ها و قواعد سخت گیرانه تری بر این موضوع حاکم است. درک دقیق این اصول نه تنها برای وکلا و حقوقدانان، بلکه برای هر فرد درگیر در یک دعوای حقوقی ضروری است تا بتواند با آگاهی کامل، از حقوق خود دفاع کند.

مفهوم خواسته و جایگاه آن در دادرسی

سفر هر پرونده حقوقی از لحظه طرح دعوا آغاز می شود و نقطه کانونی این آغاز، تعیین «خواسته» است. خواسته در حقیقت همان چیزی است که خواهان از دادگاه طلب می کند؛ چه مطالبه مبلغی مالی باشد، چه الزام به انجام کاری، یا تأیید یک حق. این خواسته، ستون فقرات دادخواست را تشکیل می دهد و محدوده اختیارات دادگاه برای رسیدگی و صدور حکم را مشخص می کند. دادگاه نمی تواند حکمی خارج از چارچوب خواسته یا بیشتر از آن صادر کند.

نقش خواسته تنها به تعیین محدوده رسیدگی ختم نمی شود، بلکه بر تمامی جنبه های دادرسی تأثیر می گذارد: از صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه گرفته تا میزان هزینه دادرسی، قابلیت اعتراض به رأی (تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی)، و حتی شیوه دفاع خوانده. تصور کنید در ابتدای مسیر، خواسته خود را به درستی تعیین نکرده اید. این اشتباه می تواند منجر به صدور حکمی شود که تمامی مطالبات شما را پوشش نمی دهد، یا حتی باعث رد دعوا گردد. به همین دلیل، تعیین دقیق خواسته در لحظه تنظیم دادخواست، از اهمیت حیاتی برخوردار است و وکلای باتجربه همواره بر این نکته تأکید می کنند. اگر خواسته به درستی طرح نشود، کل فرآیند دادرسی ممکن است به بیراهه برود و حقوق فرد تضییع شود.

افزایش خواسته در مرحله بدوی: قواعد، شرایط و مهلت قانونی

با وجود اهمیت تعیین دقیق خواسته از ابتدا، قانونگذار این امکان را برای خواهان فراهم آورده است که در شرایط خاصی، خواسته اولیه خود را در مرحله بدوی افزایش دهد. این حق که در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده، فرصتی است برای خواهان تا در صورت بروز اطلاعات جدید یا خطای احتمالی در برآورد اولیه، خواسته خود را ترمیم کند. با این حال، استفاده از این حق محدود به قواعد و مهلت های مشخصی است.

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: محور اصلی افزایش خواسته

این ماده قانونی تصریح می کند که خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده، در تمام مراحل دادرسی کم کند؛ اما افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مرتبط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد. این جمله، چراغ راهی برای درک امکان افزایش خواسته است و محدودیت های آن را به روشنی بیان می کند.

شرایط سه گانه افزایش خواسته در دادگاه بدوی

برای اینکه یک خواهان بتواند خواسته خود را در دادگاه بدوی افزایش دهد، باید سه شرط اساسی رعایت شود. غفلت از هر یک از این شروط، درخواست افزایش خواسته را با بی اعتنایی دادگاه مواجه خواهد ساخت:

1. مهلت: فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی

• این شرط شاید مهم ترین محدودیت باشد. افزایش خواسته تنها تا پایان اولین جلسه رسیدگی در دادگاه بدوی امکان پذیر است. منظور از اولین جلسه دادرسی صرفاً اولین تاریخی که دادگاه تشکیل می شود نیست، بلکه به جلسه ای گفته می شود که تمامی مقدمات رسیدگی فراهم شده و مذاکرات آن خاتمه یافته باشد. حتی اگر جلسه چندین بار به تعویق بیفتد، مهلت تا پایان آن جلسه نهایی که رسیدگی در آن آغاز و پایان می یابد، ادامه دارد. پس از این مهلت، دیگر نمی توان خواسته را افزایش داد.

ارتباط کامل: وحدت در پیوند دعوا

• خواسته افزایش یافته باید با دعوای اصلی و اولیه، ارتباط کامل داشته باشد. این بدان معناست که نتیجه یکی از دعاوی (اصلی یا افزایش یافته) باید بر دیگری تأثیرگذار باشد، به گونه ای که منطق رسیدگی یکپارچه را توجیه کند. به عبارت دیگر، دعوای جدید نباید کاملاً بیگانه و نامرتبط با آنچه در ابتدا مطرح شده بود، باشد.

