ایا ابجو جرم است

آبجو در جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که حاوی الکل باشد، قطعاً جرم محسوب می شود. قوانین ایران تفکیک واضحی بین «آبجو الکلی» و «ماءالشعیر بدون الکل» قائل هستند؛ نوع الکلی آن، مشمول مجازات های سنگین کیفری و شرعی است، در حالی که ماءالشعیر غیرالکلی مجازات قانونی ندارد.

فهم دقیق تمایز میان آبجو الکلی و ماءالشعیر و آگاهی از پیامدهای حقوقی هر یک، برای شهروندان ایرانی امری حیاتی است. نظام قضایی ایران رویکردی سخت گیرانه نسبت به مشروبات الکلی دارد و کوچکترین قصور در این زمینه می تواند منجر به مجازات های قابل توجهی شود. این مقاله با هدف روشن ساختن ابعاد قانونی و شرعی مرتبط با آبجو در ایران نگاشته شده است تا مخاطبان بتوانند با درک کامل شرایط، از حقوق خود آگاه شوند و در صورت لزوم، مسیرهای قانونی صحیح را برگزینند. در ادامه، به بررسی جامع انواع آبجو، قوانین مربوط به تولید، خرید، فروش، حمل، نگهداری و مصرف آن، و همچنین راهکارهای حقوقی موجود در مواجهه با اتهامات مرتبط خواهیم پرداخت.

آبجو چیست و چرا تفکیک آن مهم است؟ (آبجو الکلی در مقابل ماءالشعیر)

موضوع «آبجو» در ایران، غالباً با ابهام و سوءتفاهم همراه است. بسیاری از افراد نمی دانند که دقیقاً چه چیزی جرم محسوب می شود و چه چیزی نیست. درک این موضوع به طور کامل، نیازمند شناخت ماهیت آبجو و تفاوت آن با ماءالشعیر است. این تفکیک، نه تنها در فقه اسلامی بلکه در قانون مجازات اسلامی نیز اهمیت بنیادین دارد و به طور مستقیم بر جرم انگاری و مجازات های مرتبط تأثیر می گذارد.

تعریف آبجو الکلی (فقاع) از منظر شرع و قانون

آبجو الکلی، که در فقه اسلامی از آن با عنوان «فقاع» یاد می شود، نوشیدنی ای است که از تخمیر دانه های جو به دست می آید. فرآیند تخمیر، قند موجود در جو را به الکل تبدیل می کند و به همین دلیل، آبجو خاصیت مست کنندگی پیدا می کند. از نظر شرعی، هر نوشیدنی که موجب مستی شود، «خمر» محسوب شده و نجس و حرام است. فقها و مراجع تقلید شیعه بر این باورند که فقاع (آبجو الکلی) نیز به دلیل همین خاصیت مست کنندگی، مشمول حکم خمر است و نوشیدن آن از گناهان کبیره محسوب می شود. این حکم شرعی، مبنای اصلی جرم انگاری آبجو الکلی در قانون ایران است.

تفاوت های کلیدی آبجو با سایر مشروبات الکلی در منبع تولید آن نهفته است؛ در حالی که شراب از انگور به دست می آید، آبجو عمدتاً از جو تولید می شود. با این حال، از منظر قانونی و شرعی، همه این نوشیدنی ها به دلیل داشتن الکل و ایجاد مستی، در یک رده قرار می گیرند و حکم واحدی دارند. بنابراین، هرگاه صحبت از «آبجو» در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران می شود، منظور همان آبجو الکلی و مست کننده است که تولید، خرید، فروش، حمل، نگهداری و مصرف آن ممنوع و دارای مجازات است.

ماءالشعیر (آبجو بدون الکل): ماهیت و حکم قانونی

در مقابل آبجو الکلی، نوشیدنی دیگری به نام ماءالشعیر وجود دارد که اغلب به اشتباه با آبجو الکلی یکی پنداشته می شود. ماءالشعیر نیز از جو تهیه می شود، اما فرآیند تولید آن به گونه ای است که الکل مست کننده در آن تولید نمی شود یا میزان الکل موجود در آن به قدری ناچیز است (معمولاً کمتر از ۰.۵ درصد) که خاصیت مست کنندگی ندارد. این نوشیدنی، در بازار ایران به صورت گسترده ای با طعم ها و برندهای مختلف در دسترس است.

