نگاه به اطفال و نوجوانان بزهکار و بزه دیده، باید مداراگرا و حمایتی باشد

به گزارش مجله سلامتی ایران امیرحسین نیازپور عضو انجمن علمی گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی در نشست «حمایت از اطفال و نوجوانان در قلمروی سیاست جنایی ایران» که در دانشگاه الزهرا برگزار شد ضمن بیان اهمیت روز جهانی کودک که پاسداشتی جهانی برای شناسایی و تضمین حقوق این دسته از افراد است گفت: در فرایند رسیدگی قضایی نسبت به پرونده های اطفال و نوجوان در احراز مسئولیت کیفری باید به مؤلفه های عصب شناسی و روانشناختی توجه داشت. این موضوع مبنای افتراقی سازی دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان و در یک سطح کلی تر حقوق کیفری مربوط به این دسته است. چرا که اطفال و نوجوانان به شکل های متعددی مهم هستند. این دسته افراد در دوره رشد و تحول قرار دارند. رشد جسمانی و روحی پیش روی آن ها است. در نتیجه باید به شکل شایسته ای این رشد صورت بگیرد. اگر در مقطعی از زندگی در دوره کودکی و نوجوانی وقفه ای برای آنان ایجاد شد باید توسط یک نهادی مانند عدالت کیفری ترمیم شود.

وی با بیان این که آینده رفتاری افراد در دوره کودکی و نوجوانی شکل می گیرد افزود: وقتی پرونده های متعددی از بزهکاران خوف ناک را در ایران و سایر کشورهای دیگر برسی می کنیم بیشترین مشکلات آنان در شکل گیری شخصیتی در دوران کودکی و نوجوانی آنان بوده است. کلثوم اکبری نمونه ای از این پرونده ها است. قاتل سریالی که مرتکب به قتل عمدی بیش از ۱۰ انسان شد. کودک آزاری چالش های رفتاری دوران کودکی و نوجوانی در شکل گیری شخصیتی این فرد بسیار نقش آفرین بوده است. نمونه دیگر آن مهین قدیری که ۶ فقره قتل به جامعه تحویل داد.

این استاد حقوق جزا و جرم شناسی افزود: حقوق مدرن به این پختگی رسیده است که اطفال و نوجوانان همانند بزرگسالان انسان هستند. این درک در گذشته وجود نداشت. در موقعیت هایی این دسته افراد مانند «دیوانگان» ارزیابی می شدند. در مرحله ای پیشرفت صورت گرفت و «بزرگسال پنداری» نسبت به این دسته افراد تحقق پیدا کرد. از نظر من هر دو شیوه مردود است. این دسته باید در جایگاه و موقعیت خود ارزیابی شوند.

 وی با بیان این که وقتی ما از افتراقی سازی صحبت می کنیم یعنی ویژگی های اطفال و نوجوانان چه بزهکار و چه بزه دیده در سیاست عدالت کیفری مورد توجه قرار بگیرد گفت: منظور از افتراقی سازی یعنی تخصصی سازی نه اختصاصی سازی. اختصاصی سازی و توسعه آن درعرصه عدالت کیفری مرود است. چون بنیاد اختصاصی سازی یعنی شدت گرایی یعنی محدود کردن حقوق افراد محدود کردن آزادی های بنیادی مشابه آن چه که به طور مثال در دادگاه انقلاب یا نظامی رقم می خورد. در آنجا به خاطر شرایط خاص و پیچیده بزهکاران قانونگذار ترجیح می دهد نگاه شدت گرایانه داشته باشد. وقتی از تخصصی سازی صحبت می کنیم نگاه به اطفال و نوجوانان چه بزهکار و چه بزه دیده باید از نوع مداراگرایی و حمایت نسبت به آن ها باشد. قرار نیست ما نسبت به افراد زیر ۱۸ سال بزهکار نگاه شدت گرایانه داشته باشیم. آن فرد در فرایند رشد است و هنوز درک کامل نسبت به مسائل پیدا نکرده است. تاوان سخت از کسانی باید گرفت که رشد آن ها کامل شده است و آگاهانه مرتکب جرم شده اند.

این استاد حقوق جزا و جرم شناسی تصریح کرد: یکی از چالش هایی که در این زمینه نسبت به اطفال و نوجوانان و همچنین بزه دیده وجود دارد سردرگمی در قلمرو سیاست های جنایی ایران در شناخت مفهوم دوره کودکی و نوجوانی است. هنوز سیاست ها متضاد است. یکی دیگر از این چالش ها سیاست های پیشگیرانه است. یکی از مهم ترین بنیان های حقوق کیفری اطفال و نوجوانان و افتراقی سازی دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار و بزه دیده پیشگیری رشدمدار است. یکی از سوالاتی که برای ما به وجود می آید این است که یک پسر بچه ۹ یا ۱۲ ساله که مرتکب جرم می شود یا دختر ۸ ساله ای که مرتکب رفتار مجرمانه غیر تعزیری شده است آن را در بستر عدالت کیفری قرار می دهیم. این شخص بر اساس ضوابط کنونی مسئولیت کیفری ندارد. پس چرا او را محاکمه می کنیم؟

