تعریف رشوه در قانون: ابعاد حقوقی، مجازات ها و نحوه پیگیری جرم ارتشا و رشا در ایران

رشوه در قانون به معنای دریافت هرگونه وجه، مال، یا سند به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مستخدمین و مأمورین دولتی و عمومی است که در قبال انجام دادن یا انجام ندادن امری مرتبط با وظایف سازمانی آن ها صورت می گیرد. این پدیده، که در نگاه اول شاید تنها یک معامله پنهان به نظر برسد، در حقیقت زیربناهای اعتماد عمومی و عدالت اداری را فرومی ریزد و آثار مخربی بر پیکره جامعه بر جای می گذارد. فهم دقیق ابعاد قانونی رشوه، ارکان تشکیل دهنده، انواع، مصادیق و مجازات های آن، نه تنها برای متخصصین حقوقی، بلکه برای هر شهروندی که در تعامل با سیستم های اداری و دولتی قرار می گیرد، حیاتی است. این شناخت می تواند به افراد کمک کند تا از حقوق خود دفاع کرده و در دام این جرم گرفتار نشوند.

در فراز و نشیب زندگی اجتماعی و پیوندهای اداری، گاهی پدیده هایی رخ می نماید که شفافیت و اعتماد را به چالش می کشد. رشوه، یکی از همین پدیده هاست؛ عملی که ریشه های دیرینه در تاریخ بشری دارد و همواره به عنوان یکی از عوامل اخلال گر در مسیر عدالت و برابری شناخته شده است. شاید هر کسی در زندگی خود، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، شاهد یا قربانی این پدیده بوده باشد. اما آیا تاکنون به تعریف دقیق و ابعاد حقوقی آن در نظام قانونی ایران فکر کرده ایم؟

این واژه، فراتر از یک کلمه، دنیایی از تعاملات پنهان را در خود جای داده است که در آن، مال یا خدمتی نثار می شود تا مسیر قانونی تغییر کند یا وظیفه ای مغایر با اصول انجام پذیرد. گویی پرده ای از پنهان کاری، شفافیت را درهم می شکند و تجربه ای ناخوشایند را برای جامعه رقم می زند. قانون گذار ایرانی با آگاهی از گستردگی و پیچیدگی این جرم، تعاریف، ارکان، مجازات ها و شیوه های مقابله با آن را به دقت مشخص کرده است. این مقاله، به عنوان یک راهنما، قصد دارد تا پرده از ابهامات حقوقی رشوه بردارد و ابعاد مختلف این جرم را به زبانی روشن و قابل فهم برای همگان تشریح کند.

از تعریف لغوی و حقوقی گرفته تا تفاوت های ظریف ارتشا و رشا، از عناصر سه گانه تشکیل دهنده این جرم تا مصادیق گوناگون آن، و از مجازات های سنگین در نظر گرفته شده برای راشی و مرتشی تا شیوه های اثبات و دفاع در برابر این اتهام، تمامی این زوایا به تفصیل بررسی خواهد شد. هدف اصلی، ارائه درکی جامع و کاربردی است که به هر فرد کمک کند تا در مواجهه با این معضل، با دانش و آگاهی لازم گام بردارد و به شفافیت و سلامت اداری کشور یاری رساند.

۱. رشوه چیست؟ تعاریف حقوقی و فقهی

در بطن بسیاری از جرائم، یک نام نهفته است که گاه سادگی ظاهر آن، پیچیدگی باطنش را پنهان می کند. رشوه یکی از این مفاهیم است که در گفتگوهای روزمره نیز به گوش می رسد، اما معنای حقوقی و فقهی آن دارای ظرافت های خاصی است. برای درک عمیق این جرم، ابتدا لازم است تا به تعریف آن از زوایای مختلف نگاه کنیم.

۱.۱. تعریف لغوی رشوه

در زبان فارسی، واژه «رشوه» از ریشه عربی «رشو» و «رشوة» آمده است که به معنای «آنچه برای باطل کردن حق یا ثابت کردن باطل می دهند» یا «چیزی که به حاکم یا داور می دهند تا به نفع دهنده حکم کند» تفسیر شده است. این تعریف لغوی به خوبی نشان می دهد که در ذات این عمل، نوعی انحراف از مسیر حق و عدل نهفته است. ریشه این کلمه گویای عملی است که در آن، دستی پنهان برای تسهیل اموری خلاف قاعده، به سوی دستی دیگر دراز می شود.

۱.۲. تعریف حقوقی رشوه

در نظام حقوقی ایران، رشوه دارای تعریف مشخصی است که فراتر از معنای لغوی، به ابعاد قانونی و مجرمانه آن می پردازد. اصلی ترین منبع قانونی برای تعریف رشوه، ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ است. این ماده قانونی، چهارچوب دقیقی برای شناخت این جرم ارائه می دهد که دربرگیرنده تمامی جزئیات لازم برای تشخیص آن است.

هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید، در حکم مرتشی است؛ اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد.

این تعریف جامع، چندین نکته کلیدی را روشن می کند. اولاً، تأکید بر سمت مرتکب جرم است که باید از «مستخدمین و مأمورین دولتی و عمومی» باشد. دوماً، موضوع رشوه می تواند «وجه، مال، یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی» باشد. سوماً، روش دریافت می تواند «مستقیماً یا غیرمستقیم» صورت گیرد. و در نهایت، هدف از رشوه، «انجام دادن یا انجام ندادن امری» است که مربوط به سازمان محل خدمت فرد است، حتی اگر آن کار خارج از وظایف مستقیم او باشد یا تأثیری در نتیجه نهایی نداشته باشد.

