تورم خوراکی پنجاه درصد درآمد‌های خانوار را می‌بلعد

نتایج اخیر یک پژوهش چند ساله نشان می‌دهد که سرانه مصرف مواد غذایی ایرانی‌ها با وجود گرانی اقلام غذایی و شرایط بد اقتصادی تغییر چندانی نداشته و آن‌ها در وضعیت سوءتغذیه بحرانی قرار ندارند، اما بخش عمده درآمدهایشان به سمت تامین مواد غذایی رفته است.

سهم خوراکی در سبد خانوار

در اردیبهشت سال جاری سهم مواد غذایی از حداقل حقوق یک خانوار ۴ نفره به ۵۲ درصد رسیده است. این سهم در اردیبهشت‌ماه سال گذشته معادل ۵۸ درصد بوده که به نظر می‌رسد کاهش آن به‌دلیل افزایش بیشتر حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳و همچنین کاهش تورم نسبت به سال گذشته است. به‌رغم کاهش این سهم در سال جاری، در حال حاضر تعداد قابل توجهی از ایرانیان بیش از نیمی از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند که سهم بسیاری بالایی است و با توجه به ثابت بودن حداقل حقوق و رشد تورم خوراکی، احتمالا سهم مواد غذایی از حداقل دستمزد در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت. در سال‌های گذشته عواملی مانند تحریم‌های اقتصادی و تورم‌های بالا موجب شده است قدرت خرید ایرانیان کاهش یابد.

تداوم این روند نیز منجر به حذف برخی از مواد غذایی از سفره ایرانیان شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین سهم مواد غذایی از درآمد در کشور‌های توسعه‌یافته که درآمد بالایی دارند، معمولا کمتر از ۲۰ درصد بوده و بعضا به کمتر از ۱۰درصد نیز می‌رسد. کارشناسان معتقدند که سیاست‌های بازتوزیعی و همچنین اعطای یارانه‌های نقدی در سال‌های گذشته تنها به مثابه یک مسکن کوتاه‌مدت عمل کرده و تنها راه بهبود وضعیت رفاه و تغذیه ایرانیان، مهار تورم، ایجاد ثبات و رشد اقتصادی است.

سهم بالای مواد غذایی از درآمد فقیران

منظور از تورم خوراکی، افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات مرتبط با مواد غذایی است. این نوع تورم زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌های تولید، توزیع و فروش مواد غذایی در یک کشور افزایش یابد. رشد تورم خوراکی می‌تواند تاثیرات منفی زیادی بر افرادی داشته باشد که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند. به زبان ساده، افزایش مواد غذایی می‌تواند باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فشار اقتصادی بر خانوار‌ها شود. سهم مواد غذایی از درآمد خانوار معمولا به عوامل مختلفی مانند سطح درآمد، الگو‌های مصرف و منطقه جغرافیایی که افراد در آن زندگی می‌کنند، بستگی دارد.

با این حال می‌توان گفت در کشور‌هایی که درآمد‌های پایینی دارند، خانوار‌ها سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند. این سهم می‌تواند بین ۳۰ تا ۶۰درصد درآمد خانوار‌ها باشد. هر چقدر که درآمد کشور‌ها افزایش پیدا می‌کند، این سهم کاهش می‌یابد. برای مثال در کشور‌های توسعه‌یافته سهم مواد غذایی از درآمد‌ها خانوار‌ها کمتر از ۲۰ درصد است و در برخی از موارد به کمتر از ۱۰ درصد نیز می‌رسد. نکته قابل توجه آن است که اعداد مذکور میانگین هستند و می‌توانند با توجه به شرایط هر خانوار، سطح درآمد و هزینه آن‌ها متفاوت باشد.

کالری کم‌تر از حد استاندارد

با این حال، گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است.

از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کرده‌اند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کرده‌اند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند. نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کرده‌ا‌ند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است.

بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.

سهم بالای مسکن در هزینه خانوار

در کنار مواد خوراکی، مسکن نیز سهم بالایی در هزینه خانوار ایرانی دارد. وضعیتی که نشان می‌دهد چیزی به عنوان پس از انداز در خانواده‌های ایرانی وجود ندارد. برای مثال، خانوار‌های ساکن در مناطق شهری تهران در سال گذشته نیمی از هزینه‌های خود را به هزینه مسکن اختصاص داده‌اند؛ بنابراین تهران رتبه اول را در شاخص «سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار شهری» به خود اختصاص داده است. در مقابل، این کالای ضروری در استان بوشهر تنها ۲۱ درصد هزینه را به خود تخصیص داده است.

به بیان دقیق‌تر، «سهم مسکن از کل هزینه سالانه خانوار شهری» در تهران بیش از ۵۰ درصد است که نسبت به سایر استان‌ها بالاتر است. استان البرز و فارس نیز به ترتیب رتبه دوم و سوم را در این رده‌بندی کسب کرده‌اند و خانوار‌های ساکن در مناطق شهری این استان‌ها به طور تقریبی ۴۱ درصد از هزینه سالانه خود را در سال گذشته به هزینه‌های مسکن اختصاص داده‌اند.

این در حالی است که میانگین کل کشور ۳۸.۱ درصد است و ۲۷ استان سهمی کمتر از میانگین کشوری را رقم زده‌اند. در سوی دیگر این طیف، استان بوشهر قرار گرفته که خانوار‌های ساکن در مناطق شهری آن حدود ۲۰ درصد از هزینه سالانه خود را صرف مسکن کرده‌اند.