اجازه اشتغال به همسر

پرسش از اینکه آیا زن برای اشتغال به کار خود نیاز به اجازه همسر دارد، یکی از مسائل کلیدی در نظام حقوقی خانواده ایران است که اغلب ذهن بسیاری از زوجین و افرادی که در آستانه ازدواج قرار دارند را به خود مشغول می سازد. بر اساس قوانین جاری، اشتغال زن شوهردار به طور کلی مورد حمایت قانون است و درآمد حاصل از آن تماماً به خود زن تعلق دارد. با این حال، مرد در شرایطی خاص و قانونی، می تواند از اشتغال همسرش جلوگیری کند؛ این شرایط تنها در صورتی قابلیت اعمال دارند که شغل زن با مصالح خانواده، حیثیت خود او یا حیثیت مرد منافات داشته باشد. تعیین این موارد نیز صرفاً به عهده دادگاه است.

در زندگی مشترک، هر دو طرف از حقوق و تکالیف متقابلی برخوردار هستند که در عقد نکاح ریشه دارند. اشتغال زن شوهردار و اختیارات شوهر در زمینه منع او از کار، از جمله مسائلی است که می تواند منجر به اختلافات و طرح دعاوی در مراجع قضایی شود. این موضوع اغلب در کنار مباحثی مانند تمکین مطرح می گردد، زیرا برخی افراد تصور می کنند اشتغال زن بدون رضایت همسر، نوعی عدم تمکین است. اما واقعیت های حقوقی این موضوع، پیچیده تر و دارای ابعاد مختلفی است که شناخت دقیق آن ها برای هر دو طرف اهمیت فراوانی دارد. هدف از این مقاله، بررسی جامع ابعاد قانونی این موضوع، از جمله شرایط ممانعت شوهر، اهمیت شروط ضمن عقد، و تبعات حقوقی مرتبط با آن است تا به زوجین کمک کند با آگاهی کامل، تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

مبانی قانونی حق اشتغال زنان در ایران

حق اشتغال برای تمامی افراد جامعه، از جمله زنان، در قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. این حمایت قانونی، بستری را فراهم می آورد تا زنان بتوانند در کنار ایفای نقش های خانوادگی خود، به فعالیت های اجتماعی و اقتصادی نیز بپردازند.

حق اشتغال در قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به صراحت بر آزادی انتخاب شغل برای همه افراد تأکید دارد. اصل بیست و هشتم قانون اساسی بیان می کند: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل، ایجاد نماید.

علاوه بر این، اصل چهل و سوم قانون اساسی در بندهای دوم و چهارم خود، تأمین شرایط و امکانات کار برای رسیدن به اشتغال کامل و رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین را به عنوان ضوابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار داده است. این اصول به وضوح نشان می دهند که حق اشتغال یک حق بنیادین برای همه شهروندان است و دولت وظیفه دارد امکانات لازم را برای تحقق آن فراهم آورد. بنابراین، زنان نیز همانند مردان، از حق انتخاب شغل آزادانه برخوردارند و نمی توان به طور مطلق آن ها را از این حق محروم کرد، مگر در موارد خاص و قانونی.

مفهوم استقلال مالی زن

یکی از جنبه های مهم در بحث اشتغال زنان، استقلال مالی آن هاست. بر اساس ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، زن می تواند دارایی خود را هر طور که مایل است مصرف کند و در آن تصرف نماید. این ماده به صراحت بیان می دارد که درآمد حاصل از اشتغال زن، تماماً متعلق به خود اوست و شوهر هیچ حقی بر آن ندارد. به عبارت دیگر، زن از استقلال مالی کامل برخوردار است و الزامی به صرف درآمد خود در امور منزل یا هزینه های مشترک ندارد، مگر اینکه خود به این امر تمایل داشته باشد یا در شروط ضمن عقد به گونه ای دیگر توافق شده باشد. این استقلال مالی، قدرت و توانایی زن را در تصمیم گیری های اقتصادی خود افزایش می دهد و نقش او را در تأمین معاش و رشد اقتصادی خانواده پررنگ تر می سازد.