۱.۳. تمایز ارتشا و رشا

در ادبیات حقوقی، برای این جرم دو اصطلاح اساسی وجود دارد که نقش هر یک از طرفین را مشخص می کند: ارتشا و رشا. این تمایز، به درک عمیق تر پویایی های این جرم کمک می کند و نشان می دهد که قانون گذار برای هر دو سوی این معامله غیرقانونی، مجازات هایی را در نظر گرفته است.

• ارتشا: به معنای رشوه گرفتن است و به عملی اشاره دارد که مستخدم دولتی یا عمومی مال یا وجهی را در قبال انجام یا عدم انجام وظیفه دریافت می کند. به فردی که رشوه را دریافت می کند، «مرتشی» گفته می شود. گویی اوست که دستانش را برای پذیرش آنچه خلاف قانون است، گشوده است.
• رشا: به معنای رشوه دادن است و به عملی اطلاق می شود که فردی با هدف تأثیرگذاری بر روند اداری یا وظیفه ای خاص، مال یا وجهی را به یک مستخدم دولتی یا عمومی پرداخت می کند. به فردی که رشوه را می دهد، «راشی» می گویند. او کسی است که اولین گام را برای انحراف از مسیر حق برداشته است.

این دو واژه، در واقع، دو روی یک سکه هستند و وجود یکی بدون دیگری معنایی ندارد. برای تحقق جرم رشوه، هر دو عمل رشا و ارتشا باید رخ دهد، هرچند که ممکن است هر یک از طرفین، بنا بر شرایط خاص، مجازات های متفاوتی را تجربه کنند.

۱.۴. تعریف فقهی رشوه

در دیدگاه فقه اسلامی، رشوه عملی به شدت مذموم و حرام محسوب می شود. از دیرباز، فقها و علمای اسلامی رشوه را از مصادیق «سحت» (مال حرام) شمرده اند و بر حرمت آن تأکید کرده اند. در احادیث و روایات اسلامی نیز به صراحت از رشوه به عنوان عملی شیطانی و ویرانگر یاد شده است. برای مثال، پیامبر اکرم (ص) فرموده اند: «راشی و مرتشی هر دو در آتش جهنم هستند.»

تعریف فقهی رشوه فراتر از صرف دریافت مال است و هرگونه عمل یا تسهیلاتی را که منجر به تغییر حق به باطل یا باطل به حق شود، شامل می گردد. این دیدگاه، نه تنها به جنبه مادی رشوه، بلکه به جنبه های معنوی و اخلاقی آن نیز توجه ویژه ای دارد و آن را به عنوان عاملی برای سلب اعتماد از نظام حکومتی و قضایی و ترویج بی عدالتی در جامعه می شناسد. این بعد فقهی، نشان از عمق مخالفت اسلام با هرگونه تباهی در نظام اداری و قضایی دارد و آن را تهدیدی جدی برای سلامت جامعه می داند.

۲. ارکان تشکیل دهنده جرم رشوه (عناصر سه گانه)

هر جرمی، برای اینکه در چهارچوب قانون قابل پیگرد و مجازات باشد، باید دارای عناصر و ارکان مشخصی باشد. جرم رشوه نیز از این قاعده مستثنا نیست و مانند بسیاری از جرائم دیگر، از سه رکن اصلی تشکیل شده است: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی. درک این ارکان برای تحلیل دقیق یک پرونده رشوه و تشخیص جرم بودن یا نبودن یک عمل، ضروری است.

۲.۱. عنصر قانونی

عنصر قانونی به این معناست که برای اینکه عملی جرم تلقی شود، باید به صراحت در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. در خصوص جرم رشوه، چندین قانون اساسی و خاص وجود دارد که آن را جرم انگاری کرده اند و برای آن مجازات هایی در نظر گرفته اند. این قوانین چارچوب محکمی برای مقابله با این پدیده فراهم می آورند.

• قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب ۱۳۶۷): این قانون، اصلی ترین و جامع ترین سند قانونی در زمینه مبارزه با رشوه است. مواد ۳ و ۴ این قانون به تفصیل به تعریف جرم رشوه، شرایط تحقق آن و مجازات های مرتکبین (راشی و مرتشی) پرداخته اند. بسیاری از جزئیات مربوط به میزان رشوه و تأثیر آن بر مجازات در این قانون آمده است.
• قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تعزیرات و مجازات های بازدارنده): مواد ۵۸۸ تا ۵۹۳ این قانون نیز به جرم رشوه و برخی از مصادیق خاص آن، از جمله رشوه در مورد داوران، ممیزان و کارشناسان، اشاره دارد. این بخش از قانون مجازات اسلامی، مکمل قانون تشدید است و جزئیات بیشتری را در خصوص انواع خاص رشوه ارائه می دهد.
• قوانین خاص دیگر: برخی قوانین خاص نیز ممکن است در مورد رشوه در نهادها یا بخش های خاص، مقررات ویژه ای داشته باشند. به عنوان مثال، در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مقررات خاصی برای رشوه در این بخش در نظر گرفته شده است که با توجه به حساسیت این نهادها، مجازات های سختگیرانه تری را شامل می شود.