از منظر فتوای مراجع تقلید، مصرف ماءالشعیر در صورتی حلال است که در هیچ مرحله ای از تولید آن، الکل مست کننده ای به وجود نیامده باشد. به عبارت دیگر، اگر ماءالشعیر به گونه ای تولید شود که اساساً قابلیت مست کنندگی نداشته باشد، نوشیدن آن حلال است. این امر در مورد ماءالشعیرهای تولیدی در ایران که برچسب «بدون الکل» دارند، صدق می کند و مصرف آن ها بلامانع است.

نتیجه گیری صریح و قاطع این است که ماءالشعیر بدون الکل، جرم نیست و مجازات قانونی ندارد. این تمایز بنیادین، نقطه آغازین درک تمامی قوانین و مجازات های مرتبط با آبجو در ایران است و افراد باید همواره به این تفاوت اساسی توجه داشته باشند.

عدم توجه به این تفکیک می تواند منجر به سردرگمی های قانونی شود. در بسیاری از موارد، اتهامات به دلیل عدم آگاهی از این تفاوت و یا سوءتفاهم در مورد ماهیت نوشیدنی مطرح می گردد. بنابراین، آگاهی از این مرز شفاف میان آبجو الکلی و ماءالشعیر، نه تنها برای افرادی که قصد مصرف این نوشیدنی ها را دارند، بلکه برای تمامی شهروندان از اهمیت بالایی برخوردار است.

جرم انگاری آبجو الکلی در قانون مجازات اسلامی: چه اعمالی ممنوع است؟

قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، رویکردی قاطع و سخت گیرانه در قبال مشروبات الکلی، از جمله آبجو الکلی، اتخاذ کرده است. این قوانین نه تنها مصرف، بلکه تمامی مراحل مرتبط با آن از تولید تا نگهداری را جرم انگاری کرده و برای هر یک مجازات های مشخصی در نظر گرفته است. درک دقیق این مجازات ها، برای هر فردی که در ایران زندگی می کند یا قصد سفر به آن را دارد، ضروری است.

جرم شرب خمر (مصرف آبجو الکلی)

یکی از اصلی ترین جرایم مرتبط با مشروبات الکلی، شرب خمر به معنای نوشیدن مایعات مست کننده است. این جرم در مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته و مجازات آن حد شرعی است. حد شرعی به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان آن در شرع تعیین شده و دادگاه نمی تواند آن را تغییر دهد، تخفیف دهد یا تعلیق کند.

• میزان مجازات: مجازات شرب خمر، ۸۰ ضربه شلاق است. این مجازات برای بار اول، دوم و سوم که فرد مرتکب این جرم شود، اعمال می گردد.
• مجازات تکرار جرم برای بار چهارم: بر اساس قانون، در صورتی که فرد برای بار چهارم مرتکب جرم شرب خمر شود و هر بار مجازات حد بر او جاری شده باشد، مجازات او اعدام خواهد بود. این شدت مجازات، نشان دهنده اهمیت و جدیت جرم شرب خمر در نظام حقوقی ایران است.

در جرایم حدی مانند شرب خمر، امکان تخفیف، تبدیل یا تعلیق مجازات، تقریباً وجود ندارد. تنها استثنائات بسیار خاصی مانند توبه قبل از اثبات جرم (که تشخیص آن به عهده قاضی است) یا عفو رهبری می تواند منجر به تغییر در حکم شود. بنابراین، فردی که با اتهام شرب خمر مواجه است، باید بداند که مجازات مقرر، اغلب بدون تغییر اجرا خواهد شد و راهکارهای دفاعی در این زمینه بسیار محدود هستند.

جرم تولید، خرید و فروش، حمل و نگهداری آبجو الکلی

علاوه بر مصرف، اعمال دیگری نیز مانند تولید، خرید، فروش، حمل و نگهداری آبجو الکلی در قانون ایران جرم محسوب می شود. مجازات این دسته از جرایم، از نوع تعزیری است که بر خلاف حد شرعی، قاضی می تواند با توجه به شرایط پرونده، شخصیت متهم و جهات تخفیف، در میزان آن تغییر ایجاد کند. ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی به صراحت این موارد را جرم انگاری کرده است:

«هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.»

