مطالبات جدید معلولان در دستور کار اصلاح قانون؛ از معافیت مالیاتی تا استخدام

به گزارش مجله سلامتی ایران دکتر منصور الله وردی مشاور رئیس و مسئول دبیرخانه پیگیری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مطرح کرد: اولین قانونی که در رابطه با حقوق افراد دارای معلولیت داشتیم «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» بود که در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید و در اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ شد. اما با گذشت زمان نیازهای افراد دارای معلولیت متناسب با شرایط روز جامعه و پیشرفت هایی که در زمینه های مختلف انجام شده تغییر یافته است. طبیعی است که قوانین ما اگرچه ارزشمندند اما کامل و بی نقص نیستند.

وی افزود: پس از چند سال از اجرای این قانون متوجه شدیم که نیاز به اصلاحاتی وجود دارد همچنین معلولان مطالبات جدیدی دارند. به عنوان مثال پس از تصویب قانون جامع تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران آن ها به استخدام رسمی سازمان ها درآمدند بنابراین ما گفتیم “چرا معلولان از این امتیاز بهره مند نشوند؟” در حالی که معلولانی داریم که سال هاست در بخش های مختلف به عنوان نیروی شرکتی فعالیت می کنند اما در قانون فعلی حمایت از حقوق معلولان ماده ای در رابطه با تبدیل وضعیت استخدامی آنان وجود ندارد.

مسئول دبیرخانه پیگیری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بیان کرد: از دیگر موارد معافیت مالیاتی برای افراد دارای معلولیتِ شاغل است. ما در قوانین مالیاتی تسهیلاتی برای خانواده ها در نظر گرفته ایم اما درباره افراد دارای معلولیت شاغل معافیت مالیاتی حقوق دستمزد و درآمد پیش بینی نشده است. البته این موضوع در پیش نویس اولیه قانون آمده بود اما به دلایلی در نسخه نهایی حذف شد. اکنون یکی از مطالبات اصلی افراد دارای معلولیت بهره مندی از این نوع معافیت ها به عنوان مشوقی در جهت اشتغال است.

الله وردی ادامه داد: بر همین اساس قانون را مجدداً مورد بررسی قرار دادیم. از شبکه های افراد دارای معلولیت نظرسنجی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که برخی مواد باید اصلاح و برخی دیگر به قانون اضافه شوند. پیش نویس اولیه تهیه شده و به زودی جلسات کارشناسی با حضور شبکه های معلولان برگزار خواهیم کرد تا مجدد نظرات آن ها را دریافت کنیم. در نهایت لایحه اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان در نیمه نخست امسال برای بررسی به هیئت دولت ارسال می شود و پس از تأیید به مجلس تقدیم خواهد شد تا در سال آینده قانون اصلاح شده را داشته باشیم.

وی بیان کرد: از جمله مواردی که با توجه به نیاز افراد دارای معلولیت و در مذاکره با آن ها برای اضافه شدن به پیش نویس مطرح شده است می توان به این موارد اشاره کرد: معافیت مالیاتی برای افراد دارای معلولیت پیش بینی مجازات برای دستگاه هایی که قانون را اجرا نمی کنند؛ این موضوع باید با جدیت بیشتری پیگیری شود. پیش بینی ردیف های اعتباری برای مناسب سازی در بودجه دستگاه ها.

مسئول دبیرخانه پیگیری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت افزود: در حوزه اشتغال نیز پیشنهاداتی ارائه شده است؛ از جمله اینکه افراد دارای معلولیت که در کارگاه های تولیدی فعالیت می کنند از شمول قانون کار خارج شده و از معافیت مالیاتی برخوردار شوند. زیرا مشمول بودن قانون کار با توجه به توانمندی های متفاوت این افراد گاهی مشکلاتی ایجاد می کند. پیش بینی ما این است که این افراد در کارگاه های تولیدی حمایتی از قانون کار مستثنا شوند.

الله وردی بیان کرد: در حال حاضر تجهیزات توانبخشی تحت پوشش بیمه قرار ندارند همچنین افراد دارای معلولیت اگرچه از بیمه پایه برخوردارند و خدمات عمومی را دریافت می کنند اما بیمه مکمل درمان ندارند. ما در نظر داریم پوشش بیمه مکمل را نیز به قانون اضافه کنیم. تأمین وسایل کمک آموزشی برای دانشجویان دارای معلولیت نیز از دیگر موضوعات مهم است. دانش آموزان و دانشجویان نابینا به تجهیزات ویژه ای نیاز دارند که باید توسط دانشگاه ها و وزارتخانه های مربوطه تأمین شود. همچنین مشوق هایی مانند معافیت مالیاتی برای تولیدکنندگان داخلی این تجهیزات نیز باید پیش بینی شود.

مسئول دبیرخانه پیگیری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت متذکر شد: حمایت از مراکز توان بخشی نیز در نظر گرفته شده است. در حال حاضر این مراکز باید چهار درصد از سهم بیمه کارفرما را پرداخت کنند در حالی که در مشاغل سخت و زیان آور معافیت چهار درصدی برای کارفرما لحاظ می شود ما می خواهیم این معافیت را به کارکنان مراکز توان بخشی نیز تعمیم دهیم.همچنین درباره اشتغال افراد دارای معلولیت پیش بینی شده است که اگر فردی دارای پست سازمانی باشد و بعدها به هر دلیلی (غیراز تخلف اداری) آن پست را از دست بدهد بتواند از مزایای پست قبلی خود بهره مند شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور الله وردی گفت: در نهایت موضوع سهمیه حداقل سه درصدی استخدام افراد دارای معلولیت نیز مطرح است. در مواردی که دستگاه های دولتی خدمات خود را به بخش غیردولتی واگذار می کنند باید موظف باشند که این سهمیه سه درصدی را در واگذاری خدمات نیز رعایت کنند.

انتهای پیام