وقتی تنور نان در اصفهان گرم می شود/فروش اینترنتی نان و شفافیت در قیمت

به گزارش مجله سلامتی ایران از اصفهان در ماه های اخیر با اعلام نرخ های مصوب نان از سوی دولت موضوع گران فروشی و کم فروشی نان به یکی از مسائل داغ اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. نان به عنوان یکی از اصلی ترین و پرمصرف ترین اقلام غذایی در سفره ایرانی ها همواره مورد توجه قرار داشته است. با توجه به اینکه نان جزو اقلام یارانه ای محسوب می شود و قیمت آن تحت تأثیر مصوبات دولت قرار دارد افزایش اخیر قیمت ها باعث بروز چالش های جدی در این حوزه شده است. نانوایان با استفاده از ترفندهای مختلف همچون کم فروشی و گران فروشی در حال ایجاد مشکلات جدیدی برای مصرف کنندگان هستند.

در پی افزایش قیمت نان گروهی از نانوایان به ترفندهای جدیدی روی آورده اند. به عنوان مثال برخی نانوایان برای اجبار مشتریان به خرید نان های گران تر نان های ساده را با قیمت های بالاتر عرضه می کنند و مشتریان را ملزم به خرید نان های تزئینی مانند نان با کنجد و سبزیجات می کنند. این رویه به وضوح مصداق بارز تخلف است و نیاز به نظارت و برخورد قاطع از سوی نهادهای مربوطه دارد.

بررسی های میدانی نشان می دهد که قیمت نان های مختلف در بازار افزایش یافته است. به عنوان نمونه قیمت بربری ساده به بیش از ۵۰۰۰ تومان و سنگک به بیش از ۱۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت مصوب نان برای نانوایان سنتی به هیچ عنوان قادر به پوشش هزینه های آن ها نیست.

گلایه از عدم نظارت نهادهای دولتی بر افزایش قیمتها

نانوایان دلایل مختلفی برای افزایش قیمت نان ارائه می دهند. آن ها به افزایش هزینه های تولید تورم دستمزد کارگران و هزینه های آب و برق اشاره می کنند. بسیاری از آن ها معتقدند که قیمت های جدید حتی نمی تواند هزینه های روزمره نانوایی ها را پوشش دهد. در این میان برخی نانوایان به افزایش قیمت خمیرمایه به عنوان یکی از دلایل اصلی این مشکل اشاره می کنند و از عدم نظارت نهادهای دولتی بر این موضوع گلایه دارند.

دولت و نهادهای مربوطه در تلاش هستند تا با استفاده از بازرسی ها و نظارت های دقیق مانع از گران فروشی و کم فروشی نان شوند. در این راستا بازرسان اتاق اصناف سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر نهادهای مربوطه به صورت مشترک اقدام به نظارت بر فعالیت نانوایان کرده و به بررسی قیمت ها و وزن نان می پردازند.

با هدف پایش کیفیت و کمیت نان مصرفی طرح هایی برای بازرسی از نانوایی ها اجرا شده است. در این طرح ها بازرسان به بررسی نحوه خدمت رسانی نانوایی ها به شهروندان و رعایت قیمت های مصوب می پردازند. همچنین هر نانوایی که ادعا کند نان ساده ندارد به عنوان متخلف شناخته می شود و با آن برخورد خواهد شد.

فروش اینترنتی نان و افزایش شفافیت در قیمت

در راستای ساماندهی فروش نان اتاق اصناف ایران دستورالعملی برای فروش اینترنتی نان صادر کرده است. این دستورالعمل به دنبال ایجاد بستری برای فروش غیرحضوری نان است تا نانوایان بتوانند محصولات خود را به صورت آنلاین به مشتریان عرضه کنند. این اقدام می تواند به افزایش شفافیت در قیمت ها و بهبود خدمات نانوایی ها کمک کند.

با وجود تمامی اقدامات صورت گرفته همچنان چالش هایی مانند عدم همکاری نانوایان نبود شفافیت و کاهش کیفیت نان وجود دارد. نرخ مصوب نان باید به گونه ای تعیین شود که هزینه های تولید نانوایان را به درستی پوشش دهد

صادق احمدی کارشناس اقتصادی در این باره می گوید: با وجود تمامی اقدامات صورت گرفته همچنان چالش هایی مانند عدم همکاری نانوایان نبود شفافیت و کاهش کیفیت نان وجود دارد. نرخ مصوب نان باید به گونه ای تعیین شود که هزینه های تولید نانوایان را به درستی پوشش دهد. در غیر این صورت نانوایان ناچار به استفاده از ترفندهای مختلف برای افزایش قیمت ها خواهند شد.

زهرا موسوی متخصص صنایع غذایی نیز به لزوم نظارت بیشتر بر کیفیت نان اشاره می کند و می گوید: کیفیت نان در ارتباط مستقیم با سلامت جامعه است. باید به نظارت بر فرآیند تولید نان توجه ویژه ای شود تا از کاهش کیفیت آن جلوگیری شود. نظارت باید به صورت مستمر و در همه مراحل انجام شود. ما باید با متخلفان به شدت برخورد کنیم تا این موضوع تبدیل به یک رویه عادی نشود.

چالش های جدی در حوزه تأمین و قیمت گذاری این کالای اساسی

وضعیت کنونی بازار نان در اصفهان و دیگر نقاط کشور نشان دهنده چالش های جدی در حوزه تأمین و قیمت گذاری این کالای اساسی است. گران فروشی و کم فروشی نان نه تنها به معیشت مردم آسیب می زند بلکه می تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده ای به همراه داشته باشد.

برای جلوگیری از ادامه این روند نیاز به نظارت دقیق و برخورد قاطع با متخلفان احساس می شود. همچنین بهبود کیفیت نان و افزایش شفافیت در قیمت گذاری می تواند به بازگرداندن اعتماد مردم به این کالای اساسی کمک کند. تنها با همکاری و هم افزایی بین نهادهای دولتی و خصوصی می توان به حل این مشکل پرداخت و از تبعات منفی آن جلوگیری کرد.

46