وحدت منشأ: ریشه ای مشترک برای خواسته ها

• خواسته افزایش یافته و خواسته اولیه باید دارای منشأ واحدی باشند. منشأ دعوا می تواند یک عمل حقوقی (مانند قرارداد) یا یک واقعه حقوقی (مانند تصرف غیرقانونی یا ورود خسارت) باشد. اگر خواسته جدید از منشأ متفاوتی ناشی شود، امکان افزایش آن در چارچوب ماده ۹۸ وجود نخواهد داشت.

نحوه طرح درخواست: خواهان می تواند درخواست افزایش خواسته را به صورت کتبی (از طریق لایحه) یا شفاهی در همان جلسه دادرسی مطرح کند و باید در صورت جلسه منعکس شود.

پرداخت هزینه دادرسی: با افزایش خواسته، معمولاً میزان خواسته مالی افزایش می یابد و خواهان مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را پرداخت کند. عدم پرداخت این مابه التفاوت، به منزله نقص دادخواست تلقی شده و در صورت عدم رفع نقص پس از اخطار دادگاه، ممکن است منجر به رد درخواست افزایش یا حتی رد دادخواست در بخش افزایش یافته شود.

تعیین دقیق خواسته در لحظه تنظیم دادخواست، از اهمیت حیاتی برخوردار است و وکلای باتجربه همواره بر این نکته تأکید می کنند. اگر خواسته به درستی طرح نشود، کل فرآیند دادرسی ممکن است به بیراهه برود و حقوق فرد تضییع شود.

مثال های کاربردی برای افزایش خواسته در مرحله بدوی

برای درک بهتر، تصور کنید فردی دادخواستی به خواسته مطالبه ۱۰۰ میلیون تومان وجه قرض تقدیم دادگاه کرده است. اگر پس از مدتی متوجه شود که مبلغ واقعی طلب او ۲۰۰ میلیون تومان بوده، می تواند تا پایان اولین جلسه دادرسی، خواسته خود را به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش دهد. این مثال، افزایش در مقدار کمی خواسته را نشان می دهد.

مثال دیگر، زمانی است که خواهان، دادخواست تخلیه عین مستأجره را مطرح کرده است. اگر در جریان رسیدگی متوجه شود که خوانده اجاره بهای معوقه نیز دارد، می تواند تا پایان اولین جلسه دادرسی، خواسته مطالبه اجور معوقه را نیز به دعوای اصلی خود اضافه کند. این نمونه، افزایش خواسته از جنس دیگر را نشان می دهد که دارای وحدت منشأ (قرارداد اجاره) و ارتباط کامل با دعوای اصلی (تخلیه) است. همچنین اگر در دعوای خلع ید، خواهان متوجه احداث بنا توسط خوانده شود، می تواند قلع و قمع بنا را نیز به خواسته های خود اضافه کند.

موانع و دلایل عدم امکان افزایش خواسته در مرحله تجدیدنظر

پس از بررسی امکان افزایش خواسته در مرحله بدوی، حال به سراغ مرحله تجدیدنظر می رویم، جایی که قواعد بازی تغییر می کند و محدودیت ها خود را به شکلی جدی تر نشان می دهند. آنهایی که تجربه دادرسی دارند، به خوبی می دانند که مرحله تجدیدنظر، ماهیتی متفاوت با مرحله بدوی دارد و این تفاوت، ریشه اصلی عدم امکان افزایش خواسته در این مرحله است.

ماهیت مرحله تجدیدنظر: رسیدگی به اعتراض، نه طرح دعوای جدید

مرحله تجدیدنظر، فرصتی برای رسیدگی مجدد به اصل دعوا نیست، بلکه به اعتراضات وارده بر حکم صادر شده در مرحله بدوی اختصاص دارد. دادگاه تجدیدنظر، وظیفه بازبینی و کنترل صحت رأی اولیه را بر عهده دارد و به دنبال کشف اشتباهات قضایی یا قانونی در آن رأی است. در این مرحله، دیگر نوبت به طرح دعاوی جدید یا گسترش دامنه خواسته ها نیست.

