خلاصه کتاب اصل فردی کردن مجازات ( نویسنده رامین عبدالله زاده )

کتاب «اصل فردی کردن مجازات» اثر رامین عبدالله زاده، به یکی از بنیادی ترین مفاهیم در حقوق کیفری می پردازد: لزوم تطبیق مجازات با ویژگی ها و شرایط خاص هر مجرم. این اصل بیان می دارد که برای تحقق عدالت و اصلاح مجرمان، نباید صرفاً به جرم ارتکابی توجه کرد، بلکه خصوصیات فردی، روانی، اجتماعی و حتی شرایط ارتکاب جرم نیز باید در تعیین کیفر مؤثر باشند.

کتاب حاضر با رویکردی جامع و تحلیلی، خواننده را با ابعاد مختلف این اصل مهم در نظام حقوقی و فقهی آشنا می سازد. از بررسی مفاهیم بنیادین و تمایز آن با اصول مشابه، تا ریشه های تاریخی، مبانی علمی و اهداف اصلی آن، و در نهایت تبیین جایگاه این اصل در قوانین و فقه اسلامی، مطالب ارزشمندی ارائه می دهد. برای دانشجویان حقوق، وکلا، پژوهشگران و تمامی علاقه مندان به مباحث عدالت کیفری، این خلاصه می تواند دریچه ای به درک عمیق تر و سریع تر این اثر گران بها باشد.

درک مفاهیم بنیادی اصل فردی کردن مجازات

فصل اول کتاب «اصل فردی کردن مجازات» با هدف تبیین دقیق مفاهیم بنیادین، خواننده را به سفری عمیق در معنای لغوی و اصطلاحی این اصل می برد. هدف اصلی، شفاف سازی ابعاد مختلف فردی کردن مجازات و تمایز آن از اصول حقوقی مشابه است تا پایه و اساس درک مباحث بعدی فراهم آید. این فصل اهمیت بسیاری در ایجاد فهمی دقیق از آنچه این اصل در حقوق کیفری به دنبال آن است، دارد.

مفهوم لغوی و اصطلاحی «فردی کردن مجازات»

از منظر لغوی، «فردی کردن» به معنای منحصر به یک فرد یا خاص کردن برای یک شخص است. در بستر حقوق کیفری، فردی کردن مجازات به این معناست که تعیین و اجرای کیفر، صرفاً بر مبنای نوع جرم ارتکابی نباشد، بلکه خصوصیات و وضعیت شخص مجرم نیز در آن لحاظ شود. این رویکرد به دنبال آن است که مجازات نه تنها پاسخ به یک عمل مجرمانه باشد، بلکه ابزاری برای اصلاح و بازپروری فرد خاطی نیز قلمداد گردد.

در ادبیات اصطلاحی حقوق کیفری، فردی کردن مجازات فرآیندی است که در آن مقامات قضایی و اجرایی، با توجه به عوامل مؤثر بر شخصیت مجرم و اوضاع و احوال ارتکاب جرم، مجازاتی را تعیین و اعمال می کنند که متناسب با شرایط خاص وی باشد. این فرآیند از تعیین حداقل و حداکثر مجازات در قانون (فردی کردن تقنینی) آغاز شده، در مرحله صدور حکم توسط قاضی به اوج می رسد (فردی کردن قضایی) و در نهایت، در مرحله اجرای مجازات (فردی کردن اجرایی) تکمیل می شود.

تمایز با مفاهیم مشابه

برای درک کامل اصل فردی کردن مجازات، ضروری است که آن را از مفاهیم حقوقی مشابهی که ممکن است با آن اشتباه گرفته شوند، متمایز کرد:

• اصل شخصی بودن مجازات: این اصل به معنای آن است که مجازات تنها باید بر شخص مجرم اعمال شود و از او فراتر نرود. یعنی خانواده، دوستان یا سایر افراد مرتبط با مجرم، به دلیل جرم ارتکابی توسط او مجازات نمی شوند. این اصل در طول تاریخ حقوق کیفری، برای جلوگیری از مجازات های جمعی و انتقام های قبیله ای شکل گرفته است. در حالی که اصل شخصی بودن به «چه کسی مجازات می شود» می پردازد، اصل فردی کردن به «چگونه و با چه کیفیتی مجازات می شود» توجه دارد. هر دو اصل از ارکان عدالت کیفری مدرن هستند، اما اهداف متفاوتی را دنبال می کنند.
• اصل قانونی بودن مجازات: این اصل بیان می کند که هیچ عملی جرم محسوب نمی شود و هیچ مجازاتی اعمال نمی گردد، مگر اینکه قبلاً در قانون پیش بینی شده باشد. این اصل تضمین کننده امنیت حقوقی شهروندان است و مانع از خودسری مراجع قضایی در تعیین مجازات می شود. رابطه آن با فردی کردن این است که فردی کردن مجازات باید در چارچوب و اختیاراتی صورت گیرد که قانونگذار مشخص کرده است. به عبارت دیگر، فردی کردن مجازات، زیرمجموعه ای از اصل قانونی بودن مجازات و در راستای آن عمل می کند.
• اصل تساوی مجازات ها: این اصل بر این پایه استوار است که برای جرائم مشابه، مجازات های مشابهی باید در نظر گرفته شود. این اصل در نگاه اول ممکن است با فردی کردن مجازات در تعارض به نظر برسد؛ چرا که فردی کردن به دنبال تفاوت قائل شدن بین مجرمان است. اما در حقیقت، تساوی مجازات ها تساوی «قانونی» یا «اعتباری» است، یعنی قانون برای یک جرم خاص، مجازات واحدی را در نظر می گیرد. اما در مرحله اجرا و با توجه به واقعیت های فردی، اعمال یک مجازات ثابت به دو مجرم با شرایط متفاوت، منجر به عدالت واقعی نمی شود. فردی کردن مجازات تلاش می کند تا این تساوی صوری را به تساوی «واقعی» یا «ماهوی» تبدیل کند و با در نظر گرفتن تفاوت ها، مجازاتی عادلانه تر و مؤثرتر تعیین نماید.