حدود اختیارات شوهر در منع اشتغال همسر: تحلیل ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی

با وجود حمایت های قانونی از حق اشتغال زنان، قانون مدنی در ماده ۱۱۱۷، اختیاراتی را برای شوهر در زمینه منع اشتغال همسرش در نظر گرفته است. این ماده یکی از پرچالش ترین و بحث برانگیزترین مواد قانونی در حوزه حقوق خانواده محسوب می شود و درک دقیق آن برای هر دو طرف حائز اهمیت است.

تبیین دقیق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مقرر می دارد: شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.

این ماده به روشنی نشان می دهد که حق ممانعت شوهر از اشتغال زن، مطلق و بی قید و شرط نیست. این اختیار تنها در سه حالت خاص و با اثبات شرایط مشخصی در دادگاه، قابل اعمال است. این سه شرط، فیلتری قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از این حق و تضمین آزادی شغلی زنان است.

تجربیات حقوقی نشان می دهد که تشخیص مصادیق این سه شرط، امری کاملاً عرفی و با توجه به شرایط خاص هر خانواده، فرهنگ جامعه و نظر قاضی است. این بدان معناست که صرف ادعای شوهر برای منع اشتغال همسر کافی نیست، بلکه او باید دلایل و مستندات کافی را برای اثبات یکی از این سه شرط به دادگاه ارائه دهد.

شرایط سه گانه منع اشتغال توسط شوهر

همانطور که ذکر شد، شوهر تنها در سه صورت می تواند همسر خود را از اشتغال منع کند. این شرایط باید به طور دقیق در دادگاه اثبات شوند:

۱. منافات شغل با مصالح خانوادگی

مفهوم «مصالح خانوادگی» یک مفهوم عام و کلی است که با نظر شخصی مرد متفاوت است. این «مصالح» به معنای کلیت و پایداری بنیان خانواده و رفاه و آرامش اعضای آن است. تشخیص این منافات، با دادگاه است که با توجه به عرف، اوضاع و احوال خاص هر خانواده و تأثیر شغل بر زندگی مشترک، آن را ارزیابی می کند.

• اختلال جدی در تربیت فرزندان: اگر شغل زن به گونه ای باشد که او نتواند به وظایف مادری خود به قدر کفایت عمل کند و تربیت فرزندان دچار خلل جدی شود.
• سستی بنیان خانواده به دلیل عدم حضور کافی زن: در صورتی که شغل زن، ساعات طولانی غیبت او از منزل را ایجاب کند و این غیبت، به حدی باشد که منجر به از هم پاشیدگی روابط عاطفی و سستی بنیان خانواده شود.
• عدم رسیدگی به امور ضروری زندگی مشترک: چنانچه شغل زن، مانع از رسیدگی به امور اساسی و ضروری خانه و زندگی شود که عرفاً و با توجه به مسئولیت های مشترک، بر عهده اوست.

اثبات این منافات نیاز به شواهد و مدارک قابل قبولی دارد و صرف ادعای شوهر، برای دادگاه کافی نخواهد بود. برای مثال، اگر شغل زن به گونه ای باشد که زمان زیادی را خارج از خانه سپری کند و این امر به وظایف خانوادگی او، به ویژه در زمینه تربیت و مراقبت از فرزندان، لطمه جدی وارد کند، شوهر می تواند با ارائه مستندات به دادگاه، درخواست منع اشتغال نماید.

۲. منافات شغل با حیثیت شوهر

مفهوم «حیثیت» نیز یک معیار عرفی و اجتماعی است. مشاغلی که عرفاً موجب وهن یا خطر جدی برای آبروی مرد در جامعه تلقی شوند، ممکن است مشمول این بند گردند. با این حال، باید توجه داشت که این منافات باید واقعی و جدی باشد، نه صرفاً بر اساس سلیقه شخصی یا تعصبات بی مورد مرد.

تجربه نشان می دهد که در بسیاری از موارد، اثبات این بند بسیار دشوار است؛ زیرا عرف جامعه در حال تغییر و پویایی است و بسیاری از مشاغل که در گذشته ممکن بود موجب وهن تلقی شوند، امروزه کاملاً عادی و پذیرفته شده اند. دادگاه در این موارد، به عرف جامعه ای که زوجین در آن زندگی می کنند و موقعیت اجتماعی و فرهنگی آن ها توجه ویژه ای دارد.