این مجموعه از قوانین، عنصر قانونی جرم رشوه را به طور کامل پوشش می دهد و راه را برای پیگیری و مجازات مجرمان هموار می سازد. از منظر قانون گذار، هیچ بهانه ای برای ناآگاهی از جرم بودن این عمل پذیرفته نیست و تمامی افراد جامعه، چه مأموران و چه شهروندان عادی، موظف به رعایت این قوانین هستند.

۲.۲. عنصر مادی

عنصر مادی جرم رشوه به همان عملیات فیزیکی و ظاهری اشاره دارد که باعث تحقق این جرم می شود. این عنصر شامل رفتار فیزیکی، سمت مرتشی، موضوع رشوه و نتیجه حاصله از آن است. هر یک از این اجزا باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که یک عمل خاص، مصداق رشوه است.

۲.۲.۱. رفتار فیزیکی

رفتار فیزیکی در جرم رشوه شامل «قبول کردن» از سوی مرتشی (رشوه گیرنده) و «دادن» از سوی راشی (رشوه دهنده) مال، وجه یا سند است. این رفتار می تواند به صورت کاملاً آشکار یا در قالب اعمال پنهانی تر و غیرمستقیم صورت گیرد. آنچه اهمیت دارد، انجام عمل دریافت و پرداخت با قصد مجرمانه است. این اعمال شامل دریافت مستقیم پول نقد، انتقال وجه از طریق حساب بانکی، تحویل یک کالا، بخشش بدهی یا حتی انجام دادن یک معامله صوری با شرایط غیرعادی است.

۲.۲.۲. سمت مرتشی

یکی از مهم ترین شرایط تحقق جرم ارتشا، سمت خاص رشوه گیرنده است. برخلاف برخی جرائم که هر فردی می تواند مرتکب آن شود، جرم ارتشا تنها توسط «مستخدمین و مأمورین دولتی یا عمومی» قابل ارتکاب است. این موضوع به این دلیل است که رشوه به سوءاستفاده از موقعیت و اختیارات دولتی یا عمومی مرتبط است. ماده ۳ قانون تشدید، مصادیق کامل این سمت ها را ذکر کرده که شامل موارد زیر است:

• قضایی و اداری
• شوراها و شهرداری ها
• نهادهای انقلابی
• بطور کلی قوای سه گانه (مجریه، مقننه، قضائیه)
• نیروهای مسلح
• شرکتهای دولتی و سازمانهای دولتی وابسته به دولت
• مأمورین به خدمات عمومی (خواه رسمی یا غیررسمی)

بنابراین، اگر فردی خارج از این سمت ها مالی را دریافت کند، ممکن است مرتکب جرائم دیگری مانند کلاهبرداری یا خیانت در امانت شود، اما جرم ارتشا محقق نخواهد شد. این شرط، وجه تمایز اصلی جرم رشوه از سایر جرائم مالی است.

۲.۲.۳. موضوع رشوه

موضوع رشوه هرگونه «مال، وجه نقد، سند پرداخت وجه، تسلیم مال» یا هرگونه منفعت دیگر است که ارزش مالی داشته باشد. این موضوع می تواند شامل طیف وسیعی از موارد باشد:

• وجه نقد (ریال، ارز خارجی)
• اموال منقول (کالا، خودرو، جواهرات)
• اموال غیرمنقول (زمین، خانه، آپارتمان)
• اسناد پرداخت وجه (چک، سفته)
• تسلیم مال (واگذاری حق مالکیت)
• انجام معاملات محاباتی (مانند فروش مالی به قیمتی بسیار پایین تر از قیمت واقعی یا خرید مالی به قیمتی بسیار بالاتر از قیمت واقعی)
• اعطای وام بدون ضابطه
• بخشودگی بدهی یا ابراء ذمه
• تخفیف ها و مزایای خاص
• خدمات یا امتیازات غیرمادی دارای ارزش اقتصادی (مثل اعطای موقعیت شغلی)

نکته مهم این است که موضوع رشوه باید دارای ارزش اقتصادی باشد و به گونه ای باشد که از نظر عرف، بتوان آن را رشوه تلقی کرد. حتی اگر این موارد به صورت غیرمستقیم و از طریق واسطه انجام شود، باز هم موضوع رشوه تحقق یافته است.

۲.۲.۴. نتیجه حاصله

در بسیاری از جرائم، برای تحقق جرم، لازم است که یک نتیجه خاص از عمل مجرمانه حاصل شود. اما در جرم رشوه، وضعیت کمی متفاوت است. برای تحقق این جرم، لزومی ندارد که «انجام یا عدم انجام وظیفه» حتماً محقق شود یا اینکه آن امر «مرتبط با وظایف مستقیم» مرتشی باشد. قانون صراحتاً بیان می دارد که:

• خواه آن کار را انجام داده یا نداده باشد.
• خواه انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد.
• خواه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد.

این بدان معناست که حتی اگر رشوه گیرنده کاری را که به خاطر آن رشوه گرفته است، انجام ندهد یا حتی اگر آن کار اساساً در حیطه اختیارات او نباشد و یا اگر حتی آن کار مطابق با قانون و حق باشد و نیازی به رشوه نداشته باشد، باز هم جرم رشوه محقق شده است. آنچه اهمیت دارد، «قصد» دریافت و پرداخت رشوه در ازای انجام یا عدم انجام یک امر است، فارغ از نتیجه نهایی یا تأثیر واقعی آن. این رویکرد قانون گذار، برای پوشش دادن تمامی اشکال پنهان و آشکار این جرم طراحی شده است.