اقسام فردی کردن مجازات

اصل فردی کردن مجازات در سه مرحله اصلی تحقق می یابد که هر یک نقش مکمل در دستیابی به هدف نهایی دارند:

1. فردی کردن تقنینی (قانونی): این مرحله از وظایف قانونگذار است. قانونگذار با تعیین حداقل و حداکثر برای مجازات ها، یا پیش بینی نهادهایی مانند تخفیف مجازات، تعلیق، آزادی مشروط و مجازات های جایگزین حبس، به قضات و نهادهای اجرایی این امکان را می دهد که با توجه به شرایط خاص هر پرونده و هر مجرم، مجازات متناسب را اعمال کنند. این اقدام، بستر قانونی لازم برای فردی کردن مجازات را فراهم می آورد.
2. فردی کردن قضایی (دادرس): این مرحله حیاتی ترین بخش فردی کردن است و در اختیار قاضی قرار دارد. قاضی با اختیاراتی که قانون به او داده است، پس از احراز جرم و مجرمیت، با در نظر گرفتن شخصیت مجرم، انگیزه های او، اوضاع و احوال ارتکاب جرم، میزان ندامت، وضعیت خانوادگی و اجتماعی، و سایر عوامل مؤثر، نوع و میزان مجازات را در حدود قانونی تعیین می کند. اینجاست که عدالت کیفری به معنای واقعی خود محقق می شود و قاضی نقش مهمی در تطبیق قانون با واقعیت های فردی ایفا می کند.
3. فردی کردن اجرایی (نهادهای اجرایی): این مرحله پس از صدور حکم قطعی آغاز می شود و شامل فعالیت های نهادهایی مانند سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی است. در این مرحله، با توجه به رفتار مجرم در دوران محکومیت، آمادگی او برای بازگشت به جامعه و نیازهای بازپروری اش، اقداماتی مانند اعطای مرخصی، آزادی مشروط، نیمه آزادی، یا سایر تسهیلات رفاهی و آموزشی صورت می گیرد. هدف از این نوع فردی کردن، تکمیل فرآیند اصلاح و تربیت و تسهیل بازگشت مجرم به زندگی عادی است.
4. اختیارات ولی فقیه در این راستا: در نظام حقوقی ایران، ولی فقیه (حاکم شرع) در موارد خاص و بر اساس مصلحت، می تواند اختیاراتی در تعیین و اعمال مجازات داشته باشد که در راستای فردی کردن مجازات و تحقق عدالت اسلامی است. این اختیارات معمولاً در حوزه هایی مانند تعزیرات حکومتی یا مواردی که نص صریحی وجود ندارد و تشخیص حاکم نقش کلیدی دارد، اعمال می شود.

ریشه ها و تحولات تاریخی اصل فردی کردن مجازات

تاریخچه مجازات ها، آیینه تمام نمای سیر تحول دیدگاه های اجتماعی و حقوقی نسبت به جرم و مجرم است. اصل فردی کردن مجازات نیز در بستر این تحولات، از دل انتقام های خصوصی و مجازات های جمعی سر برآورده و به یکی از ارکان عدالت کیفری مدرن بدل شده است. این فصل از کتاب، به واکاوی این سیر تاریخی و نقش مکاتب فکری مختلف در شکل گیری و توسعه ایده فردی کردن مجازات می پردازد.

از انتقام خصوصی تا عدالت سازمان یافته

در ادوار اولیه زندگی بشر و قبل از شکل گیری دولت ها و نظام های حقوقی منسجم، واکنش به جرم عمدتاً به صورت انتقام خصوصی یا مجازات های جمعی صورت می گرفت. در این دوران، اگر فردی مرتکب جرمی می شد، قبیله یا خانواده بزه دیده حق داشتند از قبیله یا خانواده بزهکار انتقام بگیرند. این انتقام ها اغلب خشن، نامتناسب و بدون در نظر گرفتن شرایط فردی مجرم یا حتی گستره جرم بود.

با پیشرفت تمدن و تشکیل جوامع سازمان یافته، مفهوم دادگستری اولیه شکل گرفت. در این مرحله، اگرچه هنوز مجازات ها بسیار سخت و بر اساس اصل چشم در برابر چشم بود، اما تلاش می شد تا نوعی تناسب بین جرم و مجازات برقرار شود و از انتقام های نامحدود جلوگیری گردد. با این حال، هنوز هم تفاوت های فردی مجرمان چندان مورد توجه قرار نمی گرفت و مجازات ها عمدتاً بر اساس ماهیت جرم تعیین می شد.

دوران عمومی شدن مجازات ها، که با شکل گیری دولت های مرکزی و نظام های حقوقی مدون همراه بود، گام مهمی در جهت عدالت کیفری برداشت. در این دوره، مجازات به جای آنکه حق خصوصی بزه دیده باشد، به وظیفه دولت برای حفظ نظم عمومی تبدیل شد. این تحول، زمینه را برای وضع قوانین کیفری یکپارچه و تلاش برای اعمال عدالت عینی فراهم آورد. اما در این مرحله نیز، اغلب شاهد مجازات های یکسان برای جرائم مشابه بودیم، بدون آنکه تفاوت های شخصیتی و اجتماعی مجرمان در نظر گرفته شود.

نقش مکاتب کیفری

اندیشه های مکاتب مهم کیفری در قرون اخیر، نقش محوری در طرح و توسعه ایده فردی کردن مجازات ایفا کرده اند:

• مکتب کلاسیک: این مکتب (با اندیشمندانی چون بکاریا و بنتام) در قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی ظهور کرد. تأکید اصلی آن بر «آزادی اراده» انسان و «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» بود. کلاسیک ها معتقد بودند که مجازات باید متناسب با جرم باشد و هدف از آن بازدارندگی است. اگرچه این مکتب گامی بزرگ در جهت تحدید قدرت حاکمان و ایجاد عدالت صوری بود، اما کمتر به تفاوت های فردی مجرمان و علل ارتکاب جرم توجه داشت. با این حال، با تأکید بر پیش بینی مجازات ها در قانون، زمینه را برای اختیارات قانونی قضات در آینده فراهم آورد.
• مکتب تحصّل (پوزیتیویست): این مکتب (با چهره هایی چون لومبروزو، فری و گاروفالو) در قرن ۱۹ پدید آمد و دیدگاهی انقلابی ارائه داد. پوزیتیویست ها با رد آزادی اراده کامل و تأکید بر عوامل زیستی، روان شناختی و اجتماعی مؤثر بر جرم، معتقد بودند که جرم نه تنها یک انتخاب، بلکه نتیجه عواملی خارج از اراده مجرم است. از این رو، هدف مجازات باید «اصلاح و درمان» مجرم باشد نه صرفاً انتقام یا بازدارندگی. این مکتب بر خلاف کلاسیک ها، تمرکز خود را از «جرم» به «مجرم» منتقل کرد و برای اولین بار به صورت جدی ایده فردی کردن مجازات را مطرح نمود. آن ها معتقد بودند که هر مجرم به دلیل تفاوت های فردی، نیاز به رویکرد متفاوتی در مجازات و درمان دارد.
• مکاتب دفاع اجتماعی: این مکاتب که در قرن ۲۰ شکل گرفتند (مانند مکتب نوین دفاع اجتماعی با مارک آنسل)، تلاش کردند تا نقاط قوت مکاتب کلاسیک و پوزیتیویست را با هم ترکیب کنند. آن ها هم بر اهمیت حفظ امنیت جامعه تأکید داشتند و هم به لزوم احترام به کرامت انسانی و اصلاح و بازپروری مجرمان اعتقاد داشتند. مکتب دفاع اجتماعی، فردی کردن مجازات را به عنوان ابزاری حیاتی برای تحقق همزمان این دو هدف – یعنی دفاع از جامعه و اصلاح مجرم – معرفی کرد و بر اهمیت مطالعه شخصیت مجرم و اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی متناسب با آن تأکید نمود.

تاثیر دین اسلام

با ظهور دین مبین اسلام، تحول عظیمی در رویکرد به جرم و مجازات رخ داد. اسلام بر اصل مسئولیت شخصی تأکید فراوان دارد و مجازات جمعی را رد می کند. آیه شریفه «و لا تزر وازرة وزر اخرى» (هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد) بنیاد این اصل است. این تأکید بر مسئولیت فردی، زمینه را برای درک دقیق تر و انسانی تر از مجازات فراهم آورد. علاوه بر این، در فقه اسلامی، به ویژه در مورد تعزیرات (مجازات های غیرمنصوص)، قاعده «التعزیر بما یراه الامام» (تعزیر به آنچه حاکم صلاح بداند) وجود دارد که اختیار وسیعی را به قاضی (حاکم) برای تعیین مجازات متناسب با شرایط مجرم و جرم می دهد. این قاعده، مصداق بارزی از فردی کردن قضایی مجازات در فقه اسلامی است و نشان می دهد که اسلام از همان ابتدا، به انعطاف پذیری و توجه به شرایط فردی در تعیین مجازات اهمیت داده است.

اصل فردی کردن مجازات، گام مهمی از انتقام کورکورانه به سوی عدالت آگاهانه و انسانی است؛ نگاهی که نه تنها به جرم، بلکه به انسان پشت جرم نیز می نگرد.

چرایی و اهداف فردی کردن مجازات

پرسش اساسی این است که چرا باید مجازات ها را فردی کرد؟ پاسخ به این پرسش در مبانی عمیق علمی، انسانی و فلسفی نهفته است که کتاب «اصل فردی کردن مجازات» به تفصیل به آن ها می پردازد. این فصل، دلایل وجودی این اصل و اهداف غایی آن را تشریح می کند و نشان می دهد که فردی کردن مجازات، تنها یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای دستیابی به عدالت واقعی و اثربخشی بیشتر در نظام کیفری است.

مبانی علمی و انسانی

رفتار مجرمانه، پدیده ای پیچیده است که تنها با مجازات یکسان نمی توان به آن پاسخ داد. علوم مختلف، به ویژه زیست شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی، به ما نشان می دهند که عوامل متعددی در ارتکاب جرم نقش دارند که بسیاری از آن ها خارج از کنترل کامل فرد هستند. درک این عوامل، زیربنای منطقی فردی کردن مجازات را تشکیل می دهد:

• مبانی زیستی: برخی مطالعات، هرچند با احتیاط، به نقش عوامل زیستی در تمایل به ارتکاب جرم اشاره کرده اند. عواملی مانند توارث (استعدادهای ژنتیکی)، ناهنجاری های کروموزومی، سن (تفاوت جرم خیزی در سنین مختلف مانند نوجوانان و کهنسالان) و جنسیت (تفاوت الگوهای جرم در مردان و زنان) می توانند بر رفتار فرد تأثیر بگذارند. البته این عوامل به معنای جبر مطلق نیستند، بلکه زمینه و بستری را فراهم می آورند که در کنار سایر عوامل، بر رفتار فرد اثر می گذارند. لذا، در نظر گرفتن این فاکتورها در تعیین مجازات، می تواند به فهم بهتر از شخصیت مجرم و رویکردی واقع بینانه تر کمک کند.
• مبانی روان شناختی: روان شناسی جرم به تحلیل وضعیت ذهنی و روانی مجرم می پردازد. اختلالات روانی مانند پسیکوپاتی (اختلال شخصیت ضد اجتماعی)، پسیکوز (جنون و توهم) و نوروز (اختلالات اضطرابی و وسواسی) می توانند در ارتکاب جرم نقش داشته باشند. این مبانی به قضات و کارشناسان کمک می کنند تا انگیزه ها و توانایی های روانی فرد را درک کنند. برای مثال، یک فرد سایکوپات که فاقد حس پشیمانی است، ممکن است نیازمند رویکرد متفاوتی نسبت به فردی باشد که در یک لحظه خشم مرتکب جرمی شده و بلافاصله پشیمان شده است.
• ابعاد جامعه شناختی: جامعه شناسی جرم بر عوامل محیطی و اجتماعی مؤثر بر رفتار مجرمانه تمرکز دارد. محیط خانوادگی (فقر، خشونت خانگی، فقدان تربیت صحیح)، عوامل اقتصادی (بیکاری، فقر مطلق، نابرابری های شدید)، عوامل فرهنگی (فرهنگ خشونت، بی تفاوتی اجتماعی، عدم آموزش صحیح) و عوامل محیطی گسترده تر (محله های جرم خیز، فقدان امکانات تفریحی و آموزشی) همگی می توانند افراد را به سمت جرم سوق دهند. توجه به این عوامل به معنای توجیه جرم نیست، بلکه به معنای درک ریشه های آن و اعمال مجازاتی است که علاوه بر بازدارندگی، به حل مشکلات زمینه ای نیز کمک کند.