این ماده نشان می دهد که حتی نگهداری آبجو الکلی در منزل یا حمل آن به هر میزان، جرم محسوب می شود. اهمیت تمایز مجازات تعزیری از حد شرعی در این است که در جرایم تعزیری، امکان دفاع، ارائه دلایل تخفیف دهنده و درخواست تعلیق مجازات یا تبدیل آن به مجازات های جایگزین، بسیار بیشتر است. این موضوع به متهم فرصت بیشتری برای دفاع از خود و کاهش شدت مجازات می دهد.

به عنوان مثال، فردی که صرفاً مقداری آبجو الکلی را برای مصرف شخصی حمل می کند، مشمول مجازات تعزیری خواهد شد، در حالی که فردی که آن را مصرف کرده است، مشمول مجازات حد شرعی می شود. مجازات تعزیری شامل حبس، شلاق (تا ۷۴ ضربه) و جزای نقدی است. این مجازات ها بسته به تشخیص قاضی و شرایط پرونده می تواند متفاوت باشد.

جرم قاچاق (واردات) آبجو الکلی خارجی

واردات مشروبات الکلی به کشور، تحت عنوان قاچاق جرم انگاری شده و مجازات های سنگین تری نسبت به تولید داخلی دارد. ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی و همچنین قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این جرم را پوشش می دهند.

«وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.»

همان طور که مشاهده می شود، جزای نقدی برای قاچاق مشروبات الکلی خارجی، دو برابر میزان جزای نقدی برای تولید داخلی است (ده برابر ارزش عرفی کالا در مقابل پنج برابر). این مجازات ها شامل حبس (از ۶ ماه تا ۵ سال)، شلاق (تا ۷۴ ضربه) و جزای نقدی می شوند.

این جرم نه تنها شامل واردکنندگان عمده می شود، بلکه کشف آبجو الکلی توسط مسافر در فرودگاه ها یا مرزهای ورودی کشور نیز در شمول این جرم قرار می گیرد و فرد با پیامدهای قانونی آن مواجه خواهد شد. سخت گیری در این مورد، نشان دهنده اراده قانون گذار برای جلوگیری از ورود هرگونه مشروب الکلی به کشور است و افراد باید قبل از سفر به ایران یا عبور از مرزها، نسبت به این قانون آگاهی کامل داشته باشند.

نوع جرم	مجازات حبس	مجازات شلاق	جزای نقدی	قابلیت تخفیف/تعلیق
شرب خمر (مصرف)	–	۸۰ ضربه حد شرعی	–	خیر (جز در موارد خاص توبه قبل از اثبات یا عفو)
تولید، خرید و فروش، حمل، نگهداری (داخلی)	۶ ماه تا ۱ سال	تا ۷۴ ضربه تعزیری	۵ برابر ارزش عرفی کالا	بله
قاچاق (واردات خارجی)	۶ ماه تا ۵ سال	تا ۷۴ ضربه تعزیری	۱۰ برابر ارزش عرفی کالا	بله

عوامل تشدیدکننده مجازات و شرایط خاص

در کنار مجازات های اصلی مرتبط با آبجو الکلی، قانون گذار شرایط و اعمالی را نیز پیش بینی کرده است که می تواند منجر به تشدید مجازات شود. این عوامل، نشان دهنده اهمیت بالای نظم عمومی و سلامت جامعه از دیدگاه قانون است و توجه به آن ها برای هر فردی که درگیر پرونده های مرتبط با مشروبات الکلی می شود، حیاتی است.

توقیف و ضبط وسیله نقلیه

یکی از پیامدهای جدی حمل مشروبات الکلی، امکان توقیف و ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده است. این موضوع در تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مطرح شده و به شرح زیر است:

«وسایلی که برای حمل آن [مشروبات الکلی] مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد، در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد.»

این تبصره به وضوح بیان می کند که اگر حجم مشروبات کشف شده (چه داخلی و چه خارجی) بیش از ۲۰ لیتر باشد، وسیله نقلیه (خودرو، موتورسیکلت و غیره) در صورت اطلاع و رضایت مالک از حمل مشروبات، به نفع دولت ضبط می شود. این بدان معناست که اگر شما خودروی خود را به فردی قرض دهید و او بدون اطلاع شما اقدام به حمل مشروب کند، شما مسئولیت مالی خواهید داشت. در صورتی که مالک وسیله نقلیه از حمل مشروب توسط فرد دیگر بی اطلاع باشد، مرتکب (فرد حمل کننده) به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم خواهد شد. این موضوع بر اهمیت مسئولیت پذیری مالک وسیله نقلیه و لزوم اطمینان از عدم استفاده غیرقانونی از اموال شخصی تأکید می کند.

