در حوزه تولید و امنیت سرمایه گذاری باید از رفتارهای جزیره ای پرهیز کرد

به گزارش مجله سلامتی ایران علی القاصی در نشست بررسی عملکرد کارگروه های مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی با شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن اشاره به اهمیت مقوله «حمایت از چرخه تولید» و «صیانت از امنیت سرمایه گذاری سالم اقتصادی» گفت: از جمله موضوعاتی که امروز در کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همه دستگاه ها و نهادها در تمامی سطوح از جمله در دولت دستگاه قضا و قوه مقننه در قبال آن دارای مسئولیت و نقش هستند مقوله تامین امنیت سرمایه گذاری سالم اقتصادی است.

ضرورت نقش آفرینی موثر تمامی دستگاه ها و نهادها به منظور تامین امنیت سرمایه گذاری سالم اقتصادی

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت نقش آفرینی موثر تمامی دستگاه ها و نهادها به منظور تامین امنیت سرمایه گذاری سالم اقتصادی در کشور با به کارگیری ظرفیت های قانونی و اداری موجود اظهار کرد: در کنار این مهم رفع موانع موجود در مسیر چرخه تولید مقوله ای چندوجهی و پیچیده است که رفع آن صرفا بر عهده یک شخص و دستگاه نیست؛ بلکه زمانی می توان به این مهم دست پیدا کرد و به چرخه تولید بیش از پیش رونق بخشید که دستگاه های مربوطه و بخش خصوصی با هم افزایی تعامل و به طور هماهنگ نسبت به شناسایی و رفع موانع اقدام کنند.

وی از جمله آسیب های موجود که چرخه تولید و امنیت سرمایه گذاری را با مشکل و تهدید مواجه می سازد را «رفتار جزیره ای» توصیف کرد و اذعان داشت: اگر الزامات حقوقی یک تصمیم در حوزه تولید و سرمایه گذاری در دستگاه اجرایی رعایت نشود قطعا در دستگاه قضایی برای مخاطبان آن تصمیم تبعات و مسائلی را همراه خواهد داشت و در عین حال اگر اقتضائات اقتصادی موجود در کشور در اتخاذ تصمیمات قضایی مد نظر قرار نگیرد بدون شک آسیب هایی را در پی خواهد داشت؛ لذا در حوزه تولید و امنیت سرمایه گذاری باید از رفتارهای جزیره ای پرهیز کرد.

اهداف کارگروه های تخصصی ۱۲ گانه ایجاد شده در حوزه تولید و صنعت

القاصی در ادامه هدف از ایجاد کارگروه های تخصصی ۱۲ گانه با مشارکت ستاد اقتصاد مقاومتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را تشریک مساعی تقویت هم افزایی و تعامل در جهت شناسایی و رفع موانع واحدهای تولیدی ذکر کرد و گفت: در کارگروه های مذکور تلاش بر این است که در یک گفتمان واحد بدوا آسیب ها و موانع شناسایی و در خصوص هر یک از آنها با مشارکت بخش خصوصی راهکار اجرایی ارائه شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه هدف نهایی از ایجاد کارگروه های یاد شده «شناسایی موانع موجود در مسیر چرخه تولید» «احصاء گلوگاه های منجر به بروز فساد» و «اصلاح رویه های موجود در حوزه تولید» و «بهبود امنیت سرمایه گذاری سالم اقتصادی» است خاطرنشان کرد: حسب گزارشات واصله از ابتدای آغاز کار کارگروه های یاد شده تعداد قابل توجهی از مسائل و چالش های مرتبط با حوزه های تولید صنعت و امنیت سرمایه گذاری احصاء گردیده که پس از انجام بررسی های تخصصی و کارشناسی در کارگروه ها منجر به ارائه راهکارهای اجرایی و پیشنهاد اصلاحی به دستگاه های مختلف از جمله دستگاه های اجرایی شده است.

وی در ادامه ضمن اشاره به سخنان اخیر ریاست قوه قضاییه در خصوص ارزیابی میزان تحقق شعار سال توسط بخش های ذیصلاح در دستگاه قضایی عنوان کرد: دادگستری کل استان تهران نیز در چارچوب وظایف و مسئولیت های خود یاری گر سایر بخش ها در امر جهش تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور خواهد بود.

راهکارهای دستوری در حوزه تولید راه به جایی نخواهد برد

وی ضمن تاکید بر اینکه احصاء آسیب ها و موانع موجود در فرایند چرخه تولید و تامین امنیت سرمایه گذاری جز با حضور موثر تمامی بخش ها و دستگاه ها و انجام بررسی های فنی و کارشناسی محقق نخواهد شد گفت: بدون شک ارائه راهکار به منظور حل مساله در این حوزه باید توسط کارشناسان مربوطه صورت گیرد که ضرورتا باید از پشتوانه علمی و حقوقی لازم برخوردار باشد؛ لذا ارائه راهکارهای دستوری در حوزه تولید راه به جایی نخواهد برد.

القاصی در ادامه یکی از اهداف ایجاد کار گروه های یاد شده را ایجاد فضای تخصصی و کارشناسانه برای بررسی موضوعات مرتبط با تولید و صنعت یاد کرد و گفت: این کارگروه ها بدون شک نقش بسیار مهمی در تصمیم سازی برای مدیران و مسئولان ذی ربط دارند و در عین حال به مسیر مطالبه گری فعالان اقتصادی چارچوب و جهت می دهند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان بر ضرورت برگزاری مستمر جلسات کارگروه های ۱۲ گانه تاکید کرد و گفت: پیشنهاد می شود راهکارهای حاصل از بررسی های تخصصی و فنی کارگروه ها در حوزه های مختلف جهت پیگیری به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران نیز منعکس شود.

انتهای پیام