اهداف اصلی

با توجه به مبانی علمی و انسانی فوق، فردی کردن مجازات اهداف متعالی و مهمی را دنبال می کند که فراتر از صرفاً تنبیه است:

• اصلاح و تربیت مجرمان: یکی از مهم ترین اهداف، بازپروری و بازگرداندن مجرم به جامعه به عنوان یک شهروند مفید است. مجازات نباید صرفاً یک اقدام قهری باشد؛ بلکه باید فرصتی برای تغییر و بهبود رفتار مجرم فراهم آورد. با فردی کردن مجازات، می توان برنامه های آموزشی، حرفه ای و روان درمانی متناسب با نیازهای هر مجرم را ارائه داد و شانس بازگشت او به زندگی سالم را افزایش داد. استفاده از مجازات های جایگزین حبس، تعلیق و آزادی مشروط همگی در راستای این هدف قرار دارند.
• رعایت عدالت و انصاف: عدالت واقعی، تنها در سایه تساوی ظاهری محقق نمی شود. اعمال یک مجازات یکسان برای دو فرد با شرایط کاملاً متفاوت، ممکن است به جای عدالت، به بی عدالتی منجر شود. فردی کردن مجازات تلاش می کند تا با در نظر گرفتن تمام عوامل مؤثر، عدالت فردی شده را برای هر مجرم محقق سازد. این رویکرد به قاضی اجازه می دهد تا انصاف را در تعیین کیفر رعایت کند و مجازاتی را تعیین نماید که هم با جرم ارتکابی و هم با شخصیت و شرایط مجرم تناسب داشته باشد.
• حفظ کرامت انسانی: نگاه انسانی به مجرم، حتی پس از ارتکاب جرم، از اصول مهم حقوق بشر است. مجازات نباید منجر به تحقیر، تخریب شخصیت یا نادیده گرفتن ارزش های انسانی فرد شود. فردی کردن مجازات، با نگاهی دلسوزانه و در عین حال مسئولانه، به مجرم به عنوان یک انسان می نگرد که تحت تأثیر شرایطی خاص مرتکب خطا شده است. این رویکرد به دنبال آن است که با حفظ کرامت انسانی مجرم، زمینه اصلاح و بازگشت او را فراهم آورد و از تبدیل شدن وی به یک مجرم حرفه ای جلوگیری کند.

جایگاه اصل در قوانین و فقه اسلامی

اصل فردی کردن مجازات نه تنها در مکاتب حقوقی مدرن ریشه دارد، بلکه می توان رگه های آن را به وضوح در فقه اسلامی و قوانین کیفری ایران نیز مشاهده کرد. این فصل از کتاب «اصل فردی کردن مجازات» به بررسی چگونگی تجلی این اصل در منابع اسلامی و سیر تحولات تقنینی آن در نظام حقوقی کشور می پردازد.

قاعده التعزیر بما یراه الامام

یکی از مهم ترین مبانی فقهی فردی کردن مجازات در اسلام، قاعده مشهور «التعزیر بما یراه الامام» است. این قاعده به معنای اختیار حاکم (قاضی) در تعیین نوع و میزان تعزیرات (مجازات های غیرمنصوص شرعی) است. تعزیرات شامل جرائمی می شوند که مجازات مشخصی در قرآن یا سنت قطعی برای آن ها تعیین نشده و تعیین کیفر آن ها بر عهده حاکم اسلامی گذاشته شده است.

• مبانی و دلایل قاعده: این قاعده بر اساس ادله ای از جمله عمومات قرآنی و روایی که بر لزوم رعایت مصالح و دفع مفاسد توسط حاکم دلالت دارند، استوار است. همچنین، سیره پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) نیز نشان می دهد که در موارد تعزیری، ایشان با توجه به شرایط مجرم و جرم، مجازات های متفاوتی را اعمال می کرده اند.
• عدم انحصار تعزیر در تازیانه: با وجود اینکه تازیانه یکی از اشکال رایج تعزیر در فقه بوده، اما فقها بر عدم انحصار تعزیر به آن تأکید داشته اند. این بدان معناست که حاکم می تواند با توجه به مصلحت و شرایط فردی، از مجازات های دیگری مانند حبس، جزای نقدی، تبعید و… نیز به عنوان تعزیر استفاده کند. این گستردگی اختیارات، زمینه را برای فردی کردن مجازات به نحو احسن فراهم می آورد.
• دلایل موافقین و مخالفین: عموم فقها با اصل قاعده موافق هستند، اما در حدود و گستره اختیارات حاکم در تعزیر اختلافات نظری وجود دارد. موافقین، این اختیار را برای تحقق عدالت فردی و انطباق با اوضاع متغیر زمان و مکان ضروری می دانند. مخالفین نیز عمدتاً بر لزوم تحدید این اختیارات برای جلوگیری از سوءاستفاده یا سلیقه ای عمل کردن تأکید می کنند. با این حال، اجماع بر این است که حاکم در تعیین تعزیر، باید مصلحت را رعایت کرده و آن را بر اساس شرایط خاص هر فرد تعیین کند.

سیر تقنینی در قوانین مجازات اسلامی ایران

نظام حقوق کیفری ایران نیز در طول زمان، گام های مهمی در جهت تلفیق اصول فقهی و نیازهای روز جامعه برای فردی کردن مجازات برداشته است:

• قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱: این قانون که پس از انقلاب اسلامی تصویب شد، نخستین تلاش ها را برای گنجاندن مبانی فقهی در حقوق کیفری مدرن آغاز کرد. در این قانون، برخی نهادهای ارفاقی مانند تخفیف مجازات و تعلیق به صورت محدود پیش بینی شد که قدم های اولیه در جهت فردی کردن قضایی مجازات بودند.
• قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: این قانون نسخه ای کامل تر از قانون سال ۱۳۶۱ بود و دامنه برخی نهادهای ارفاقی را گسترش داد. اختیارات قاضی در تعیین میزان مجازات بین حداقل و حداکثر قانونی، بیشتر مورد توجه قرار گرفت و زمینه برای فردی کردن مجازات به نحو مطلوب تری فراهم آمد.
• تمرکز بر نوآوری های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، یک تحول اساسی در حوزه فردی کردن مجازات محسوب می شود. این قانون با رویکردی مدرن تر و با تأکید بر اصلاح و بازپروری مجرم، نهادهای جدیدی را معرفی کرده و اختیارات قضات را در این زمینه به نحو چشمگیری افزایش داده است.
  • نوآوری ها:
    • مجازات های جایگزین حبس: این قانون برای اولین بار، به طور جامع مجازات های جایگزین حبس (مانند خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی، اقامت اجباری و…) را پیش بینی کرد که به قضات امکان می دهد به جای حبس، مجازات های متناسب با شرایط مجرم و جرم را اعمال کنند.
    • تعویق صدور حکم: این نهاد به قاضی اجازه می دهد صدور حکم را برای مدتی به تعویق بیندازد تا با نظارت بر رفتار متهم، در صورت اصلاح، حکم تخفیف یافته یا حتی معافیت از مجازات صادر شود. این اقدام نمونه بارزی از فردی کردن با تأکید بر بازپروری است.
    • نظام نیمه آزادی: این قانون امکان خروج محکومان از زندان برای انجام فعالیت های شغلی یا آموزشی تحت نظارت را فراهم کرده که زمینه را برای بازگشت تدریجی و کنترل شده مجرم به جامعه فراهم می کند.
    • گسترش دامنه تعلیق و آزادی مشروط: شرایط اعمال این نهادها تسهیل شده و امکان بهره مندی تعداد بیشتری از مجرمان از این فرصت ها فراهم آمده است.
    • توجه به اوضاع و احوال خاص: این قانون به صراحت به قاضی اجازه می دهد که در تعیین مجازات به اوضاع و احوال مؤثر در ارتکاب جرم، شخصیت مجرم و میزان تأثیر مجازات بر او توجه کند.

شروط و عوامل مؤثر در اعمال اصل فردی کردن مجازات

اعمال اصل فردی کردن مجازات نیازمند شناخت دقیق شروط و عوامل متعددی است که بر تصمیم گیری قاضی در تعیین نوع و میزان مجازات تأثیر می گذارند. این عوامل به قاضی کمک می کنند تا با در نظر گرفتن ابعاد گوناگون شخصیت مجرم و اوضاع و احوال پیرامون جرم، مجازاتی عادلانه و اثربخش انتخاب کند. این فصل از کتاب «اصل فردی کردن مجازات» به تفصیل به این شروط و عوامل می پردازد که در نهایت به تحقق عدالت فردی شده کمک می کنند.

شرایط اعمال نهادهای تخفیفی

قانونگذار نهادهای مختلفی را برای تخفیف مجازات پیش بینی کرده است که اعمال آن ها مستلزم وجود شرایط خاصی در مجرم یا پس از وقوع جرم است. این شرایط نشان دهنده تغییر یا تحول مثبتی در مجرم یا تأثیر عوامل خارج از اراده او هستند:

• ندامت و پشیمانی: ابراز پشیمانی و ندامت واقعی از سوی مجرم، نشانه ای از آمادگی او برای اصلاح و بازگشت به مسیر صحیح است. قاضی با تشخیص این حالت در مجرم، می تواند به تخفیف مجازات او اقدام کند. این عامل بیشتر جنبه روانی و اخلاقی دارد.
• حسن سابقه و وضعیت خاص متهم (کهولت، بیماری): سابقه نداشتن ارتکاب جرم قبلی (حسن سابقه) و همچنین وجود شرایط خاص جسمی یا روانی در متهم مانند کهولت سن، بیماری های صعب العلاج یا ناتوانی های جسمی و ذهنی، عواملی هستند که می توانند موجبات تخفیف مجازات را فراهم آورند. این عوامل نشان دهنده آسیب پذیری بیشتر مجرم یا کاهش خطرناک بودن وی برای جامعه هستند.
• انگیزه شرافتمندانه: در برخی موارد، جرم با انگیزه های شرافتمندانه (مثلاً دفاع از حیثیت، ناموس یا نجات جان دیگری) ارتکاب می یابد، هرچند که رفتار ارتکابی مجرمانه باشد. اگرچه این انگیزه جرم را نفی نمی کند، اما می تواند عاملی برای تخفیف مجازات باشد، زیرا نشان دهنده عدم وجود سوءنیت مجرمانه ذاتی در فرد است.
• تأثیر تعزیر بر مرتکب: میزان تأثیر مجازات بر فرد و خانواده او، از دیگر عوامل است. گاهی اعمال حداقل مجازات نیز می تواند تأثیر بازدارنده و اصلاح کننده کافی داشته باشد و لزومی به اعمال مجازات سنگین تر نباشد. قاضی با در نظر گرفتن این تأثیر، می تواند به تخفیف یا اعمال مجازات جایگزین اقدام کند.

عوامل مؤثر در زمان وقوع جرم

اوضاع و احوال حاکم بر لحظه ارتکاب جرم نیز نقش مهمی در فردی کردن مجازات دارد و می تواند به تخفیف یا تشدید کیفر منجر شود:

• اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم: شرایط خاصی که جرم در آن ارتکاب یافته (مثلاً فشارهای روانی شدید، تحریکات آنی، وضعیت اقتصادی خاص، محیط نامساعد) می تواند بر تصمیم قاضی در تعیین مجازات تأثیر بگذارد. این عوامل ممکن است مسئولیت فرد را به کلی زایل نکنند، اما از بار کیفری آن بکاهند.
• میزان مداخله شریک یا معاون: در جرائمی که بیش از یک نفر در آن دخیل هستند، میزان نقش و مداخله هر یک از شرکا یا معاونین در ارتکاب جرم، می تواند متفاوت باشد. قاضی باید با توجه به نقش هر فرد، مجازات متناسب با میزان مشارکت او را تعیین کند و نه صرفاً مجازات اصلی جرم را.

عوامل مؤثر پس از وقوع جرم

رفتار مجرم پس از ارتکاب جرم نیز از عوامل مهمی است که در فردی کردن مجازات لحاظ می شود و می تواند به تخفیف کیفر بینجامد:

• همکاری مؤثر متهم با مقامات رسیدگی کننده: همکاری صادقانه متهم با پلیس، دادسرا یا دادگاه برای کشف حقیقت، شناسایی سایر مجرمان یا بازگرداندن اموال مسروقه، نشانه ای از حسن نیت و آمادگی برای اصلاح است. این همکاری می تواند عامل مؤثری در تخفیف مجازات باشد.
• گذشت شاکی یا مدعی خصوصی: در جرائم قابل گذشت، گذشت شاکی خصوصی می تواند به کلی موجب موقوفی تعقیب یا مجازات شود. حتی در جرائم غیرقابل گذشت نیز، گذشت شاکی می تواند یکی از دلایل تخفیف مجازات از سوی قاضی باشد.
• کوشش برای تخفیف آثار جرم یا جبران خسارت: تلاش مجرم برای جبران خسارت وارده به بزه دیده یا کاهش آثار زیانبار جرم (مثلاً نجات مصدوم، بازگرداندن مال، تسویه حساب)، نشان دهنده احساس مسئولیت و ندامت اوست و می تواند در تخفیف مجازات مؤثر باشد.
• خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار آن: گاهی اوقات، با وجود ارتکاب یک فعل مجرمانه، زیان ناشی از آن برای بزه دیده یا جامعه بسیار ناچیز است. در چنین مواردی، قاضی می تواند با در نظر گرفتن خفیف بودن زیان، مجازات را تخفیف دهد.