۳. منافات شغل با حیثیت خود زن

این بند نیز مشابه بند قبلی است، اما از منظر حیثیت و شئونات خود زن مورد بررسی قرار می گیرد. اگر شغلی که زن انتخاب کرده است، عرفاً با جایگاه و آبروی او در جامعه منافات داشته باشد یا او را در معرض خطر جدی از نظر آبرو و حیثیت قرار دهد، شوهر می تواند با استناد به این مورد، درخواست منع اشتغال کند. برای مثال، مشاغلی که زن را در معرض سوءاستفاده های اجتماعی قرار می دهند یا در عرف جامعه با شئونات یک زن شوهردار همخوانی ندارند، ممکن است مشمول این بند شوند. البته، این تشخیص نیز باید توسط دادگاه و با در نظر گرفتن تمام جوانب صورت گیرد.

بسیار مهم است که بدانیم هرگونه ادعای منافات شغل با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین، صرفاً با ادعا و تشخیص یک طرفه شوهر کافی نیست و باید این موارد در دادگاه و با ارائه دلایل و مدارک مستدل، به اثبات برسند.

نقش شروط ضمن عقد در حق اشتغال زن

در نظام حقوقی ایران، «شروط ضمن عقد نکاح» ابزاری قدرتمند برای تعیین حقوق و تکالیف خاص زوجین فراتر از آنچه در قانون آمده است، محسوب می شود. یکی از مهم ترین این شروط، که می تواند تأثیر بسزایی در حق اشتغال زن داشته باشد، شرط مربوط به اجازه اشتغال است.

امکان درج شرط اشتغال

امروزه، بسیاری از زنان و مردان آگاه، قبل از جاری شدن صیغه عقد، با مشورت حقوقی، به فکر گنجاندن شروطی در سند ازدواج هستند تا از بروز اختلافات احتمالی در آینده جلوگیری کنند. شرط حق اشتغال یکی از این شروط است. با درج این شرط در سند ازدواج و امضای هر دو طرف، زن می تواند به طور قانونی حق اشتغال خود را تثبیت کند و تا حدود زیادی، اختیار شوهر برای منع او از کار را محدود سازد. این اقدام نه تنها به زن امنیت شغلی می دهد، بلکه می تواند به استحکام بنیان خانواده با شفاف سازی انتظارات کمک کند.

انواع شروط اشتغال

شروط اشتغال می توانند به اشکال مختلفی در سند ازدواج درج شوند:

• حق اشتغال مطلق: زن می تواند شرط کند که در هر شغل و حرفه ای که مایل است، مشغول به کار شود. در این حالت، اختیار شوهر برای منع اشتغال به حداقل ممکن می رسد و صرفاً در صورت منافات شغل با احکام شرع یا حیثیت بسیار خاص (که معمولاً با اثبات دشواری همراه است)، امکان ممانعت وجود دارد.
• حق اشتغال در شغل خاص: زن می تواند شرط کند که در یک شغل یا حرفه خاص (مثلاً پزشکی، معلمی، وکالت) مشغول به کار شود.
• حق اشتغال مشروط: می توان شرط کرد که زن با رضایت شوهر، به شغل مورد نظر بپردازد، اما مرد حق منع او را بدون دلیل موجه قانونی نداشته باشد.

آثار حقوقی شرط اشتغال

وقتی شرط اشتغال به درستی در سند ازدواج درج و توسط هر دو طرف امضا می شود، این شرط از نظر حقوقی الزام آور خواهد بود. در چنین حالتی، حق ممانعت شوهر که در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی آمده، محدود یا به طور کلی سلب می شود. به عبارت دیگر، شوهر نمی تواند به سادگی و بدون دلیل کافی، همسر خود را از ادامه کار منع کند. تنها در صورتی که شغل انتخابی، مخالف احکام شرع مقدس یا حیثیت مرد و زن باشد (که اثبات آن در دادگاه بسیار دشوارتر از حالت عادی است)، مرد می تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست منع اشتغال را مطرح کند. حتی در این موارد هم، دادگاه با وسواس و دقت بیشتری به موضوع رسیدگی می کند.