رانندگی در حالت مستی

رانندگی در حالت مستی، یکی از خطرناک ترین و غیرقابل گذشت ترین جرایم مرتبط با مصرف مشروبات الکلی است که پیامدهای بسیار سنگینی دارد. این عمل نه تنها جان راننده را به خطر می اندازد، بلکه ایمنی سایر شهروندان را نیز به شدت تهدید می کند. قوانین راهنمایی و رانندگی و قانون مجازات اسلامی، هر دو به این مسئله پرداخته اند:

• مجازات های عمومی: رانندگی در حالت مستی می تواند منجر به حبس، شلاق، جریمه نقدی، ابطال گواهینامه و نمره منفی در گواهینامه رانندگی شود. شدت این مجازات ها بسته به نظر قاضی و میزان خطرآفرینی متفاوت خواهد بود.
• حکم تصادف منجر به جرح یا فوت: اگر راننده ای در حالت مستی مرتکب تصادفی شود که منجر به جرح یا فوت دیگری گردد، جرم او دیگر صرفاً یک تصادف رانندگی عادی تلقی نمی شود. در این موارد، بسته به شدت واقعه و عمدی یا غیرعمدی بودن آن، راننده ممکن است به قتل شبه عمد یا غیرعمد با تشدید مجازات متهم شود. علاوه بر مجازات های اصلی رانندگی در مستی، مجازات های مربوط به قتل یا جرح نیز بر او اعمال خواهد شد و پرونده ابعاد بسیار پیچیده تر و سنگین تری به خود می گیرد. دیه و پرداخت خسارات نیز از دیگر پیامدهای مالی سنگین این گونه حوادث است.

کارمندان دولت

قانون گذار برای کارمندان دولت که مرتکب جرایم مرتبط با مشروبات الکلی می شوند، مجازات های تشدید شده ای در نظر گرفته است. این رویکرد، به دلیل جایگاه و مسئولیت اجتماعی کارمندان دولت است که انتظار می رود الگوی رعایت قوانین باشند. تبصره ۲ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می دارد:

«کارمندان دولت، علاوه بر تحمل مجازات های مقرر [برای جرایم قاچاق مشروبات الکلی]، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.»

این بدان معناست که کارمندان دولتی که در تولید، خرید و فروش، حمل، نگهداری یا قاچاق آبجو الکلی دخیل باشند، علاوه بر مجازات های حبس، شلاق و جزای نقدی، با مجازات انفصال موقت از خدمت نیز مواجه خواهند شد. این انفصال می تواند تأثیرات جدی و بلندمدتی بر آینده شغلی و زندگی حرفه ای آن ها داشته باشد و به عنوان یک عامل تشدیدکننده مهم در نظر گرفته می شود.

این عوامل تشدیدکننده نشان می دهند که قانون ایران به طور جدی با هرگونه تخلف مرتبط با مشروبات الکلی برخورد می کند و در شرایط خاص، مجازات ها می توانند بسیار سنگین تر از حد تصور باشند. بنابراین، آگاهی از این جزئیات برای همه شهروندان و به ویژه کسانی که در معرض اتهامات مرتبط قرار می گیرند، حیاتی است تا بتوانند تصمیمات آگاهانه ای بگیرند.

راهکارهای حقوقی: امکان دفاع، تخفیف یا تعلیق مجازات

در مواجهه با اتهامات مرتبط با آبجو الکلی و سایر مشروبات، درک راهکارهای حقوقی و امکانات دفاعی از اهمیت بالایی برخوردار است. همان طور که پیش تر اشاره شد، نوع مجازات (حدی یا تعزیری) نقش کلیدی در تعیین دامنه این راهکارها دارد. هرچند در جرایم حدی مانند شرب خمر، امکان تخفیف بسیار محدود است، اما در جرایم تعزیری، فضای بیشتری برای دفاع و تلاش برای کاهش مجازات وجود دارد.