شروط خاص اعمال نهادهای تشدیدی

همانطور که برخی عوامل موجب تخفیف مجازات می شوند، برخی دیگر نیز می توانند موجب تشدید کیفر و اعمال مجازات سنگین تر شوند. این عوامل معمولاً به افزایش خطرناکی مجرم یا وخامت شرایط ارتکاب جرم اشاره دارند:

• نحوه ارتکاب جرم: ارتکاب جرم با برنامه ریزی قبلی (سبق تصمیم)، با استفاده از ابزار خاص، به صورت سازمان یافته، یا با اعمال خشونت و بی رحمی بیشتر، می تواند از عوامل تشدید مجازات باشد.
• زمان و مکان وقوع جرم: ارتکاب جرم در زمان ها یا مکان های خاص (مانند اماکن مقدس، ساعات خاص شبانه روز که آسیب پذیری بیشتر است)، می تواند نشان دهنده سوءاستفاده مجرم از شرایط و در نتیجه عامل تشدید باشد.
• انگیزه شریرانه مجرم: اگر جرم با انگیزه های پست، کینه توزانه، یا با قصد اضرار شدید به دیگران ارتکاب یافته باشد، این انگیزه می تواند به عنوان یک عامل تشدید در نظر گرفته شود.

ابزارها و آثار فردی سازی کیفر: تخفیف و نهادهای ارفاقی

فردی کردن مجازات تنها یک مفهوم نظری نیست، بلکه ابزارهای عملی متعددی در قوانین کیفری برای تحقق آن پیش بینی شده اند. بخش ششم کتاب «اصل فردی کردن مجازات» به تفصیل به این ابزارها، به ویژه نهادهای ارفاقی و تخفیفی می پردازد که نقش محوری در اصلاح و بازپروری مجرمان دارند و فرصتی برای بازگشت آن ها به جامعه فراهم می کنند.

تخفیف مجازات

تخفیف مجازات، اساسی ترین ابزار فردی کردن مجازات است که به قاضی اجازه می دهد، مجازات پیش بینی شده در قانون را با رعایت شرایطی خاص، تقلیل دهد.

• انواع تخفیف و ضوابط آن: تخفیف می تواند به صورت تقلیل میزان مجازات (مثلاً از ۱۰ سال حبس به ۵ سال) یا تغییر نوع مجازات (مثلاً از حبس به جزای نقدی) باشد. ضوابط اعمال تخفیف معمولاً در قانون مشخص شده و شامل وجود جهات مخففه (ماناندمت و پشیمانی، همکاری، گذشت شاکی و…) است. قاضی باید با استناد به این جهات و با ذکر دلیل در رأی خود، مبادرت به تخفیف کند.
• محدودیت های تخفیف: اعمال تخفیف نامحدود نیست و قانون برای برخی جرائم خاص (مثلاً جرائم امنیتی یا برخی جرائم حدی) یا در برخی شرایط (مثلاً تکرار جرم)، محدودیت هایی را برای آن در نظر گرفته است تا از تضعیف بازدارندگی مجازات جلوگیری شود.

تعلیق اجرای مجازات

تعلیق اجرای مجازات، نهادی است که به موجب آن، اجرای حکم قطعی مجازات برای مدت معینی به حالت تعلیق درمی آید و در صورت عدم ارتکاب جرم جدید در این مدت، مجازات به کلی منتفی می شود.

• شرایط: این نهاد معمولاً برای مجازات های خفیف تر (حبس های کوتاه مدت) و مجرمانی که دارای حسن سابقه هستند و قاضی امید به اصلاح آن ها دارد، اعمال می شود. همچنین، جبران خسارت بزه دیده نیز از شروط اصلی است.
• انواع: تعلیق می تواند ساده (فقط تعلیق مجازات) یا مراقبتی (با رعایت شروط خاصی مانند عدم حضور در اماکن خاص، مراجعه به مددکار اجتماعی و…) باشد. هدف اصلی تعلیق، اعطای فرصت دوم به مجرم برای اصلاح رفتار و بازگشت به جامعه بدون تحمل مجازات حبس است.

آزادی مشروط

آزادی مشروط، فرصتی است که به محکومان به حبس (پس از تحمل بخشی از مدت محکومیت) داده می شود تا مابقی حبس خود را در خارج از زندان و تحت نظارت به سر ببرند.

• شرایط اعطا: معمولاً محکوم باید بخشی از مجازات (مثلاً یک سوم یا نصف) را گذرانده باشد، حسن اخلاق و رفتار در زندان از خود نشان دهد، ضرر و زیان بزه دیده را جبران کند و پیش بینی شود که در صورت آزادی، مرتکب جرمی نخواهد شد.
• آثار اعطا: در صورت اعطای آزادی مشروط، محکوم در خارج از زندان زندگی می کند اما تحت نظارت است و در صورت تخلف از شروط تعیین شده یا ارتکاب جرم جدید، آزادی او لغو و باید مابقی مجازات را در زندان تحمل کند. این نهاد نیز به شدت در راستای فردی کردن مجازات و تشویق به اصلاح رفتار است.

نیمه آزادی

نیمه آزادی به محکومان امکان می دهد که بخشی از دوران محکومیت خود را در خارج از زندان (مثلاً برای کار یا تحصیل) به سر ببرند، اما شب ها به زندان بازگردند یا تحت نظارت الکترونیکی باشند.

