رئیس قوه قضائیه با اشاره به فرآیند نظارت بر توزیع دارو و محصولات سلامت محور در کشور گفت: نظارت بر عرضه دارو تجهیزات و ملزومات پزشکی و کالاهای سلامت محور نباید صرفاً در انتهای زنجیره عرضه باشد بلکه این نظارت باید جامع و کامل و سراسری باشد.
به گزارش مجله سلامتی ایران به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه نشست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با دستورجلسه «پیشگیری از جرائم حوزه توزیع دارو و کالاهای سلامت محور» برگزار شد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه در بخشی از سخنانش در این نشست با اشاره به جایگاه و اهمیت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: مصوبات جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم باید برای ابلاغ و اجرا به نظر سران قوا برسد. در جریان دولت سیزدهم شهید رئیسی اهتمام و عنایت خوبی به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و اجرایی شدن مصوبات شورای عالی پیشگیری داشتند. رئیس مجلس نیز همین مشی را دارند. بنده نیز تاکید دارم که مصوبات این شورا که مجمعی تخصصی و دلسوز است باید با نهایت اهتمام و تلاش عملیاتی شوند. بار دیگر تاکید می کنیم که هزینه در بخش پیشگیری به منزله سرمایه گذاری محسوب می شود.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: پیشگیری از جرائم حوزه توزیع دارو و کالاهای سلامت محور که موضوع جلسه امروز شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است موضوع بسیار حائز اهمیتی می باشد و کوچک ترین آسیب و خللی نباید در این حوزه رخنه کند.
وی تصریح کرد: یکی از مسائل بسیار حائز اهمیت در مقوله ی پیشگیری از جرائم حوزه توزیع دارو و کالاهای سلامت محور تکمیل و رفع نواقص سامانه های جامع و برخط و متصلِ مرتبط با کنترل و توزیع دارو و محصولات سلامت محور در کشور است. نه تنها در مقوله دارو و کالاهای سلامت محور بلکه در بسیاری از مقولات و امور باید نسبت به تکمیل و رفع نواقص سامانه های جامع و برخط اهتمام عاجل داشت؛ در این زمینه قوانین و آیین نامه های مربوطه وجود دارد بنابراین دستگاه های مسئول و ذی ربط باید نهایت مساعی خود را در این عرصه به کار گیرند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به فرآیند نظارت بر توزیع دارو و محصولات سلامت محور در کشور گفت: نظارت بر عرضه دارو تجهیزات و ملزومات پزشکی و کالاهای سلامت محور نباید صرفاً در انتهای زنجیره عرضه باشد بلکه این نظارت باید جامع و کامل و سراسری باشد.
رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: ما امروز در کشور در قضیه دارو درمان تجهیزات و ملزومات پزشکی و کالاهای سلامت محور وضعیت مطلوبی داریم و برخی از داروهای تولیدی در داخل به خارج صادر می شوند و برخی از هم وطنان مقیم خارج نیز برای درمان و رفع نیازهای پزشکی خود به داخل کشور مراجعه می کنند؛ بنابراین تاکید بر مشکلات و آسیب های این حوزه به معنای نادیده گرفتن نقاط قوت کشور در عرصه دارو و درمان و پزشکی نیست؛ اما تاکید داریم که در حوزه دارو و محصولات سلامت محور نباید کوچک ترین آسیب و خللی وجود داشته باشد چرا که سلامت مردم در زمره اصلی ترین مقولات است.
همچنین در این جلسه «جهانگیر» دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم طی سخنانی اظهار کرد: از ۱۵ ماه پیش جلسات متعددی را با دستگاه های مختلف با هدف هماهنگی در حوزه پیشگیری از جرایم کالاهای سلامت محور (با محوریت دارو تجهیزات و ملزومات پزشکی) برگزار کردیم.