۲.۳. عنصر معنوی (روانی)

عنصر معنوی یا روانی، به نیت و قصد مجرمانه درونی فرد اشاره دارد. برای اینکه جرم رشوه محقق شود، لازم است که هم راشی (رشوه دهنده) و هم مرتشی (رشوه گیرنده) دارای قصد مجرمانه باشند. این قصد شامل دو جزء است: سوء نیت عام و سوء نیت خاص.

• سوء نیت عام: به معنای قصد انجام عمل فیزیکی رشوه است، یعنی فرد آگاهانه مال یا وجه را می دهد (راشی) یا دریافت می کند (مرتشی).
• سوء نیت خاص: به معنای هدف و منظور خاص از انجام آن عمل است. در مورد رشوه، سوء نیت خاص مرتشی، قصد دریافت مال یا وجه در ازای انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به سازمان اوست. و سوء نیت خاص راشی، قصد دادن مال یا وجه برای این هدف مشخص است.

علاوه بر این، برای تحقق عنصر معنوی، هر دو طرف باید «علم به سمت و موقعیت طرف مقابل» داشته باشند. یعنی راشی بداند که طرف مقابل یک مستخدم دولتی یا عمومی است و مرتشی نیز بداند که مال یا وجه دریافتی با هدف تأثیرگذاری بر وظایف او پرداخت شده است. اگر هر یک از این عناصر روانی وجود نداشته باشد (مثلاً فردی به اشتباه تصور کند که مبلغی که دریافت می کند، هدیه یا حق الزحمه قانونی است)، جرم رشوه محقق نمی شود، هرچند ممکن است جرائم دیگری مطرح شود.

این سه رکن، به مثابه ستون هایی هستند که ساختمان جرم رشوه را برپا می دارند. فقدان هر یک از آن ها، به معنای عدم تحقق کامل جرم رشوه از منظر قانونی خواهد بود. این ساختار دقیق، اطمینان می دهد که تنها اعمالی که با قصد و نیت مجرمانه و در چهارچوب مشخص شده قانونی صورت می گیرد، قابل پیگرد و مجازات باشد.

۳. انواع رشوه و مصادیق آن

رشوه، در قالب های گوناگون و با ظاهری متفاوت خود را نشان می دهد و همیشه به شکل پول نقد نیست. گاهی به قدری زیرکانه و پنهان صورت می گیرد که تشخیص آن از یک هدیه یا معامله عادی دشوار می شود. درک انواع و مصادیق آن برای مقابله مؤثر با این پدیده حیاتی است. قوانین ما نیز به این تنوع توجه کرده اند و انواع مختلفی از رشوه را جرم انگاری کرده اند.

۳.۱. انواع رشوه بر اساس ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به خوبی نشان می دهد که رشوه تنها به وجه نقد محدود نمی شود و می تواند اشکال دیگری نیز به خود بگیرد. این ماده، سه نوع اصلی رشوه را مشخص می کند که هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند و درک آن ها برای شناخت پدیده رشوه ضروری است:

«اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می شود.»

• وجه نقد: این ساده ترین و شناخته شده ترین شکل رشوه است؛ پرداخت مستقیم پول به منظور انجام یا عدم انجام کاری.
• مال بلاعوض: دریافت مالی بدون پرداخت هیچگونه بهایی در مقابل آن. این مورد شامل هرگونه هدیه یا بخشش مالی می شود که در عرف، فراتر از یک هدیه معمولی و با نیت خاص پرداخت شده است.
• معاملات محاباتی (فروش ارزان تر یا خرید گران تر): این نوع رشوه پیچیده تر است و در قالب یک معامله قانونی ظاهر می شود، اما در واقع یک رشوه پنهان است. برای مثال، یک مستخدم دولتی مالی را به قیمت بسیار پایین تر از ارزش واقعی آن خریداری می کند (فروش ارزان تر به او) یا مالی را به قیمتی بسیار بالاتر از ارزش واقعی آن به فروش می رساند (خرید گران تر از او). این تفاوت فاحش قیمت در واقع همان مبلغ رشوه است که در پوشش یک معامله انجام شده است.

موضوع رشوه به قدری گسترده است که هرگونه منفعت مالی که به قصد تأثیرگذاری بر روند اداری یا وظیفه قانونی پرداخت شود، می تواند در این دسته بندی ها قرار گیرد.

۳.۲. مصادیق رشوه بر اساس ماده ۱ آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه

برای روشن تر شدن مفهوم رشوه و جلوگیری از هرگونه ابهام، ماده ۱ آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مصوب سال ۱۳۸۳، مصادیق متعددی را برای رشوه برمی شمارد. این ماده، جزئیات بیشتری را از شکل گیری این جرم به ما نشان می دهد و به مثابه یک آیین نامه اجرایی، تمامی مواردی را که می تواند به عنوان رشوه تلقی شود، پوشش می دهد:

«کارکنان و مسؤولان دستگاههای اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند، با توجه به بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.»

• گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است. (مثلاً دریافت مبلغی اضافه بر تعرفه قانونی برای انجام یک خدمت).
• اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت .
• فروش مالی به مقدار فاحش گران تر از قیمت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط .
• فراهم نمودن موجبات ارتشا از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع . (حتی واسطه شدن در رشوه).
• اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی است.
• اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود؛ از جمله هرگونه ابراء یا اعطای وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسؤولیتی که من غیرحق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.