نکات مهم در نگارش و اعتبار شرط

برای اینکه شرط اشتغال از اعتبار حقوقی کافی برخوردار باشد و در آینده مشکلات احتمالی را کاهش دهد، توجه به نکات زیر ضروری است:

• صراحت و وضوح: شرط باید به صورت کاملاً صریح و بدون ابهام نگاشته شود. استفاده از عبارات کلی می تواند در آینده منجر به تفاسیر مختلف و اختلاف نظر شود.
• مطابقت با شرع و قانون: شرط نباید مخالف موازین شرعی و قوانین آمره باشد.
• ثبت رسمی: شرط باید در سند ازدواج و دفاتر رسمی ثبت اسناد، به طور مکتوب و با امضای طرفین ثبت شود تا از اعتبار حقوقی لازم برخوردار باشد.
• مشاوره حقوقی: توصیه اکید می شود که قبل از درج چنین شروطی، زوجین با یک وکیل متخصص خانواده مشورت کنند تا بهترین و کامل ترین شکل شرط گذاری را انتخاب نمایند.

رابطه اشتغال زن با تمکین و نفقه

مفاهیم تمکین و نفقه از ستون های اصلی حقوق خانواده در ایران هستند و ارتباط آن ها با اشتغال زن، یکی از نقاط حساس و پیچیده در دعاوی خانوادگی است.

مفهوم تمکین عام و خاص

در قانون مدنی ایران، تمکین زن از شوهر به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

• تمکین خاص: به معنای برقراری رابطه زناشویی است.
• تمکین عام: به معنای تبعیت از ریاست شوهر در امور کلی زندگی مشترک و پذیرش مسئولیت های خانوادگی است که قانون به عهده زن گذاشته است. این شامل سکونت در منزل مشترک (مگر با اذن شوهر یا حق تعیین مسکن)، همکاری در حفظ مصالح خانواده و تربیت فرزندان می شود.

بسیاری از مردان، ممانعت از اشتغال همسر را در راستای تمکین عام تلقی می کنند. اما همانطور که پیشتر بررسی شد، این ریاست مطلق نیست و محدود به چارچوب های قانونی ماده ۱۱۱۷ است. بنابراین، صرف کار کردن زن به خودی خود، لزوماً به معنای عدم تمکین نیست.

آیا مخالفت با منع اشتغال (قانونی)، مصداق عدم تمکین است؟

اینجا نقطه کلیدی بحث است. اگر شوهر بدون دلیل موجه قانونی (بر اساس ماده ۱۱۱۷) از اشتغال همسرش جلوگیری کند و زن به کار خود ادامه دهد، این اقدام زن مصداق عدم تمکین نخواهد بود و حق نفقه او نیز پابرجا می ماند. اما اگر شوهر، شرایط سه گانه ماده ۱۱۱۷ را در دادگاه اثبات کند و دادگاه نیز حکم به منع اشتغال زن صادر نماید و زن علیرغم این حکم دادگاه، همچنان به کار خود ادامه دهد، در این صورت می توان از او به عنوان ناشزه (عدم تمکین کننده) نام برد.

بنابراین، تفکیک بین اجازه ندادن اولیه شوهر و صدور حکم دادگاه مبنی بر منع اشتغال بسیار مهم است. تا زمانی که حکم قطعی دادگاه برای منع اشتغال زن صادر نشده باشد و شرایط قانونی ماده ۱۱۱۷ نیز به اثبات نرسیده باشد، ادامه اشتغال زن، به خودی خود، مصداق عدم تمکین نخواهد بود و مرد نمی تواند از پرداخت نفقه خودداری کند. تجربه نشان می دهد که بسیاری از دعاوی تمکین در این خصوص، با توجه به عدم اثبات شرایط ماده ۱۱۱۷ توسط شوهر، رد می شوند.