اصل منع رسیدگی ماهوی نخستین در تجدیدنظر

دادگاه تجدیدنظر به عنوان یک مرجع رسیدگی ماهوی ثانویه عمل می کند. این بدان معناست که محور رسیدگی، همان دعوا و خواسته هایی است که در مرحله بدوی مورد قضاوت قرار گرفته و رأیی درباره آن صادر شده است. اجازه افزایش خواسته در این مرحله، به معنای طرح یک موضوع جدید برای اولین بار در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود که با ماهیت ثانویه این دادگاه در تضاد است و آن را به یک دادگاه بدوی جدید تبدیل می کند.

صراحت ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی

همان طور که پیشتر گفته شد، ماده ۹۸ ق.آ.د.م مهلت افزایش خواسته را تا پایان اولین جلسه دادرسی تعیین کرده است. این ماده به هیچ وجه اشاره ای به مرحله تجدیدنظر ندارد و این سکوت قانون، خود گواه روشنی بر عدم امکان افزایش خواسته در این مرحله است. در امور حقوقی، اصولاً باید به صراحت قانون استناد کرد.

حفظ حقوق دفاعی خوانده

یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه، رعایت اصل تناظر و حق دفاع طرفین است. اگر به خواهان اجازه داده شود در مرحله تجدیدنظر خواسته خود را افزایش دهد، خوانده که دفاعیات خود را بر اساس خواسته اولیه در مرحله بدوی تنظیم کرده بود، به طور ناگهانی با خواسته جدیدی مواجه می شود. این امر، حقوق دفاعی خوانده را به شدت تضییع می کند و فرصت کافی برای ارائه دفاعیات جدید و جمع آوری مستندات را از او سلب می نماید.

مخدوش شدن حکم بدوی

افزایش خواسته در مرحله تجدیدنظر، می تواند اساس حکم صادره در مرحله بدوی را بی اعتبار کند. حکم بدوی بر اساس خواسته های اولیه صادر شده است. اگر در مرحله تجدیدنظر، خواسته های جدیدی مطرح شود، رأی دادگاه بدوی دیگر نمی تواند پاسخگوی تمامی جوانب پرونده باشد و این امر به بی نظمی در نظام قضایی منجر خواهد شد.

تبعات تلاش برای افزایش خواسته در تجدیدنظر

تلاش برای افزایش خواسته در مرحله تجدیدنظر، نتیجه ای جز بی اثر ماندن نخواهد داشت. دادگاه تجدیدنظر به چنین درخواستی ترتیب اثر نمی دهد و آن را مردود اعلام می کند. بنابراین، برای هر خواهان، مهم است که از همان ابتدای طرح دعوا، تمامی جوانب را سنجیده و خواسته خود را به دقت تعیین کند تا از اتلاف وقت و هزینه در مراحل بعدی دادرسی جلوگیری شود.

تمایزهای کلیدی: افزایش خواسته با مفاهیم مشابه

در پیچ وخم های آیین دادرسی مدنی، مفاهیم متعددی وجود دارند که ممکن است در نگاه اول شبیه به یکدیگر به نظر برسند، اما در حقیقت، تفاوت های ماهوی و آثار حقوقی متفاوتی دارند. تمایز میان «افزایش خواسته»، «کاهش خواسته»، «تغییر خواسته» و «دعوای اضافی» برای هر فعال حقوقی یا فرد درگیر پرونده، حیاتی است تا بتواند تصمیمات درستی اتخاذ کند.

افزایش خواسته در مقابل کاهش خواسته

همان طور که پیشتر اشاره شد، افزایش خواسته تنها در مرحله بدوی و با شرایطی خاص امکان پذیر است، اما کاهش خواسته حکایتی کاملاً متفاوت دارد. خواهان می تواند خواسته خود را در تمامی مراحل دادرسی – اعم از بدوی، تجدیدنظر و حتی فرجام خواهی – کاهش دهد.

• امکان کاهش خواسته: چرا قانونگذار این امکان را فراهم آورده است؟ کاهش خواسته برخلاف افزایش آن، هیچ لطمه ای به حقوق دفاعی خوانده نمی زند و نیازی به آمادگی دفاع جدید از سوی او نیست. علاوه بر این، محدوده رسیدگی دادگاه را کاهش می دهد و این امر، مغایرتی با اصول دادرسی ندارد. گاهی اوقات خواهان به دلیل سازش، یا احراز اشتباه در برآورد اولیه، یا حتی برای جلوگیری از پرداخت هزینه های بیشتر، تصمیم به کاهش خواسته می گیرد.
• نحوه انجام کاهش خواسته: این عمل می تواند به سادگی و از طریق یک لایحه به دادگاه یا حتی به صورت شفاهی در جلسات دادرسی صورت گیرد.