این فهرست جامع، نشان از تلاش قانون گذار برای پوشش تمامی راه های پنهان و آشکار رشوه دارد و سعی در ایجاد شفافیت و عدالت در تمامی سطوح اداری را دارد. هر یک از این مصادیق، می تواند به عنوان شاهدی برای اثبات جرم رشوه مورد استفاده قرار گیرد.

۳.۳. تفاوت رشوه و هدیه

یکی از ظریف ترین مسائل در تشخیص رشوه، تمایز آن از هدیه است. در نگاه اول، هر دو شامل دریافت مالی از دیگری است، اما نیت، موقعیت و شرایط، این دو را از هم متمایز می کند. این تفاوت، اغلب در پرونده های قضایی مورد بحث و بررسی دقیق قرار می گیرد و می تواند سرنوشت یک پرونده را تغییر دهد.

در حالی که هدیه معمولاً به دلیل روابط شخصی، قدردانی یا مناسبت های خاص و بدون انتظار متقابل خاصی داده می شود، رشوه همیشه با نیت خاصی همراه است: «تأثیرگذاری بر انجام یا عدم انجام وظیفه قانونی یا اداری». تفاوت های کلیدی بین رشوه و هدیه عبارتند از:

• قصد: در هدیه، قصد قدردانی یا محبت است، در حالی که در رشوه، قصد سوء استفاده از موقعیت یا تغییر مسیر قانونی وجود دارد.
• موقعیت گیرنده: هدیه می تواند به هر کسی داده شود، اما رشوه صرفاً به مأموران و مستخدمین دولتی و عمومی پرداخت می شود.
• زمان پرداخت: هدیه معمولاً قبل یا بعد از یک مناسبت خاص و بدون ارتباط مستقیم با یک اقدام اداری است. اما رشوه اغلب قبل از انجام کاری خاص یا در حین آن و با هدف تأثیرگذاری صورت می گیرد.
• عرف: ارزش و ماهیت هدیه باید در حدود عرف و متعارف باشد. اگر یک هدیه از نظر ارزش یا ماهیت، فراتر از عرف باشد و با موقعیت شغلی و اداری فرد ارتباط یابد، می تواند به عنوان رشوه تلقی شود.
• ماهیت مال: هدیه معمولاً از دارایی های شخصی دهنده است و گیرنده نیز آن را به عنوان یک دارایی شخصی دریافت می کند، اما رشوه غالباً به منظور تأثیرگذاری بر وظایف عمومی و دولتی رد و بدل می شود.

تشخیص دقیق این تفاوت ها، نیازمند بررسی دقیق تمامی جوانب پرونده، شامل نیت طرفین، شرایط محیطی و عرف حاکم بر جامعه است. در بسیاری از موارد، دادگاه ها با بررسی این عوامل تصمیم می گیرند که آیا عملی هدیه بوده یا رشوه تلقی می شود. در واقع، مرز میان این دو، همان «نیت» پنهانی است که در پس پرده تعاملات رخ می دهد.

۴. مجازات جرم رشوه در قانون

ارتکاب جرم رشوه، چه در جایگاه راشی (رشوه دهنده) و چه در جایگاه مرتشی (رشوه گیرنده)، عواقب سنگین و مجازات های قانونی قابل توجهی را به دنبال دارد. قانون گذار با وضع این مجازات ها، قصد دارد تا با قاطعیت با این پدیده مقابله کرده و از سلامت اداری و قضایی جامعه حراست کند. میزان و نوع مجازات، بسته به میزان مال یا وجه مأخوذه و همچنین موقعیت شغلی مرتشی، متفاوت خواهد بود.

۴.۱. مجازات مرتشی (رشوه گیرنده)

مجازات مرتشی، به طور مفصل در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بیان شده است. این مجازات ها بر اساس میزان مال یا وجهی که به عنوان رشوه دریافت شده، درجه بندی می شوند:

میزان مال یا وجه مأخوذه (ریال)	مجازات کلی	مجازات مدیرکل و بالاتر	مجازات پایین تر از مدیرکل
کمتر از ۲۵.۵۰۰.۰۰۰	انفصال موقت از شش ماه تا سه سال	انفصال دائم از مشاغل دولتی	انفصال موقت از شش ماه تا سه سال
۲۵.۵۰۰.۰۰۰ تا ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰	حبس از یک سال تا سه سال، جزای نقدی معادل مال، انفصال موقت از شش ماه تا سه سال	انفصال دائم از مشاغل دولتی	انفصال موقت از شش ماه تا سه سال
۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰	حبس از دو تا پنج سال، جزای نقدی معادل مال، انفصال دائم از خدمات دولتی، تا ۷۴ ضربه شلاق	انفصال دائم از خدمات دولتی	انفصال موقت از شش ماه تا سه سال
بیش از ۱.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰	حبس از پنج تا ده سال، جزای نقدی معادل مال، انفصال دائم از خدمات دولتی، تا ۷۴ ضربه شلاق	انفصال دائم از خدمات دولتی	انفصال موقت از شش ماه تا سه سال

این ارقام، به دلیل تورم و تغییرات اقتصادی، ممکن است در طول زمان تغییر کنند و باید به آخرین مصوبات قانونی توجه داشت. نکته مهم، تأکید بر جایگاه مرتشی است. برای مدیران کل و مقامات بالاتر، قانون سخت گیری بیشتری اعمال کرده و مجازات انفصال دائم را در بسیاری از موارد در نظر گرفته است که نشان دهنده اهمیت حفظ سلامت مقامات ارشد کشور است.