وی افزود: چرا برای اطفال و نوجوانان بزه دیده دادرسی افتراقی و تکالیف کیفری افتراقی پیش بینی شده است؟ دلیل آن  پیشگیری رشدمدار است. تجربه بزهکاری و بزه دیدگی در دوره کودکی و نوجوانی خود یک گسستی برای فرایند رشد است. بر اساس تحقیقات جرم شناسی و بزه دیده شناسی کسانی که امروزه بزهکار مزمن هستند مثل امید برک مهین قدیری غلامرضا خوشرو کلثوم اکبری و محمد بسیجه کودکان و نوجوانان بزهکار وبزه دیده دیروز بودند. معضل آن ها در آن مقطع برطرف نشد و نهایتا به دلیل حمایت نشدن حتی در بسترعدالت کیفری به بزهکاران مزمن و به عادت یا حرفه ای تبدیل شدند. برای این که تجربه بزهکاری و بزه دیدگی در دوره کودکی و نوجوانی ممکن است این گونه وضعیت وخیمی ایجاد کند این مسئله هدف شکل دادن دادرسی کیفری افتراقی برای این اشخاص شد. در ماده ۶ قانون عدالت کیفری نوجوانان کانادا صراحتا آمده است که یکی از اهداف عدالت کیفری پیشگیری رشد مدار است. در قوانین ما نیز به راحتی قابل استخراج است. مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی مربوط به دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار است. همچنین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۱۳۹۹ که گویای این مسئله است.

این استاد حقوق جزا و جرم شناسی با اشاره به نبود برنامه ملی برای پیشگیری از بزهکاری وبزه دیدگی اطفال و نوجوانان گفت: ما با وجود داشتن شورای عالی پیشگیری از جرم و نهادهای متعدد در این زمینه آیا یک برنامه ملی در این خصوص داریم؟ برای مثال ژاپن تمرکز خود را در سطح ملی روی پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان گذاشته است. ما متاسفانه در این زمینه چه نسبت به بزهکاری و چه نسبت به بزه دیدگی برنامه خاصی نداریم. وقتی از برنامه ملی صحبت می کنیم یعنی پیش بینی تدابیر وهمچنین ایفای نقش نهادها و تقسیم کار به صورت ملی است. راهبردها وقتی معلوم باشد حمایت مالی اقتصادی اجتماعی از اطفال و نوجوانان متون آموزشی در سطح مدارس آموزش حقوق کودک در مدرسه و جامعه معنا و توسعه پیدا می کند. همچنین افراد نسبت به حقوق اطفال و نوجوانان آگاه و گام های استواری در این خصوص برمی دارند.

 وی در خصوص آموزش حقوق اطفال و نوجوانان خاطرنشان کرد: وقتی ما به برنامه کودک های زمان خودمان نگاه می کنیم برنامه ها سرتاسر ارزش های اجتماعی را آموزش می داد. احترام به بزرگتر احترام به قانون و حقوق دیگران به دنبال دانش رفتن صداقت داشتن و دورغ نگفتن از جمله آموزش های این برنامه ها بود.

نیازپور گفت: امیدواریم که سیاست جنایی ایران به سمت افتراقی سازی در معنای واقعی خود و شناسایی یک الگوی منسجم چه در بُعد کیفری و چه در بُعد ترمیمی و توافقی برای پاسخ دادن به این دسته افراد پیش برود. به این نکته هم توجه داشته باشیم که اطفال و نوجوانان در فرایند رشد و جامعه پذیری در خانواده با چالش هایی مواجه می شوند. به طور مثال خانواده ای با پدر یا مادری که بزهکار یا آزار دهنده است و الگوهای تربیتی شایسته ای را به کار نمی گیرد. از سوی دیگر خانواده نتوانسته است موجبات جامعه پذیری این دسته افراد را فراهم کند. عدالت کیفری جامعه پذیر کننده اطفال و نوجوانان است. در نتیجه به نظر می رسد قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان در حقیقت قاضی خانواده اطفال و نوجوانان بزهکار و بزه دیده است.

در ادامه این نشست ابراهیم وثیقی معاون سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده و قاضی ویژه اطفال و نوجوانان تهران گفت: باید تمام تلاش اندیشمندان حوزه حقوق کودک یا کارکنان و دست اندرکاران این عرصه که یکی از آن ها دستگاه قضایی است بر این مبنا باشد که موضوع ترمیم و حمایت در مورد کودک رخ بدهد.

وی ادامه داد:  شیوه کاری من این گونه است که در چند قدم اول در خصوص بچه هایی که احساس می کنم دچارآسیب های شدید و فاقد شرایط نگهداری یا سرپرستی مناسب هستند و از فرهنگ یا واقعیت های مربوط به ژنتیک یا روان سالم بهره نمی برند یک محیط امن با آن ها ایجاد کنم. کسانی که در حوزه روان کار می کنند می دانند که ایجاد یک فضای تبادل امن چقدر با بچه ای که برای اولین بار در دادگاه حضور پیدا می کند سخت است. بعد ازاین مورد وارد فضایی می شوم که بچه را با واقعیت های خودش مواجه می کنم.