افزایش خواسته در مقابل تغییر خواسته

این دو مفهوم، علی رغم شباهت ظاهری، تفاوت های ماهوی مهمی دارند:

• تعریف و تفاوت ماهیتی:
  • افزایش خواسته: به معنای بیشتر کردن مقدار یا تعداد همان خواسته اولیه است، بدون آنکه ماهیت اصلی خواسته تغییر کند. مثلاً افزایش مبلغ خواسته از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان.
  • تغییر خواسته: به معنای جایگزین کردن یک خواسته جدید به جای خواسته قبلی، به طوری که ماهیت و نوع خواسته کاملاً عوض شود. مثلاً از مطالبه سند رسمی به مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد.
• محدودیت ها: مانند افزایش خواسته، تغییر خواسته نیز فقط در مرحله بدوی و با رعایت شرایط ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی امکان پذیر است. یعنی باید با دعوای طرح شده مرتبط باشد، منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه دادرسی اعلام شود. بعد از اولین جلسه، تغییر خواسته تنها در صورتی ممکن است که به تشخیص دادگاه، به حقوق دفاعی خوانده اخلالی وارد نکند.

افزایش خواسته در مقابل دعوای اضافی

دعوای اضافی نیز مفهومی متفاوت با افزایش خواسته است و از جمله دعاوی طاری محسوب می شود:

• تعریف دعوای اضافی: دعوای اضافی، طرح یک خواسته جدید است که به طور مستقل قابل طرح بوده، اما به دلیل ارتباط کامل یا وحدت منشأ با دعوای اصلی، در همان دادگاه و در جریان همان رسیدگی مطرح می شود. این امر با دادخواست مجزا (ولو ضمنی) انجام می پذیرد.
• تفاوت با افزایش خواسته: تفاوت اصلی در این است که افزایش خواسته، گسترش همان خواسته قبلی است، در حالی که دعوای اضافی، طرح یک دعوای کاملاً جدید (گرچه مرتبط) است.

  به عنوان مثال، در دعوای افزایش خواسته، خواهان مبلغ بدهی را بیشتر می کند. اما در دعوای اضافی، اگر خواهان ابتدا الزام به تنظیم سند رسمی را خواسته باشد، می تواند سپس دعوای الزام به تحویل ملک را نیز به آن اضافه کند.

• شرایط و مهلت طرح دعوای اضافی: دعوای اضافی نیز مانند افزایش خواسته، عمدتاً در مرحله بدوی و با رعایت شرایط ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی (ارتباط کامل یا وحدت منشأ) امکان پذیر است و مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مستقل می باشد.

سرنوشت خواسته افزایش یافته در مرحله بدوی که مورد رسیدگی قرار نگرفته است

گاه در مسیر دادرسی، ابهامات و چالش های حقوقی خاصی بروز می کند که نیازمند تحلیل دقیق و استناد به نظریات مشورتی است. یکی از این موارد، زمانی است که خواهان در مرحله بدوی، خواسته خود را طبق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی افزایش می دهد، اما دادگاه بدوی به هر دلیلی، نسبت به این خواسته افزایش یافته، اظهارنظر نکرده و رأی صادر نمی کند. در چنین شرایطی، اگر پرونده با تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شود، تکلیف چیست؟

ابهام و چالش حقوقی

این وضعیت یک چالش حقوقی جدی ایجاد می کند. از یک سو، دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه در دادگاه بدوی مورد رسیدگی و حکم قرار گرفته، می تواند رسیدگی کند. از سوی دیگر، خواهان حق داشته که خواسته خود را افزایش دهد و انتظار رسیدگی به آن را دارد. عدم اظهارنظر دادگاه بدوی، یک نقص اساسی در روند دادرسی محسوب می شود.

