با افزایش معاملات و گسترده تر شدن روابط اقتصادی بین شرکت ها و بروز اختلافات حقوقی، روند رسیدگی به پرونده های حقوقی و قضایی به مراتب پیچیده تر خواهد شد و صاحبان دعوی را سردرگم خواهد کرد. لذا ما در این مطلب برای آشنایی بیشتر در این زمینه پس از توضیحی کوتاه در رابطه با دعاوی حقوقی به مراحل و روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی و وکیل کرج اشاره خواهیم کرد.
دعاوی حقوقی در واقع موضوع دادخواستیست که مستقیماً در محاکم دادگستری مطرح می شود و بدین ترتیب دیگر نیازی به مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب نخواهد بود بلکه دادخواست بدواً در دادگاه مطرح شده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
مراحل ثبت دادخواست حقوقی
دعاوی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع خواهد شد. بر این اساس خواسته حقوقی به صورت منجز و آشکار در برگه چاپی دادخواست نوشته می شود که می بایست جهت ارجاع به شعب به دفتر شعبه اول دادگستری مراجعه گردد. چنانچه پرونده، مورد صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گیرد به شوراها ارجاع والا به محاکم حقوقی ارجاع داده خواهد شد تا به دادخواست حقوقی مورد بحث، رسیدگی گردد.
به محض ثبت پرونده، مدیر دفتر دادگاه پرونده را جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه خواهد رساند که پس از دستور تعیین وقت رسیدگی پرونده جهت ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده خواهد شد.در واقع پس از باطل نمودن تمبر، دادخواست به دفتر ثبت کل، جهت ثبت رایانه ای برده شده و تاریخ، وقت دادرسی و شعبه رسیدگی کننده به پرونده، طی اخطاریه ای به طرفین دعوی ابلاغ خواهد شد.
چنانچه جلسه دیگری برای اثبات دعوی، نیاز باشد این امر به اطلاع طرفین دعوی خواهد رسید. رسیدگی به پرونده تا صدور دادنامه همچنان ادامه خواهد داشت.مهلت تقاضای تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر پس از انشاء رای حکم دادگاه به طرفین ابلاغ، از تاریخ ابلاغ تا ۲۰ روز بعد آن خواهد بود.چنان چه حکم داگاه غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غیابی می تواند درخوست واخواهی نماید.
چند نکته در رابطه با دعاوی حقوقی
- مهلت واخواهی برای ایرانیان مقیم خارج ۲ ماه از تاریخ ابلاغ است.
- بعد از اتمام مهلت واخواهی مهلت تجدیدنظر شروع خواهد شد.
- چنان چه حکم قطعی گردیده باشد و حکم صادره ظرف قانون و شرع مقدس باشد می توان تقاضای فرجام خواهی نماید.
- بعد از قطعی شدن حکم دادگاه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام حقوقی ارسال می گردد.
مراحل رسیدگی به پرونده حقوقی به صورت خلاصه
- تقدیم دادخواست به دادگاه
- باطل نمودن تمبر و پرداخت هزینه دادرسی
- ثبت پرونده و ارجاع آن به شورا یا شعب حسب مورد
- ثبت پرونده در دفتر دادگاه و تعیین وقت رسیدگی
- جلسات دادرسی و حل و فصل اختلاف
- انشاء رای (حکم – قرار )
- واخواهی
- تجدیدنظر خواهی
- فرجام خواهی
- اجرای حکم
با هدف نظارت و رسیدگی بر روند ثبت پرونده های حقوقی، قضایی و کیفریِ ارسالی توسط مراجع مربوطه، به منظور سهولت مدیریت امور قضایی برای مدیران و کارشناسان این حوزه، ایجاد و ارائه گردیده است.
در حال حاضر ثبت دادخواست توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا سامانه خودکاربری وکلا انجام می‌شود و تاریخ ثبت دادخواست و شماره ثبت آن (کدرهگیری) به خوانده یا وکیل او داده می شود. پرونده از طریق سامانه به مجتمع قضایی مربوطه ارسال می گردد و توسط مقام محترم ارجاع، تعیین شعبه گردیده و در آن شعبه ثبت می شود.