• پیشینه، تعریف و شرایط: این نهاد در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به طور جامع تری معرفی شده است. هدف آن، تسهیل بازگشت تدریجی مجرم به جامعه و کمک به او برای حفظ ارتباط با دنیای خارج و کسب درآمد است. شرایط آن نیز شامل تحمل بخشی از حبس، حسن رفتار در زندان و احراز آمادگی برای زندگی نیمه آزاد است.

معافیت از مجازات

معافیت از مجازات، یکی از شدیدترین اشکال تخفیف است که در آن، مجرم با وجود اثبات جرم و مجرمیت، از تحمل هرگونه مجازاتی معاف می شود.

• پیشینه و تعریف: این نهاد معمولاً در موارد خاصی که جرم بسیار خفیف است، آثار مخربی بر جای نگذاشته، یا مجرم دارای شرایط خاصی است که تحمل مجازات برای او بسیار دشوار خواهد بود، اعمال می شود.
• شرایط: شرایط اعمال معافیت بسیار محدود و خاص است و معمولاً شامل جرائم خفیف، وجود جهات مخففه قوی و عدم سابقه کیفری است. این نهاد نیز به قاضی امکان می دهد تا در نهایت درجه، عدالت فردی را رعایت کند.

مجازات های جایگزین حبس

یکی از مهم ترین نوآوری های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، توسعه و جامعیت بخشیدن به مجازات های جایگزین حبس است. این مجازات ها به قاضی اجازه می دهند که به جای صدور حکم حبس، مجازات های دیگری را متناسب با شرایط مجرم و جرم تعیین کند.

• پیشینه و تعریف: پیشینه این مجازات ها به دوران قبل تر نیز برمی گردد، اما در قانون ۱۳۹۲ به تفصیل و با هدف کاهش جمعیت کیفری و افزایش اثربخشی مجازات ها مورد توجه قرار گرفتند. این مجازات ها، کیفر هایی هستند که ماهیت حبسی ندارند و به مجرم اجازه می دهند که در جامعه بماند و به زندگی عادی خود ادامه دهد، اما در عین حال مسئولیت اعمال مجرمانه اش را نیز بپذیرد.
• شرایط: اعمال این مجازات ها معمولاً برای جرائم با مجازات حبس کمتر از دو سال، یا در صورت وجود جهات تخفیف و با رضایت مجرم امکان پذیر است. قاضی باید به تناسب مجازات جایگزین با جرم و شخصیت مجرم توجه کند.
• انواع مجازات های جایگزین حبس:
  • خدمات عمومی رایگان: انجام کارهای عام المنفعه برای جامعه.
  • جزای نقدی روزانه: پرداخت مبلغی معین برای هر روز از محکومیت.
  • دوره مراقبت: تحت نظارت قرار گرفتن توسط مقامات قضایی یا مددکار اجتماعی.
  • محرومیت از حقوق اجتماعی: مانند محرومیت از برخی مشاغل دولتی یا فعالیت های اجتماعی.
  • اقامت اجباری: محدود کردن محل اقامت مجرم به یک منطقه خاص.

تعویق صدور حکم

تعویق صدور حکم، نهادی نوین است که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به آن توجه ویژه ای شده است. در این نهاد، قاضی پس از احراز مجرمیت، به جای صدور فوری حکم، صدور آن را برای مدت معینی (مثلاً شش ماه تا دو سال) به تعویق می اندازد.

• شرایط: این نهاد برای جرائم با مجازات های نسبتاً خفیف و در صورتی که قاضی تشخیص دهد متهم می تواند در مدت تعویق، رفتار خود را اصلاح کند و دیگر مرتکب جرمی نشود، اعمال می شود.
• انواع: تعویق می تواند ساده (بدون شرط خاص) یا مراقبتی (با الزام متهم به رعایت یک یا چند شرط خاص مانند شرکت در دوره های آموزشی، عدم ارتباط با افراد خاص، جبران خسارت و…) باشد. در صورت رعایت موفقیت آمیز شروط در دوره تعویق، قاضی می تواند مجازات را تخفیف دهد یا حتی حکم معافیت از مجازات را صادر کند. این نهاد یک فرصت طلایی برای فردی کردن مجازات با هدف اصلاح و بازپروری است.

ابزارها و آثار فردی سازی کیفر: تشدید و مجازات های تکمیلی

فردی کردن مجازات تنها شامل تخفیف و ارفاق نیست؛ بلکه در مواردی نیز به منظور برقراری عدالت و حفظ امنیت جامعه، مجازات فردی شده می تواند با شدت بیشتری اعمال شود. این بخش از کتاب به بررسی ابزارهایی می پردازد که در راستای تشدید کیفر به کار می روند و نشان می دهند که چگونه اصل فردی کردن می تواند در جهت افزایش مسئولیت پذیری مجرمان خطرناک تر یا سابقه دار عمل کند.

افزایش مجازات به عنوان تشدید کیفر

تشدید مجازات زمانی اعمال می شود که مجرم به دلیل تکرار جرم یا تعدد جرائم، خطرناک تر از حالت عادی تشخیص داده شود یا به دلیل شرایط خاصی که جرم در آن ارتکاب یافته، مستحق مجازات سنگین تری باشد.

• تعدد جرم: تعدد جرم به وضعیتی اطلاق می شود که یک شخص قبل از صدور حکم قطعی برای یکی از جرائم، مرتکب چند جرم شده باشد. در این حالت، دادگاه برای هر یک از جرائم ارتکابی، مجازات جداگانه تعیین می کند و در برخی موارد، مجموع این مجازات ها یا شدیدترین آن ها (بسته به قوانین مربوطه) به اجرا گذاشته می شود. هدف از تشدید مجازات در حالت تعدد، این است که فردی که به صورت همزمان چندین هنجارشکنی انجام داده، پاسخگوی هر یک از آن ها باشد و این امر می تواند مجازات نهایی او را سنگین تر کند.
• تکرار جرم: تکرار جرم زمانی رخ می دهد که فردی پس از تحمل مجازات برای جرمی خاص، مجدداً مرتکب جرمی دیگر شود. در این صورت، قانونگذار اغلب مجازات جرم جدید را شدیدتر از حالت عادی در نظر می گیرد. فلسفه پشت این تشدید، این است که فرد با وجود یک بار مجازات و فرصت بازپروری، باز هم دست به جرم زده و این نشان دهنده خطرناکی بیشتر یا عدم اصلاح پذیری او در برابر مجازات های اولیه است. بنابراین، مجازاتی شدیدتر برای بازدارندگی و حفاظت از جامعه ضروری تلقی می شود.