تحلیل نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برای رفع این ابهام، باید به نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رجوع کرد. طبق نظریه شماره 7/1400/1765 مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ (یا موارد مشابه)، در چنین مواردی:

• لزوم رسیدگی دادگاه بدوی به تمامی خواسته ها: اصل بر این است که دادگاه بدوی مکلف است نسبت به تمامی خواسته های مطروحه (اعم از اولیه و افزایش یافته) اظهارنظر و حکم صادر کند.
• تکلیف دادگاه تجدیدنظر در صورت عدم اظهارنظر بدوی: اگر دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد که رسیدگی به بخش های مورد حکم دادگاه بدوی، فرع بر رسیدگی به آن بخش از خواسته است که در مرحله بدوی مسکوت مانده، آنگاه دادگاه تجدیدنظر با استناد به ملاک ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را متوقف می کند. در این حالت، دادگاه تجدیدنظر با تذکر به دادگاه بدوی جهت صدور رأی تکمیلی، منتظر می ماند تا دادگاه بدوی نسبت به خواسته افزایش یافته اظهارنظر کند و پس از آن، به رسیدگی تجدیدنظر ادامه می دهد.

این نظریه به نوعی، خواسته افزایش یافته در این شرایط را دعوای اضافی تلقی می کند و راهکاری را بر اساس ماده ۱۷ و ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ارائه می دهد تا حقوق خواهان تضییع نشود و نظم دادرسی نیز حفظ گردد. این رویکرد تضمین می کند که هیچ بخش از خواسته های خواهان، بدون رسیدگی باقی نماند.

تأثیر افزایش خواسته (در مرحله بدوی) بر روند دادرسی و هزینه ها

همان طور که دیدیم، افزایش خواسته تنها در مرحله بدوی و با شرایطی خاص ممکن است، اما حتی در همان مرحله نیز، این اقدام می تواند تأثیرات مهمی بر روند دادرسی و مسائل مالی پرونده داشته باشد. این تأثیرات باید به دقت مورد توجه قرار گیرند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.

تأثیر بر هزینه دادرسی و حق الوکاله

• هزینه دادرسی: مهم ترین و ملموس ترین تأثیر افزایش خواسته، بر هزینه دادرسی است. هزینه دادرسی بر اساس ارزش خواسته تعیین می شود. بنابراین، با افزایش خواسته، خواهان مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را پرداخت کند. اگر خواهان در مهلت ۱۰ روزه رفع نقص، اقدام به پرداخت تمبر افزایش خواسته نکند، دادخواست تنها نسبت به قسمت افزایش یافته رد خواهد شد.
• حق الوکاله: همچنین، حق الوکاله وکیل نیز معمولاً بر اساس ارزش خواسته تعیین می شود. پس با افزایش خواسته، ممکن است میزان حق الوکاله نیز افزایش یابد و این امر باید بین موکل و وکیل هماهنگ شود.

تأثیر بر قابلیت تجدیدنظرخواهی

ارزش خواسته، یکی از معیارهای اصلی برای تعیین قابلیت تجدیدنظرخواهی (و فرجام خواهی) از آراء دادگاه هاست. با افزایش خواسته، ممکن است ارزش کلی پرونده از حد نصاب های قانونی برای تجدیدنظرخواهی فراتر رود و این امر، حق اعتراض به رأی را برای طرفین تغییر دهد. مثلاً اگر خواسته اولیه کمتر از حد نصاب تجدیدنظرخواهی بوده و با افزایش، از آن حد نصاب بگذرد، رأی صادر شده قابلیت تجدیدنظر خواهد یافت.

لزوم ابلاغ به خوانده و تجدید جلسه

یکی از اصول بنیادین دادرسی، رعایت اصل تناظر است که برابری طرفین در دفاع و اطلاع از ادعاهای یکدیگر را تضمین می کند.

• حق دفاع خوانده: اگر خواسته در جلسه اول دادرسی افزایش یابد و خوانده در آن جلسه غایب باشد یا آمادگی دفاع در خصوص خواسته جدید را نداشته باشد، دادگاه مکلف است جلسه دادرسی را تجدید نماید.
• ابلاغ افزایش خواسته: در اخطاریه جلسه جدید، باید به صراحت درج شود که جلسه به جهت افزایش خواسته تجدید شده است. این اقدام ضروری است تا خوانده از تغییرات در دادخواست مطلع شود و فرصت کافی برای تهیه دفاعیات و مستندات لازم در برابر خواسته جدید را داشته باشد. این موضوع در نظریه شماره 7/95/1497 مورخه ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ و ارتباط آن با افزایش خواسته

رأی وحدت رویه یکی از مهم ترین منابع حقوقی در نظام قضایی ایران است که برای ایجاد رویه یکسان در محاکم و رفع اختلاف نظرهای حقوقی صادر می شود. رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵، یکی از این آراء تأثیرگذار است که به موضوع افزایش خواسته در دعاوی مالی می پردازد. اما درک صحیح دامنه این رأی برای جلوگیری از هرگونه برداشت اشتباه، ضروری است.