تأثیر عدم تمکین بر نفقه

نفقه زن از حقوق اصلی و مالی اوست و تا زمانی که زن از شوهر تمکین می کند، بر عهده مرد است. در صورتی که عدم تمکین زن در دادگاه به اثبات برسد (مثلاً پس از صدور حکم قطعی منع اشتغال و عدم تبعیت زن از آن)، حق نفقه از زن ساقط می شود. در این شرایط، مرد می تواند با ارائه دادخواست، از پرداخت نفقه خودداری کند و زن نیز نمی تواند مرد را بابت عدم پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد. این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد، چرا که نفقه می تواند یکی از ابزارهای فشار در اختلافات خانوادگی باشد. لذا آگاهی از این ارتباط و نحوه عملکرد قانونی آن، برای زوجین حیاتی است.

مراحل و مرجع رسیدگی به دعاوی مرتبط با اشتغال زن

در صورتی که میان زوجین در خصوص اشتغال زن اختلاف نظر یا دعوایی پیش آید، راهکارهای قانونی مشخصی برای رسیدگی به آن وجود دارد. آشنایی با این مراحل و مراجع صالح، به طرفین کمک می کند تا حقوق خود را به درستی پیگیری کنند.

نحوه اقدام مرد برای منع اشتغال

اگر مردی اعتقاد دارد که اشتغال همسرش با یکی از شرایط سه گانه ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی (منافات با مصالح خانوادگی، حیثیت مرد یا حیثیت زن) در تعارض است، نمی تواند به صورت یکجانبه همسرش را از کار منع کند. او باید مراحل قانونی زیر را طی نماید:

1. ثبت دادخواست: مرد باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواستی تحت عنوان منع اشتغال زوجه یا الزام به تمکین به جهت ترک اشتغال ثبت کند.
2. ارائه دلایل و مستندات: در دادخواست و در جلسات دادگاه، مرد باید دلایل و مستندات کافی را برای اثبات منافات شغل همسر با یکی از شرایط ماده ۱۱۱۷ ارائه دهد. این مستندات می تواند شامل شهادت شهود، مدارک دال بر غیبت طولانی زن از منزل، اختلال در تربیت فرزندان و هر گونه سند و مدرکی باشد که ادعای او را تأیید کند.

تجربه نشان می دهد که اثبات این موارد نیازمند دقت و جمع آوری شواهد محکم است و صرف ادعای شفاهی معمولاً مورد پذیرش دادگاه قرار نمی گیرد.

نحوه اقدام زن در صورت ممانعت غیرقانونی

اگر مرد بدون ارائه دلایل قانونی یا بدون رجوع به دادگاه، همسرش را از اشتغال منع کند، زن می تواند برای دفاع از حق اشتغال خود اقدام قانونی نماید:

• عدم تمکین از دستور غیرقانونی: زن می تواند از دستور غیرقانونی شوهر مبنی بر ترک کار تبعیت نکند و به کار خود ادامه دهد. در این صورت، شوهر نمی تواند به دلیل عدم تمکین، نفقه او را قطع کند یا دادخواست الزام به تمکین بدهد، چرا که عدم تمکین زن، ناشی از دستور غیرقانونی شوهر بوده است.
• طرح دعوای اثبات حق اشتغال: زن در صورت نیاز می تواند دادخواستی برای اثبات حق اشتغال خود و رفع ممانعت غیرقانونی شوهر به دادگاه خانواده ارائه دهد.

نقش دادگاه خانواده

دادگاه خانواده، مرجع صالح برای رسیدگی به تمامی دعاوی مرتبط با اشتغال زن است. فرآیند رسیدگی در دادگاه به شرح زیر است:

1. بررسی دعوا: قاضی دادگاه پس از دریافت دادخواست، به دلایل و مستندات ارائه شده توسط طرفین گوش می دهد و مدارک موجود را بررسی می کند.
2. تشخیص مصادیق ماده ۱۱۱۷: یکی از مهم ترین وظایف قاضی، تشخیص این است که آیا شغل زن واقعاً با مصالح خانوادگی، حیثیت خود زن یا حیثیت شوهر منافات دارد یا خیر. این تشخیص با توجه به عرف، شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زوجین و همچنین ویژگی های فردی و اجتماعی آن ها صورت می گیرد. این روند نیازمند درک عمیق از بافت اجتماعی و ارزش های حاکم بر جامعه است.
3. صدور حکم: پس از بررسی های لازم، دادگاه حکم مقتضی را صادر می کند. این حکم می تواند شامل منع زن از اشتغال یا تأیید حق او برای ادامه کار باشد.
4. ضمانت اجرای حکم: در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر منع اشتغال، زن مکلف به ترک کار است. اگر زن از این حکم تبعیت نکند، مرد می تواند از طریق مجاری قانونی، مانند ارائه حکم به محل کار زن، پیگیر اجرای آن باشد. البته، عدم تبعیت زن از حکم دادگاه، می تواند او را در وضعیت عدم تمکین قرار دهد و به دنبال آن، حق نفقه خود را از دست بدهد.