اعمال مجازات های تکمیلی

مجازات های تکمیلی، کیفر هایی هستند که به تنهایی صادر نمی شوند، بلکه به عنوان مکمل مجازات اصلی (حبس، جزای نقدی و…) و با هدف افزایش تأثیرگذاری مجازات یا پیشگیری از تکرار جرم، تعیین می گردند. این مجازات ها نیز ابزاری برای فردی کردن مجازات محسوب می شوند، چرا که اعمال آن ها بستگی به شرایط خاص مجرم و جرم دارد.

• تعریف و فلسفه مجازات های تکمیلی: مجازات های تکمیلی، تدابیر و اقداماتی هستند که دادگاه علاوه بر مجازات اصلی، برای مدت معین (و یا نامعین در برخی موارد) بر مجرم اعمال می کند. فلسفه اصلی آن ها، تکمیل جنبه بازدارندگی و اصلاحی مجازات اصلی، پیشگیری از تکرار جرم، و جلوگیری از دسترسی مجرم به ابزارها یا موقعیت هایی است که می تواند دوباره او را به سمت جرم سوق دهد. این مجازات ها به طور مستقیم بر شخصیت یا شرایط زندگی مجرم تأثیر می گذارند.
• انواع و آثار مجازات های تکمیلی: انواع مجازات های تکمیلی در قوانین مختلف پیش بینی شده اند و می توانند شامل موارد زیر باشند:
  • محرومیت از حقوق اجتماعی: مانند محرومیت از تصدی برخی مشاغل عمومی، محرومیت از عضویت در احزاب یا انجمن ها، محرومیت از رانندگی، یا ممنوعیت از خروج از کشور. این مجازات ها با توجه به نوع جرم و ارتباط آن با حقوق اجتماعی مجرم تعیین می شوند.
  • ممنوعیت از اقامت در محل معین: دادگاه می تواند مجرم را از اقامت در محلی خاص (مثلاً محل وقوع جرم یا محله ای که بزه دیده در آن ساکن است) منع کند.
  • ممنوعیت از اشتغال به شغل خاص: در صورتی که شغل مجرم عاملی در تسهیل ارتکاب جرم بوده باشد (مانند پزشک متخلف، وکیل خاطی)، ممکن است از آن شغل منع شود.
  • الزام به اقامت در محل معین: برخلاف ممنوعیت، در این حالت مجرم ملزم به اقامت در یک مکان خاص می شود.
  • الزام به انجام خدمات عمومی: در برخی موارد، خدمات عمومی می تواند به عنوان مجازات تکمیلی نیز صادر شود.

  آثار این مجازات ها، محدود کردن آزادی های خاص مجرم، جلوگیری از تکرار جرم و در نهایت، کمک به بازپروری او از طریق محدودسازی شرایطی است که می توانند او را دوباره به سمت بزهکاری سوق دهند. این ابزارها نشان می دهند که فردی کردن مجازات، یک رویکرد جامع است که هم جنبه های ارفاقی و هم جنبه های تشدیدی را در بر می گیرد تا به بهترین نحو، عدالت کیفری را محقق سازد.

تشدید مجازات در فردی کردن کیفر، رویکردی هوشمندانه برای مقابله با خطرناکی مجرمانی است که از فرصت های اصلاح استفاده نکرده اند؛ عدالت را با قاطعیت و در عین حال، با دقت گره می زند.

نتیجه گیری: اهمیت مستمر اصل فردی کردن مجازات

کتاب «اصل فردی کردن مجازات» اثر رامین عبدالله زاده، با ارائه یک تحلیل جامع و عمیق، اهمیت و جایگاه بی بدیل این اصل را در نظام عدالت کیفری روشن می سازد. از مفاهیم بنیادین و ریشه های تاریخی آن گرفته تا مبانی علمی، اهداف متعالی و ابزارهای قانونی و فقهی تحقق آن، این اثر نقشه راهی برای درک چگونگی برخورد مؤثر و انسانی با پدیده جرم و مجرم ارائه می دهد. در نهایت، کتاب تأکید می کند که عدالت کیفری، فراتر از صرفاً تنبیه، به دنبال بازگرداندن نظم اجتماعی، بازپروری مجرمان و حفظ کرامت انسانی است.

دستاوردهای اصلی این کتاب در نشان دادن این واقعیت نهفته است که مجازات مؤثر، مجازاتی است که متناسب با هر فرد و شرایط خاص او باشد. صرف نظر از جرم ارتکابی، هر مجرم، انسانی با پیشینه، ویژگی ها و انگیزه های منحصر به فرد است. نادیده گرفتن این تفاوت ها، نه تنها به بی عدالتی می انجامد، بلکه مانع از اصلاح و بازگشت موفقیت آمیز مجرم به جامعه می شود. اصل فردی کردن مجازات به قضات و نهادهای اجرایی این امکان را می دهد که با انعطاف پذیری و در چارچوب قانون، مجازاتی را اعمال کنند که هم بازدارنده باشد و هم راه را برای اصلاح هموار سازد.

نقش حیاتی این اصل در تحقق عدالت کیفری و اصلاح جامعه، به ویژه در پرتو نوآوری های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، بیش از پیش نمایان شده است. این قانون با معرفی نهادهایی چون مجازات های جایگزین حبس و تعویق صدور حکم، رویکردی انسان مدارانه و اصلاح گرایانه را در پیش گرفته که ریشه در فلسفه فردی کردن مجازات دارد. این رویکرد نه تنها بار مالی و اجتماعی زندان ها را کاهش می دهد، بلکه به مجرمان فرصت می دهد تا بدون قطع کامل از جامعه، مسیر اصلاح را طی کنند.

تداوم اهمیت اصل فردی کردن مجازات در جوامع امروز، به دلیل پیچیدگی روزافزون پدیده جرم و نیاز به راهکارهای نوآورانه برای مقابله با آن است. عدالت واقعی زمانی محقق می شود که مجازات، ابزاری برای بهبود و بازپروری باشد، نه صرفاً انتقامی سلیقه ای یا یکسان سازی کورکورانه. این کتاب به جامعه حقوقی یادآوری می کند که مسیر عدالت، مسیری است که به سوی فرد فرد انسان ها می رود و نه تنها به جرم، بلکه به مجرم نیز با نگاهی هوشمندانه و عمیق می نگرد.