علاوه بر این، مجازات های تکمیلی نیز وجود دارد؛ از جمله ضبط مال ناشی از ارتشا به نفع دولت و لغو هرگونه امتیازات کسب شده از طریق رشوه. این مجازات ها، به عنوان اقدامات بازدارنده و جبران کننده، به دنبال مقابله با تمامی ابعاد سوء استفاده از موقعیت است.

مجازات خاص برای داوران، ممیزان و کارشناسان: ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات ویژه ای برای داوران، ممیزان و کارشناسانی که در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم می کنند، در نظر گرفته است. این افراد به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال محکوم و آنچه گرفته اند به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد. این قانون به دلیل حساسیت موقعیت این افراد و نقش کلیدی شان در اجرای عدالت، مجازات های متفاوتی را برای آن ها در نظر گرفته است.

۴.۲. مجازات راشی (رشوه دهنده)

مجازات راشی نیز در قوانین ما مشخص شده است، زیرا کسی که رشوه می دهد، به همان اندازه در فساد شریک است که رشوه گیرنده. تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید، به این موضوع اشاره دارد:

«در تمام موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی از طریق رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.»

این بدان معناست که حتی اگر راشی تنها رشوه دهنده باشد و رشوه گیرنده مجازات شود، مالی که به عنوان رشوه داده شده، به نفع دولت ضبط می گردد. همچنین، اگر با دادن رشوه، امتیازی به دست آورده باشد (مثل برنده شدن در یک مناقصه یا دریافت یک مجوز)، آن امتیاز لغو خواهد شد. مجازات های عمومی مانند حبس و جزای نقدی نیز برای راشی پیش بینی شده که معمولاً متناسب با مجازات مرتشی تعیین می گردد.

حالت اضطرار و اکراه راشی: قانون گذار در ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی، یک استثنای مهم برای راشی در نظر گرفته است. اگر راشی برای حفظ حقوق قانونی خود مجبور به دادن رشوه شود، مثلاً برای جلوگیری از تضییع حق مسلم خود یا رفع یک ضرر قطعی و غیرقابل اجتناب، در این صورت «تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد.» این ماده تلاش می کند تا افرادی را که در یک موقعیت اجباری قرار گرفته اند، از مجازات معاف کند و عدالت را در نظر بگیرد.

۴.۳. مجازات شروع به جرم رشوه

گاهی اوقات، تمام مراحل یک جرم به پایان نمی رسد و فرد تنها شروع به جرم می کند. در مورد رشوه نیز ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد. در قوانین ما، شروع به جرم رشوه نیز قابل مجازات است، هرچند مجازات آن معمولاً سبک تر از جرم تام است. شروع به جرم رشوه زمانی رخ می دهد که فرد قصد ارتکاب رشوه را دارد و اقداماتی را در جهت آن انجام می دهد، اما به دلایلی خارج از اراده او، جرم کامل نمی شود.

معمولاً برای شروع به جرم، مجازات هایی که در قانون برای همان جرم پیش بینی شده است، اما با اعمال تخفیف یا کاهش یک درجه ای مجازات، اعمال می شود. این رویکرد به منظور پیشگیری از وقوع جرم و نشان دادن عزم قاطع قانون در مقابله با هرگونه اقدام برای ارتکاب این جرم است.

۴.۴. غیر قابل گذشت و غیر قابل تعلیق بودن مجازات رشوه

یکی از ویژگی های مهم جرم رشوه در نظام حقوقی ایران، «غیر قابل گذشت» بودن آن است. این بدان معناست که حتی اگر شاکی خصوصی (کسی که رشوه به او یا به ضرر او داده شده است) از شکایت خود صرف نظر کند یا اعلام رضایت نماید، این جرم دارای جنبه عمومی است و دادسرا و دادگاه همچنان موظف به پیگیری و اعمال مجازات خواهند بود. این ویژگی نشان دهنده اهمیت جرم رشوه برای نظم عمومی و سلامت جامعه است و آن را فراتر از یک دعوای خصوصی می داند.

همچنین، در خصوص مجازات رشوه، به موجب تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید، اگر میزان رشوه بیش از مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. این بخش از قانون، نشان می دهد که قانون گذار قصد دارد با مجرمان رشوه با قاطعیت برخورد کند و امکان هرگونه مماشات یا تخفیف زودهنگام را از بین ببرد. به طور کلی، مجازات های مربوط به رشوه، در موارد خاص و تحت شرایط بسیار محدود و با تصمیم مرجع قضایی، ممکن است تعدیل شوند، اما اصل بر عدم تعلیق و تخفیف آسان این مجازات هاست.

مجموع این مجازات ها، پیامی روشن به تمامی افراد جامعه، چه مأموران دولتی و چه شهروندان، می دهد: رشوه خط قرمزی است که هرگونه عبور از آن، عواقب سنگین و غیرقابل برگشتی را در پی خواهد داشت. این تجربه ای است که هیچ کس نباید آن را تجربه کند، نه در جایگاه دهنده و نه در جایگاه گیرنده.

۵. نحوه اثبات جرم رشوه و پیگیری آن

اثبات جرم رشوه، به دلیل ماهیت پنهان و اغلب پنهان کارانه این عمل، می تواند چالش برانگیز باشد. افراد متعددی ممکن است در یک پرونده رشوه دخیل باشند، اما برای اینکه عدالت اجرا شود، نیاز به ادله محکمه پسند است. شناخت ادله اثبات جرم و مراحل قانونی پیگیری، می تواند برای قربانیان رشوه یا کسانی که قصد گزارش آن را دارند، بسیار راهگشا باشد.