تشریح مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۰۹

این رأی مهم بیان می دارد که در دعاوی مالی که در جریان رسیدگی در دادگاه، خواهان درخواست افزایش خواسته دارد، در صورتی که این افزایش ناشی از همان مبنای دعوای اولیه باشد و تغییری در ماهیت دعوا ایجاد نکند، لزومی به تقدیم دادخواست جدید نیست. در چنین شرایطی، صرف ارائه درخواست کتبی از سوی خواهان به دادگاه و پرداخت هزینه دادرسی مربوط به مابه التفاوت، برای رسیدگی به افزایش خواسته کفایت می کند. این رأی در واقع، تشریفات رسیدگی را در موارد خاصی تسهیل کرده است.

تأکید بر قلمرو مکانی و زمانی رای: صرفاً ناظر بر جریان رسیدگی بدوی

نکته بسیار حائز اهمیت و کلیدی در خصوص این رأی وحدت رویه، آن است که این رأی نیز صرفاً ناظر بر جریان رسیدگی در دادگاه بدوی است و هیچ ارتباطی به مرحله تجدیدنظر ندارد. این رأی نمی تواند مجوز یا مستندی برای افزایش خواسته در مرحله تجدیدنظر تلقی شود. دلایلی که پیشتر برای عدم امکان افزایش خواسته در مرحله تجدیدنظر برشمرده شد (ماهیت رسیدگی تجدیدنظر، اصل منع رسیدگی ماهوی نخستین، صراحت ماده ۹۸ ق.آ.د.م و حفظ حقوق دفاعی خوانده)، همچنان به قوت خود باقی هستند. هدف این رأی، رفع ابهام در مورد لزوم یا عدم لزوم دادخواست مجدد برای افزایش خواسته با همان مبنا در مرحله بدوی بوده، نه گسترش قلمرو زمانی افزایش خواسته به مراحل بعدی دادرسی. بنابراین، هرگونه برداشت از این رأی به منزله امکان افزایش خواسته در مرحله تجدیدنظر، تفسیری نادرست و مغایر با اصول آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

جمع بندی و توصیه پایانی

در پایان این بررسی جامع، باید یک بار دیگر بر این نکته تأکید کرد که افزایش خواسته در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست. این محدودیت، ناشی از ماهیت خاص مرحله تجدیدنظر است که صرفاً برای بازبینی و کنترل رأی صادره در مرحله بدوی تشکیل می شود، نه برای طرح دعاوی جدید یا گسترش دامنه خواسته ها. ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به وضوح مهلت افزایش خواسته را تا پایان اولین جلسه دادرسی در مرحله بدوی تعیین کرده است.

درک دقیق این قاعده، به معنای تأکید بر اهمیت حیاتی تعیین صحیح و کامل خواسته از همان ابتدای تنظیم دادخواست است. یک اشتباه در تعیین خواسته اولیه، می تواند پیامدهای جبران ناپذیری برای پرونده داشته باشد و حتی در صورت امکان افزایش خواسته در مرحله بدوی، این فرآیند نیز با محدودیت ها و شرایط خاصی همراه است که بی توجهی به آنها، به تضییع حقوق منجر خواهد شد.

آنها که درگیر پیچیدگی های دادرسی حقوقی هستند، به خوبی می دانند که هر گام در این مسیر، نیازمند آگاهی، دقت و تخصص است. از این رو، مشورت با یک وکیل متخصص و باتجربه در امور دعاوی مدنی، پیش از هر اقدام حقوقی، نه تنها یک توصیه، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است. یک وکیل آگاه می تواند با بررسی دقیق شرایط پرونده شما، در تعیین صحیح خواسته، تنظیم دادخواست، رعایت مهلت های قانونی و اتخاذ بهترین استراتژی دفاعی، شما را راهنمایی کرده و از تضییع حقوق تان جلوگیری کند. فراموش نکنید، در دنیای حقوق، پیشگیری همواره بهتر از درمان است.

برای مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه دعاوی مدنی و تنظیم دادخواست، همین امروز با کارشناسان حقوقی ما تماس بگیرید.