نکات عملی برای زوجین

در مواجهه با این مسائل، رعایت نکات عملی زیر می تواند به زوجین کمک کند تا با کمترین چالش ممکن، موضوع را حل و فصل نمایند:

• اهمیت مشاوره حقوقی: قبل از هر گونه اقدام قانونی، مشورت با یک وکیل متخصص خانواده ضروری است. وکیل می تواند راهنمایی های لازم را ارائه دهد و به زوجین کمک کند تا از حقوق و تکالیف خود آگاه شوند.
• جمع آوری مستندات: هر دو طرف باید مدارک و مستندات لازم را برای اثبات ادعاهای خود جمع آوری کنند. این مستندات می تواند شامل قراردادهای کاری، شهادت شهود، صورتجلسات مربوط به امور خانوادگی و هر مدرک دیگری باشد که در دادگاه قابل ارائه است.
• ارائه لایحه دفاعیه: در دادگاه، ارائه یک لایحه دفاعیه قوی و مستدل، که به خوبی مستندات و استدلال های حقوقی را بیان کند، می تواند تأثیر زیادی در نتیجه دعوا داشته باشد.
• تفاهم و گفت وگو: در بسیاری از موارد، اختلافات مربوط به اشتغال زن می تواند از طریق گفت وگو، تفاهم و سازش میان زوجین حل شود. مراجعه به دادگاه باید آخرین راهکار باشد.

نتیجه گیری

در بررسی موضوع اجازه اشتغال به همسر، روشن شد که حق اشتغال زنان در ایران، بر پایه اصول قانون اساسی استوار بوده و از حمایت قانونی برخوردار است. درآمد حاصل از کار زن نیز، به طور کامل متعلق به خود اوست و شوهر هیچ حقی بر آن ندارد. اما قانون مدنی در ماده ۱۱۱۷، اختیارات محدودی را برای شوهر در زمینه منع اشتغال همسرش در نظر گرفته است که این اختیار مطلق نیست و تنها در سه حالت خاص قابل اعمال است: منافات شغل با مصالح خانوادگی، حیثیت شوهر یا حیثیت خود زن. مهم تر اینکه، اثبات این شرایط بر عهده مرد بوده و باید در دادگاه خانواده به اثبات برسد.

نقش شروط ضمن عقد در سند ازدواج، به عنوان یک راهکار پیشگیرانه و مؤثر، برجسته است. با درج حق اشتغال به صورت صریح در عقدنامه، زن می تواند از حق قانونی خود دفاع کرده و اختیار ممانعت شوهر را به حداقل برساند. همچنین، رابطه اشتغال با مفاهیم تمکین و نفقه نیز مورد بررسی قرار گرفت؛ اشتغال زن، تا زمانی که منجر به صدور حکم قطعی از سوی دادگاه مبنی بر منع آن نشود، به خودی خود، مصداق عدم تمکین و سلب حق نفقه نیست.

در نهایت، برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با اشتغال زن، دادگاه خانواده مرجع صالح است و فرآیند آن مستلزم ثبت دادخواست، ارائه دلایل و مستندات و تشخیص قاضی با توجه به عرف و شرایط خاص هر خانواده است. تأکید بر اهمیت تفاهم، گفت وگو و آگاهی از حقوق و تکالیف متقابل در زندگی زناشویی می تواند بسیاری از اختلافات را پیش از رسیدن به مراجع قضایی حل و فصل کند. با این حال، در موارد پیچیده، مشورت با وکیل متخصص خانواده همواره توصیه می شود تا زوجین بتوانند با آگاهی و اطمینان خاطر بیشتری تصمیم گیری کنند.