استان ها

برخی مواد قانونی موجب حبس پهنه‌های معدنی کشور و کرمان شده است

برخی مواد قانونی موجب حبس پهنه‌های معدنی کشور و کرمان شده است

مجله سلامتی ایران/کرمان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با اشاره به اینکه امروز ماده ۲۶ آئین نامه اجرایی قانون معادن را بررسی خواهیم کرد، گفت: برخی موارد محدودیت برای ورود به معدن ایجاد کرده و پهنه‌های عظیمی در کشور و استان حبس شده و امکان سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری ندارد.

سیدمهدی طبیب زاده صبح امروز هشتم شهریورماه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع «بررسی اصلاحات قانون معادن برای تحقق رشد ۱۳ درصدی» اظهار کرد: متوسط رشد اقتصادی کشور هشت درصد پیش‌بینی شده اما رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن در نظر گرفته شده و این عدد باید در استان کرمان بیشتر باشد.

وی با اشاره به اینکه سرمایه عظیم معدنی در دل طبیعت نهفته است، افزود: معدن‌کاری خوب، معدن خوب می‌خواهد، معدن خوب، اکتشاف و ابزار خوب می‌خواهد و کشف خوب مجوزهای لازم را نیاز دارد.

طبیب زاده با اشاره به اینکه امروز ماده ۲۶ آئین نامه اجرایی قانون معادن را بررسی خواهیم کرد، گفت: برخی موارد محدودیت برای ورود به معدن ایجاد کرده و پهنه‌های عظیمی در کشور و استان حبس شده و امکان سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان بیان کرد: یکی از شاخص های رشد و توسعه استان کرمان، معدن است که باید با استفاده از تکنولوژی این سرمایه عظیم را استفاده و در اختیار نسل آینده قرار بدهیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه برنامه شرکت ملی مس، تولید ۸۰۰ هزار تن کاتد در پایان برنامه هفتم است که اکنون ۳۰۰ هزار تن کاتد تولید می‌شود، افزود: این شرکت برای زنجیره ارزش، برنامه دارد و قرار است از مرحله کاتد به بعد، بخش خصوصی وارد و زنجیره کامل شود و ما سلسله طرح‌هایی در این حوزه معرفی خواهیم کرد و امیدواریم زنجیره ارزش مس را ایجاد کنیم.

به گفته طبیب زاده، خرید خدمات و تجهیزات شرکت مس از داخل استان کرمان ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و قرار است ارتباط واحدهای کوچک و بزرگ را طی تفاهمنامه‌ای با شرکت ملی مس، اجرایی کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان با بیان اینکه هر شرکت دانش بنیانی که در حوزه مس کار کند، می‌تواند تسهیلات بگیرد، گفت: همه شرکت‌های بزرگ استان در مسئولیت‌های اجتماعی کار می‌کنند اما متفرق است و بایستی نظام جامع مسئولیت‌های اجتماعی را تدوین و اولویت‌ها را مشخص کنیم تا براساس آن تخصیص‌ها صورت بگیرد.

انتهای پیام