۵.۱. ادله اثبات جرم رشوه

در نظام حقوقی ایران، ادله اثبات جرم به طور کلی شامل موارد زیر است که در پرونده های رشوه نیز کاربرد دارند:

• اقرار متهم: ساده ترین و قوی ترین دلیل اثبات جرم، اقرار خود متهم به دریافت یا پرداخت رشوه است. اگر متهم (چه راشی و چه مرتشی) در مراحل مختلف بازجویی یا در دادگاه به ارتکاب جرم اعتراف کند، این اقرار می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد.
• شهادت شهود: اگر افرادی شاهد عینی واقعه رشوه دادن یا گرفتن باشند، شهادت آن ها می تواند به عنوان دلیلی معتبر مورد استناد قرار گیرد. شهادت شهود باید واجد شرایط قانونی باشد، از جمله عدم تعارض در شهادت، بلوغ، عقل و عدالت شاهد.
• اسناد و مدارک: مدارک مکتوب، دیجیتالی و بانکی از اهمیت بالایی برخوردارند. این مدارک می توانند شامل موارد زیر باشند:
  • تراکنش های بانکی مشکوک که زمان و مبلغ آن ها با ادعای رشوه همخوانی داشته باشد.
  • مکاتبات، ایمیل ها، پیام های متنی یا صوتی (ضبط شده) که حاوی پیشنهاد رشوه یا تأیید دریافت آن باشند.
  • قراردادهای صوری یا معاملات محاباتی که تفاوت فاحش قیمت در آن ها دیده می شود.
  • رسیدها یا فاکتورهای جعلی.
• امارات و قراین: در مواردی که ادله مستقیم کافی وجود ندارد، قاضی می تواند با استناد به امارات و قراین، یعنی نشانه ها و اوضاع و احوالی که به طور معمول به وقوع یک جرم دلالت دارند، به وقوع رشوه یقین پیدا کند. این شامل نظریه کارشناسی (مثلاً در مورد ارزش واقعی یک کالا در معامله محاباتی)، نتایج تحقیقات پلیسی و اطلاعات جمع آوری شده از منابع مختلف است. تغییرات ناگهانی و غیرعادی در زندگی و دارایی های یک کارمند دولتی نیز می تواند به عنوان یک قرینه قوی تلقی شود.

جمع آوری و ارائه این ادله به صورت مستدل و سازمان یافته، نقش تعیین کننده ای در موفقیت آمیز بودن پیگیری پرونده رشوه دارد. همکاری با نهادهای قضایی و امنیتی در این مرحله بسیار مهم است.

۵.۲. مراحل طرح شکایت از جرم رشوه

پیگیری جرم رشوه، به دلیل جنبه عمومی آن، هم از طریق شکایت افراد عادی و هم از طریق گزارش مراجع ذی صلاح امکان پذیر است. افرادی که با این جرم روبرو می شوند یا از وقوع آن اطلاع دارند، می توانند از راه های زیر اقدام کنند:

1. تنظیم شکوائیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی:
   • تنظیم شکوائیه: فرد باید یک متن شکوائیه رسمی تنظیم کند که در آن جزئیات مربوط به جرم (زمان، مکان، اشخاص درگیر، نحوه وقوع و ادله موجود) به دقت ذکر شود.
   • ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: با در دست داشتن مدارک شناسایی و شکوائیه، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و شکوائیه را ثبت نماید. این شکوائیه به دادسرای مربوطه ارجاع خواهد شد و روند رسیدگی قضایی آغاز می شود.
2. گزارش به مراجع ذی صلاح:
   • سازمان بازرسی کل کشور: این سازمان اصلی ترین نهاد نظارتی بر عملکرد دستگاه های اجرایی است و می تواند گزارش های مردمی در مورد رشوه را پیگیری کند.
   • تعزیرات حکومتی: در مواردی که رشوه با تخلفات اداری مرتبط باشد، سازمان تعزیرات حکومتی نیز می تواند درگیر شود.
   • پلیس اطلاعات و امنیت عمومی: در موارد خاص، می توان به این نهاد نیز گزارش داد.
   • سامانه سازمان تعزیرات حکومتی (tazirat.gov.ir): این سامانه امکان ثبت و پیگیری شکایات مردمی را به صورت آنلاین فراهم می کند. برای ثبت شکایت:
     1. به وب سایت tazirat.gov.ir مراجعه کنید.
     2. گزینه ثبت شکایت یا گزارش تخلف را انتخاب نمایید.
     3. اطلاعات مورد نیاز از جمله مشخصات شاکی (که می تواند محرمانه بماند)، مشخصات فرد متهم (در صورت اطلاع) و شرح کامل واقعه رشوه را وارد کنید.
     4. اسناد و مدارک موجود را بارگذاری نمایید.
     5. پس از ثبت، یک کد رهگیری دریافت خواهید کرد که از طریق آن می توانید وضعیت شکایت خود را پیگیری کنید.