وی افزود: شما یک تعارض ذهنی در یک کودک می بینید. آن کودک به دلیل تعارضات رفتاری والدین فقدان والدین درست نداشتن پدر یا مادر عدم مهارت یا هر مؤلفه دیگر انرژی هایش تحلیل می رود. دچار استرس و اضطراب می شود و به ناکامی می رسد؛ همان چیزی که امیل دورکیم در مورد توزیع عادلانه فرصت ها در مورد بزرگسالان می گوید. عدالت  فراتر از آنچه به صورت عرفی گفته می شود یک تعریف دیگر هم دارد. تعریف آن هم به نظر من تحقق تکالیفی است که ما به عهده داریم. ما یعنی کسانی که در قانون ملزم هستند که یک سری اصول و قواعد را در راستای بخش ترمیم یا حمایت در خصوص افراد زیر ۱۸ سال با رعایت حقوق و آزادی های شخصیشان انجام بدهند.

این قاضی دادگستری تصریح کرد: خیلی از اوقات ضابطین ما نگاهشان این است که چرا فرد دستگیر و مجازات نشوند. نگاهشان نگاه عدالت کیفری است. توجه درجه یک به عدالت ترمیمی نداند.

در پایان این نشست مصطفی پاک نیت عضوهیئت علمی گروه حقوق دانشگاه الزهرا با بیان این که بسیاری از آثار مختلف از جمله مقالات کتاب ها پایان نامه ها و دیگرموارد که تاکید به افتراقی شدن سیاست جنایی اطفال و بزهکاری دارند گفت: افتراقی شدن به معنای چند تکه و جزیره ای شدن سیاست جنایی و نگاه ویژه و تخصصی و حتی اختصاصی به بزهکاری اطفال و نوجوانان وهمچنین فراتر از اقدامات کیفری پیش رفتن است. ویژگی های جسمی و روانی اطفال از یک ظرافت و حساسیت ویژه برخوردار است. این توجه ویژه ممتاز و متفاوت از دیگران را می طلبد.

این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: در خصوص اطفال و نوجوانان اسناد و معاهدات بین المللی مختلفی مانند میثاق حقوقی مدنی سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی اعلامیه جهانی حقوق کودک کنوانسیون حقوق کودک قواعد پکن و قواعد ریاض وجود دارد که همه این ها به نحوی به نگاه ویژه در این خصوص تاکید کردند.

وی خاطرنشان کرد: سیاست جنایی مجموعه روش هایی است که به وسیله جامعه دولت و نهادهای جامعه در پاسخ به پدیده مجرمانه اعمال می شود. این اسناد را ما از کنوانسیون های مختلف بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق کودک کنوانسیون حقوق کودک پیمان نامه ریاض و این گونه اسناد استخراج کرده ایم.

این استاد دانشگاه در خصوص اصول بنیادین سیاست جنایی گفت: یکی از این چهار اصل اصل منع تبعیض است. البته یک سری از تبعیض ها همانند استثنائاتی که در قواعد پکن در خصوص حمایت ویژه نسبت به کودکان دختر به دلیل آسیب پذیری آمده است مثبت تلقی می شود. اصل دوم اصل منافع عالی کودک است. بهترین منفعت دولت آن چیزی که ذیل ماده سه کنوانسیون کودک مطرح شده است. بند الف این ماده می گوید:« انجام هر اقدامی که به کودک مربوط می شود چه در بخش عمومی چه در بخش خصوصی اداری غیراداری رعایت نفع و تامین سلامت کودک بر سایر مسائل تقدم دارد.»

وی افزود: اصل سوم اصل مشارکت است یعنی کودکانی که در سامان دادن به عقاید خودشان توانا هستند در موضوعات مرتبط با خودشان تصمیم گیری مشارکت و نظر بدهند. هدف از این اصل مسئولیت پذیر کردن کودکان است. کودک حق شنیده شدن دارد. اصل چهارم اصل حیات بقا و توسعه است. این اصل بسیار راهبردی و اساسی است. اصل چهارم در بردارنده بسیاری از حقوق کودکان است. ما یک اعلامیه جهانی بنام بقا و تکامل کودکان مصوب ۱۹۹۰ داریم. این اعلامیه می گوید «کودکان جهان معصوم آسیب پذیر و وابسته هستند. آن ها کنجکاو فعال و پر از امید هستند. اوقات آنها باید مایه شادی و آرامش بازی یادگیری و رشد باشد. آن ها باید در زندگی به تکامل برسند.» این اصل بیانگر این است که  از هر عملی که بهداشت سلامت روحی اخلاقی و پیشرفت اجتماعی کودک را تهدید می کند از جمله خشونت تنبیه اذیت و آزار جنسی بی توجهی خرید و فروش کودکان وعدم توجه به کودکان قربانی و شاهد باید جلوگیری کرد.

انتهای پیام