وی افزود: از آنجا که حوزه دارو تجهیزات و ملزومات پزشکی دارای چالش های متعددی است و دربرگیری این موضوع میان آحاد مختلف جامعه بالاست به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و تایید رئیس شورا مقرر شد که این نشست با موضوع پیشگیری از جرایم کالاهای سلامت محور (دارو تجهیزات و ملزومات پزشکی) برگزار شود.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: در حوزه پیشگیری از جرایم حوزه دارو تجهیزات و ملزومات پزشکی قانون برای اشخاص حقیقی حقوقی و بخش های دولتی ضمانت های اجرایی قابل قبولی پیشبینی کرده که از جمله ی آنها می توان به ممنوعیت فعالیت اشخاص حقیقی منع فعالیت واحد تجاری اشخاص حقوقی و انفصال از خدماتِ بخش های دولتی اشاره کرد.
جهانگیر ادامه داد: متاسفانه امروز شاهد هستیم که برخی اقلام دارویی کمیاب در داروخانه ها به راحتی در بازار آزاد یافت می شوند؛ این موضوع نشان دهنده آن است که جریان دارویی در کشور ما (به غیر از داروهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند) دارای نشتی هایی در حوزه های مختلف است.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد: در جریان آسیب شناسی های صورت گرفته مشخص شد در زمینه راه اندازی کامل سامانه هایی که به موجب قوانین و مقررات باید بر فرایند تامین دارو و توزیع آن میان مصرف کنندگان نظارت داشته باشند و همچنین در زمینه اتصال سامانه های دستگاه های مختلف به همدیگر خلأهایی وجود دارد. همچنین مشخص شد در حالی که برخی از این سامانه ها راه اندازی شده اند اما فرایند اجرایی آنها هنوز تکمیل نشده است.
وی در همین راستا تاکید کرد: ضرورت دارد سامانه های موجود در حوزه پیشگیری از جرائم حوزه دارو تجهیزات و ملزومات پزشکی با همدیگر متصل شوند تا امکان نظارت دستگاه های نظارتی بر آنها فراهم گردد. همچنین این اتصالات باید برخط و به روز باشند. گرچه این امر در بخش هایی محقق شده اما همچنان با خلأهایی در سایر بخش ها مواجه هستیم. به عنوان مثال سامانه «تی تک» که دارای ۱۹ زیرسامانه است با سامانه های وزارت صمت بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی اتصال و همپوشانی دقیقی ندارد؛ همین عدم اتصال سامانه ها به همدیگر فرصتی را برای نشت دارو فراهم می کند؛ از سوی دیگر امروز تعدادی از بیمارستان ها به سامانه های حوزه دارو تجهیزات و ملزومات پزشکی متصل نیستند که باید در اسرع وقت این اتصالات برقرار شود.
وی در ادامه بیان کرد: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد در زمینه پیشگیری از جرایم حوزه دارو تجهیزات و ملزومات پزشکی قوانین مقررات و آیین نامه های خوب و متقنی وجود دارد که بخشی از آنها اجرا شده و برخی نیز به صورت کامل اجرا نشده است؛ همچنین بخشی از آیین نامه های موجود نیز از حیث زمانبندی منقضی شده اند که باید به روزرسانی شوند.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: با اهتمامی که همه دستگاه ها اعم از دستگاه های اجرایی و نظارتی دارند و همچنین توجه ویژه دولت به مقوله تامین و توزیع دارو در کشور امیدواریم که با راه اندازی کامل و اتصال سامانه های حوزه دارو تجهیزات و ملزومات پزشکی شاهد رفع دغدغه های مردم باشیم.
جهانگیر با بیان اینکه عمده تکالیف و وظایف در حوزه پیشگیری از جرایم حوزه دارو تجهیزات و ملزومات پزشکی بر عهده وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروست گفت: امیدواریم با اجرای دقیق مصوبات جلسه امروز شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم شرایطی فراهم گردد تا داروها به سهولت به دست مصرف کنندگان واقعی برسند و زمینه رصد و شناسایی داروهای جعلی و تقلبی نیز فراهم شود.
انتهای پیام