جهات تخفیف مجازات های تعزیری (نه حدی)

بر خلاف مجازات های حدی که ماهیت ثابت و غیرقابل تغییر دارند، مجازات های تعزیری به قاضی اجازه می دهند تا با در نظر گرفتن شرایط، حکم مناسب تری را صادر کند. ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی جهات مختلفی را برای تخفیف مجازات های تعزیری پیش بینی کرده است که می تواند به نفع متهم باشد:

• ندامت و پشیمانی متهم: ابراز پشیمانی واقعی و عمیق می تواند در کاهش مجازات مؤثر باشد.
• همکاری مؤثر با مراجع قضایی: اگر متهم در کشف جرم یا شناسایی سایر مجرمین همکاری کند.
• اعتراف مؤثر متهم: اعتراف به جرم قبل از اثبات آن، به ویژه اگر در مراحل اولیه تحقیقات باشد.
• وضعیت سنی متهم: جوان بودن یا کهولت سن می تواند به عنوان یک عامل تخفیف دهنده در نظر گرفته شود.
• نداشتن سابقه کیفری: سابقه نداشتن متهم در ارتکاب جرایم مشابه یا هر نوع سابقه کیفری، می تواند در تخفیف مجازات مؤثر باشد.
• بیماری یا وضعیت جسمی خاص: در صورت وجود بیماری های جدی یا ناتوانی جسمی.
• نقش کم متهم در وقوع جرم: اگر متهم نقش فرعی در جرم داشته باشد.

با استناد به این جهات تخفیف، قاضی می تواند مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند یا سایر مجازات های جایگزین مانند خدمات عمومی رایگان را در نظر بگیرد. همچنین، امکان تعلیق اجرای مجازات نیز وجود دارد که به معنای به تعویق انداختن اجرای حکم برای مدت معین و در صورت رعایت شرایطی است. تعلیق حکم به متهم این فرصت را می دهد که در جامعه حضور داشته باشد و با رعایت ضوابط، از اجرای حکم حبس معاف شود. این موارد، راهکارهایی هستند که یک وکیل متخصص می تواند با استفاده از آن ها، به نحو مؤثری از موکل خود دفاع کند.

راهبردهای دفاعی در دادگاه

دفاع در پرونده های مرتبط با آبجو الکلی، به ویژه در جرایم تعزیری، نیازمند دانش حقوقی عمیق و تدوین یک لایحه دفاعیه قوی است. چند راهبرد دفاعی کلیدی وجود دارد که می توانند مؤثر واقع شوند:

• انکار مستی در صورت عدم وجود ادله کافی: در صورتی که آزمایش الکل یا شهادت معتبر برای اثبات مستی وجود نداشته باشد، متهم می تواند مستی را انکار کند. اثبات مستی بر عهده دادستان است و باید با شواهد متقن صورت گیرد.
• ادعای عدم اطلاع از ماهیت الکلی بودن: در برخی موارد نادر، متهم می تواند ادعا کند که از الکلی بودن نوشیدنی بی اطلاع بوده است. البته اثبات این ادعا بسیار دشوار است و نیاز به شواهد محکمه پسند دارد.
• اثبات عدم قصد برای مصرف، توزیع یا قاچاق: اگر متهم صرفاً حامل یا نگهدارنده آبجو الکلی بوده و قصد مصرف، توزیع یا قاچاق نداشته باشد (مثلاً به عنوان امانت یا برای شخص دیگری)، می تواند این موضوع را به عنوان یک عامل دفاعی مطرح کند.

نقش وکیل متخصص در این مرحله حیاتی است. یک وکیل مجرب می تواند با تنظیم لایحه دفاعیه قوی، جمع آوری مستندات لازم، ارائه استدلال های قانونی دقیق و ارائه شواهد تخفیف دهنده، تأثیر بسزایی در روند پرونده داشته باشد. او می تواند با تشریح ابهامات قانونی، تبیین دقیق مواد قانونی مرتبط، و استفاده از رویه های قضایی مشابه، از حقوق موکل خود به بهترین شکل دفاع کند. برای نمونه، وکیل می تواند با استناد به فقدان سابقه کیفری و پشیمانی موکل، درخواست تبدیل حبس به مجازات جایگزین را مطرح کند.