توصیه می شود در صورت امکان، قبل از هر اقدامی، با یک وکیل یا کارشناس حقوقی مشورت شود تا شکایت به بهترین شکل ممکن تنظیم و پیگیری شود. جمع آوری اطلاعات دقیق و مستندات قوی قبل از طرح شکایت، شانس موفقیت پرونده را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

۵.۳. نحوه دفاع در برابر اتهام رشوه

مواجه شدن با اتهام رشوه، یک تجربه بسیار ناخوشایند و استرس زا است. اما هر متهمی حق دفاع دارد و می تواند با استفاده از سازوکارهای قانونی، از خود رفع اتهام کند. یک دفاع مؤثر، می تواند سرنوشت یک پرونده را تغییر دهد و از عواقب ناخواسته جلوگیری کند.

• مبانی و نکات کلیدی در تنظیم لایحه دفاعیه:
  • عدم وجود عناصر جرم: متهم می تواند با اثبات عدم وجود یکی از سه رکن اصلی (قانونی، مادی، معنوی)، دفاع کند. مثلاً اثبات اینکه سمت مرتشی از موارد ذکر شده در قانون نبوده، یا اینکه مالی مبادله نشده، یا اینکه نیت مجرمانه در کار نبوده است.
  • اثبات عدم نیت مجرمانه: این یکی از قوی ترین دفاعیات است. متهم می تواند ادعا کند که مال دریافتی را هدیه یا حق الزحمه قانونی می دانسته و قصد سوء استفاده از موقعیت خود را نداشته است. ارائه مدارک و شواهدی که این ادعا را تأیید کند، ضروری است.
  • اجبار و اضطرار: اگر راشی (رشوه دهنده) متهم باشد، می تواند با استناد به ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی، اثبات کند که در حالت اضطرار و برای حفظ حقوق قانونی خود مجبور به پرداخت رشوه شده است.
  • اشتباه در هویت یا ماهیت: ممکن است فرد به اشتباه به جای شخص دیگری متهم شده باشد یا ماهیت واقعی معامله یا پرداخت، چیز دیگری بوده باشد که به اشتباه رشوه تلقی شده است.
  • جمع آوری مدارک و شهود: ارائه هرگونه سند، شاهد یا مدرک که بی گناهی متهم را اثبات کند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
• تأکید بر لزوم استفاده از وکیل متخصص: پیچیدگی های قوانین مربوط به رشوه و ظرافت های اثبات و دفاع در این پرونده ها، استفاده از یک وکیل متخصص در امور کیفری را اجتناب ناپذیر می سازد. وکیل می تواند با دانش و تجربه خود، بهترین راهبرد دفاعی را اتخاذ کرده و از حقوق متهم به نحو احسن دفاع کند. او می تواند لایحه دفاعیه را به زبانی حقوقی و مستدل تنظیم کرده و تمامی جنبه های پرونده را به دقت بررسی نماید.

در نهایت، چه در جایگاه شاکی و چه در جایگاه متهم، در مواجهه با پرونده های رشوه، حفظ آرامش، جمع آوری دقیق اطلاعات و مشورت با متخصصین حقوقی، کلید موفقیت در مسیر پر فراز و نشیب عدالت خواهد بود. این مسیر، نیازمند آگاهی و استقامت است تا نتیجه ای عادلانه به دست آید و تجربه ناخوشایند اتهام یا قربانی بودن، به یک نتیجه قانونی و صحیح منتهی شود.

در فراز و نشیب نظام اداری و قضایی، جرم رشوه همواره به مثابه یک آفت، سلامت و شفافیت را تهدید می کند. تعاریف حقوقی و فقهی این جرم، ارکان سه گانه تشکیل دهنده آن (قانونی، مادی و معنوی)، انواع و مصادیق گسترده آن، و همچنین مجازات های سنگین در نظر گرفته شده برای راشی و مرتشی، همگی نشان از عزم جدی قانون گذار برای مقابله با این پدیده شوم دارد. مجازات هایی که از انفصال موقت و دائم از خدمات دولتی تا حبس و شلاق را در بر می گیرد، یادآوری مهمی برای تمامی مسئولان و شهروندان است که هرگونه اقدام در این مسیر، می تواند عواقب جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.

شناخت دقیق این ابعاد، نه تنها برای افرادی که ممکن است به صورت مستقیم با این جرم درگیر شوند، بلکه برای تمامی آحاد جامعه ضروری است. آگاهی از نحوه اثبات جرم و مراحل طرح شکایت، به هر شهروندی این قدرت را می دهد که در برابر فساد سکوت نکند و به شفافیت در سیستم های اداری یاری رساند. همچنین، آگاهی از نحوه دفاع در برابر اتهام رشوه، حق هر متهمی است تا بتواند از خود در چهارچوب قانون دفاع کند و از تضییع حقوق خود جلوگیری نماید.

در نهایت، مبارزه با رشوه تنها وظیفه نهادهای قضایی نیست، بلکه مسئولیتی همگانی است. این نبردی است که نیازمند هوشیاری، صداقت و عزم راسخ تمامی اعضای جامعه است. تجربه نشان داده است که شفافیت و آگاهی، قوی ترین ابزار در برابر هرگونه فساد است. بنابراین، در مواجهه با هرگونه شبهه یا اطلاع از وقوع رشوه، توصیه می شود که با مشاوره و راهنمایی یک وکیل متخصص در امور کیفری، اقدام قانونی و مقتضی انجام شود. این گام، نه تنها به حفظ حقوق فردی کمک می کند، بلکه به تقویت ستون های عدالت و اعتماد در جامعه نیز یاری می رساند و تجربه ای از سلامت اداری را برای نسل های آینده رقم خواهد زد.