بر اساس اعلام مسئولان با کارفرمایان و اصنافی که اتباع غیرمجاز را به خدمت بگیرند برخورد و در زمینه اسکان و اشتغال غیرقانونی اتباع غیرمجاز از ظرفیت های قانونی استفاده خواهد شد.
به گزارش مجله سلامتی ایران برابر ماده ۱۲۰ قانون کار اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه پروانه کار دریافت کرده باشند.
مطابق با بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند به پنج برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می شود.
سال گذشته جریمه به کارگیری اتباع غیر مجاز خارجی بابت هر روز اشتغال ۸ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۱۴۰ ریال بود که این رقم در سال ۱۴۰۳ از سوی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال اعلام شده و ۳۱۰ هزار تومان نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.
از نگاه کارشناسان حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور صرفنظر از ابعاد امنیتی ابعاد فرهنگی و اقتصادی هم دارد و می تواند تبعات و پیامدهای ناگواری به دنبال داشته باشد؛ بر همین اساس وزارت کار ساماندهی نیروهای کار مجاز را در اولویت قرار داده و ضمن رصد اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه به کسانی مجوز کار و پروانه فعالیت می دهد که حضورشان را در داخل کشور قانونی کرده و قابل شناسایی باشند.
در طول سالهای اخیر با توجه به شرایط بازار کار و ظهور مشاغل جدید و کمرنگ شدن برخی مشاغل سنتی بسیاری از مشاغل به ویژه مشاغل قدیمی و سنتی با کمبود نیروی کار مواجه شده است به همین منظور موضوع استفاده از نیروی کار خارجی به عنوان مکمل بازار کار در دستور کار قرار گرفته که با توجه به نیاز ضروری کارفرمایان در مشاغل صنعتی عمرانی و کشاورزی فهرستی از مشاغل بر اساس نیاز استان ها در اختیار کارفرمایان گذاشته شده تا در صورت عدم امکان به کارگیری نیروی کار ایرانی از اتباع خارجی استفاده کنند.
با این حال برخی بنگاه ها و صنوف با وجود اطلاع از عواقب به کارگیری اتباع غیرمجاز در کشور با عدم پرداخت حقوق اولیه از بیمه تا دستمزد همچنان در حال جذب نیروی کار خارجی هستند.
به موجب ماده ۱۸۱ قانون کار نیز بکارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار در واحدهای کارگاهی ممنوع است و صراحتا اعلام شده کارفرمایانی که اتباع خارجی غیر مجاز و فاقد پروانه کار یا اتباعی که پروانه کار آنها منقضی شده است را در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده است بپذیرند یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود مراتب را به وزارت کار اعلام نکنند برابر قانون به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می شوند.
در همین راستا محمدصادق معتمدیان- استاندار تهران نسبت به اصنافی که از اتباع غیرمجاز استفاده می کند هشدار داده و اعلام کرده است: طبق قانون اقدامات بازدارنده برای اصناف و مراکزی که اتباع غیرمجاز استفاده می کنند را به کار گرفته ایم.
استاندار تهران نسبت به کارفرمایان و اصنافی که از اتباع خارجی غیرمجاز استفاده کنند هشدار داد و گفت:طبق قانون اقدامات بازدارنده برای اصناف و مراکزی که اتباع غیرمجاز استفاده می کنند به کار گرفته شده و این مراکز پلمپ خواهند شد.وی از پلمپ این مراکز طبق قانون خبر داد و گفت: در زمینه اسکان و اشتغال غیرقانونی اتباع غیرمجاز به طور حتم از ظرفیت های قانونی استفاده کرده و با متخلفان برخورد قانونی خواهیم کرد.
پیش از این بهزاد سام دلیری ـ مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران مشکلاتی که اتباع غیر مجاز برای استان به وجود آورده اند را یادآور شده و گفته بود: تبعات بهداشتی اجتماعی امنیتی تنها در شرایطی است که اتباع غیر مجاز به دلیل نبودن نظارت در سطح استان ایجاد کرده اند و چنانچه می خواهند در استان فعالیت کنند باید مجوزهای لازم را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه شهرداری ها تحت هیچ عنوان حق بکارگیری اتباع غیر مجاز را ندارند و درصورت مشاهده با جریمه های سنگین مواجه خواهند شد بر لزوم بکارگیری نیروهای بومی تاکید کرده و گفته بود: اولویت فرصت های شغلی با جوانان و نیروهای بومی است و اگر مجموعه ها در هر شرایطی کمبود نیرو دارند با ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی مکاتبه و موارد مورد نیاز را اعلام کنند.
چندی قبل نیز مانور طرح ساماندهی اتباع بیگانه با هدف ارتقای امنیت نظم اجتماعی و ساماندهی حضور اتباع خارجی در شهرستان پیشوا با حضور رئیس اداره بازرسی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان تهران بازرسان این اداره رئیس اداره شهرستان پیشوا و دیگر مقامات برگزار شد. در جریان این مانور تیم های نظارتی و اجرایی با حضور در مراکز تجمع و سکونت اتباع خارجی ضمن بررسی وضعیت مدارک اقامتی و شغلی آنها نسبت به تبیین قوانین و مقررات مرتبط اقدام کردند و موارد تخلف احتمالی شناسایی و به دستگاه های ذی صلاح ارجاع شد.
علیرغم آنکه آمارها از وجود ۱.۵ میلیون نفر از اتباع خارجی مجاز در کشور خبر می دهد که به شکل قانونی حضور داشته و دارای پروانه کار هستند اما جمعیت افراد غیر مجاز و فاقد پروانه بیش از این برآورد می شود.
به گزارش مجله سلامتی ایران بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که مساله ساماندهی اتباع خارجی و اشتغال آنها فراتر از حوزه اختیارات و وظایف وزارت کار است و باید در هماهنگی و تعامل با دستگاه های مختلفی از جمله وزارت کشور سازمان ملی مهاجرت دستگاه های امنیتی و انتظامی و سایر دستگاه ها پیگیری شود. مطابق قانون کار اتباع بیگانه ای که فاقد پروانه کار پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال و بکارگیری کارفرمای آنها متخلف شناخته و مشمول جریمه خواهد شد.
انتهای پیام