توضیح ادعای تجویز پزشکی: برخی افراد ممکن است به اشتباه فکر کنند که می توانند ادعای تجویز پزشکی برای مصرف آبجو الکلی را مطرح کنند. لازم به ذکر است که در قوانین ایران، چنین ادعایی برای آبجو الکلی تقریباً غیرممکن و غیرقابل قبول است، زیرا مصرف هرگونه مایع مست کننده در شرع و قانون ممنوع است. این ادعا تنها در موارد بسیار خاص و محدود، و صرفاً در مورد ماءالشعیر بدون الکل یا داروهای حاوی الکل با تأیید پزشکی قانونی و در شرایط اضطراری پزشکی مطرح می شود که در مورد آبجو الکلی کاربرد ندارد.

توبه: تنها راهکار تخفیف در جرایم حدی (شرب خمر)

در جرایم حدی مانند شرب خمر، توبه تنها راهکار اصلی برای تخفیف یا سقوط مجازات است. بر اساس قانون، اگر متهم قبل از اثبات جرم در دادگاه، توبه کند و ندامت خود را به صورت قاطع به اثبات برساند، قاضی می تواند مجازات حد را ساقط کند یا به مجازات تعزیری تبدیل نماید. اما این تشخیص و تأیید توبه، کاملاً به نظر و قضاوت قاضی بستگی دارد و متهم نمی تواند به صرف ادعای توبه، از مجازات رهایی یابد. این یک مسیر بسیار دشوار و با احتمال کم است و نمی توان به آن به عنوان یک راهکار مطمئن نگاه کرد.

به طور کلی، مواجهه با اتهامات مرتبط با آبجو الکلی می تواند بسیار پیچیده و استرس زا باشد. آگاهی از تمامی جنبه های قانونی و راهکارهای دفاعی، اولین گام برای مدیریت صحیح این شرایط است. در چنین مواردی، همکاری با یک وکیل متخصص و مجرب در امور کیفری، می تواند تفاوت چشمگیری در نتیجه نهایی پرونده ایجاد کند و به فرد کمک کند تا با بهترین شیوه از حقوق خود دفاع نماید.

نتیجه گیری: آگاهی، اولین گام در مواجهه با قوانین آبجو

در این مقاله به بررسی جامع و تفصیلی وضعیت قانونی آبجو در جمهوری اسلامی ایران پرداختیم. روشن شد که تمایز اساسی بین «آبجو الکلی» (فقاع) و «ماءالشعیر بدون الکل» (آبجو غیرالکلی) قلب ماجرا را تشکیل می دهد. در حالی که ماءالشعیر غیرالکلی مجازات قانونی ندارد و مصرف آن بلامانع است، هرگونه تولید، خرید، فروش، حمل، نگهداری و مصرف آبجو الکلی، جرم محسوب شده و مستوجب مجازات های سنگین قانونی و شرعی است.

مجازات مصرف آبجو الکلی، «حد شرعی» ۸۰ ضربه شلاق برای بار اول، دوم و سوم است و تکرار آن برای بار چهارم می تواند منجر به اعدام شود، بدون آنکه امکان تخفیف یا تعلیق چشمگیری وجود داشته باشد. در مقابل، جرایم مرتبط با تولید، خرید و فروش، حمل و نگهداری آبجو الکلی، از نوع «تعزیری» هستند که شامل حبس، شلاق و جزای نقدی می شوند و در این موارد، امکان دفاع، ارائه جهات تخفیف و حتی تعلیق مجازات، با همکاری وکیل متخصص وجود دارد.

همچنین، عوامل تشدیدکننده ای نظیر رانندگی در حالت مستی که عواقب بسیار ناگواری چون قتل یا جرح شبه عمد را در پی دارد، توقیف و ضبط وسیله نقلیه برای حجم بالای ۲۰ لیتر، و مجازات انفصال از خدمات دولتی برای کارمندان، اهمیت شناخت کامل این قوانین را دوچندان می کند.

آگاهی از قانون، اولین و مهم ترین گام برای هر شهروندی است تا از خود و عزیزانش در برابر پیامدهای ناخواسته محافظت کند. تبعات قضایی و اجتماعی این جرایم می تواند زندگی فرد را به طور چشمگیری تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، در صورت مواجهه با هرگونه اتهام یا ابهام حقوقی در زمینه مشروبات الکلی، تعلل جایز نیست. برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی و دفاع موثر در پرونده خود، همواره توصیه می شود که با وکلای مجرب و متخصص در این زمینه مشورت نمایید.