پس از ارجاع به شعبه و به محض ثبت پرونده در شعبه، پیامکی مبنی بر تعیین شعبه و شماره پرونده تعیین شده برای خواهان یا وکیل وی ارسال می گردد و بدین طریق شعبه با تشکیل پرونده آن را در صورت لزوم با اخطار رفع نقص کامل می نماید و پس از تکمیل پرونده جهت صدور دستور مقتضی آن را به نظر قاضی شعبه می‌رساند. قاضی شعبه اقدام به دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین و دعوت آنها را صادر می نماید.
مقطع تا اولین جلسه رسیدگی به زمانی گفته می شود که دادخواست ثبت گردیده و کد رهگیری اخذ شده است و تا قبل از شروع رسیدگی می باشد. ولی از زمان شروع جلسه قرائت دادخواست و اعلام خواسته ی خواهان تا پایان اخذ دفاعیات خوانده یا وکیل ایشان با عنوان مقطع تا پایان جلسه اول رسیدگی مطرح می‌شود که این مقطع دارای اهمیت ویژه ای می باشد.
البته باید دانست که تا اولین جلسه رسیدگی به صرف جلسه از نظر ساعت و زمان نیست بلکه ممکن است تا پایان اخذ دفاعیات خوانده چندین نوبت حضور و دعوت طرفین تمدید شود ولی همچنان جلسه اول رسیدگی محسوب می گردد. قانون آیین دادرسی مدنی در این مقاطع چند حق و تکلیف برای طرفین پرونده در نظر گرفته است که اگر چنانچه بر اثر نا آگاهی اقدامی انجام شود که به ضرر اصحاب دعوا تمام شود بعدا جبران آن یا غیرممکن خواهد بود و یا بسیار دشوار.
- اعتراض به بهای خواسته
- ایراد به صلاحیت دادگاه یا دادرس رسیدگی کننده
- تغییر در خواسته یا دعوا
- استرداد دادخواست
- جلب ثالث
١– خواهان در دادخواست خود علاوه بر تعیین خواسته لازم است تا بهای آن را نیز مشخص نماید؛ که این بها مبنای هزینه دادرسی و … می‌باشد. در خصوص املاک، قیمت منطقه‌ای ملک، ملاک تعیین بهای خواسته می باشد و در خصوص طلا و پول، ارزش ریالی آن ملاک تعیین بهای خواسته می باشد. اما در خصوص سایر اموال هر آنچه که خواهان بخواهد می تواند مقوم یعنی ارزش گذاری نمایند و همان را بهای خواسته اش قرار دهد. البته مراقب باشید که اگر بهای خواسته را کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال مقوم نمایید دعوای شما در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود. فلذا اگر می‌خواهید دعوای شما در دادگاه رسیدگی شود باید بهای خواسته را مثلاً ۲۰۰ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال مقوم نمایید.
- در هر حال خوانده حق دارد به بهای خواسته اعتراض کند چراکه این بها در صلاحیت دادگاه یا شورا و امکان تجدید نظر خواهی یا فرجام‌خواهی تاثیر دارد. و خوانده می تواند به بهای خواسته اعتراض نماید و مبلغی بیشتر یا کمتر را ارائه نماید. البته اعتراض خوانده در صورتی مورد قبول واقع می شود که در مراحل بعدی رسیدگی موثر باشد و موجب سلب حق تجدید نظر و یا فرجام‌خواهی خواهان نگردد.
٢– مرجع رسیدگی از جهت صلاحیت ذاتی و محلی باید جهت رسیدگی به پرونده مورد نظر صالح باشد و الا ممکن است با ایراد خوانده مواجه شود. در این صورت دادگاه مکلف است قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به صلاحیت خود تعیین تکلیف نماید. همچنین برابر ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی ایراد رد دادرس نیز از حقوق اصحاب دعوا است که اگر چنانچه هر یک از اصحاب دعوا با توجه به شرایط مقرر در قانون دارای رابطه نسبی یا سببی یا استخدامی و یا حقوقی و کیفری باشد نمی تواند به پرونده امر رسیدگی کند و لازم است تا پرونده به شعبه یا دادرس دیگر محول گردد.
٣– افزایش خواسته و تغییر در نحوه دعوا: خواهان می تواند خواسته خود را در تمام مراحل و مقاطع رسیدگی کم کند اما افزایش آن یا تغییر در نحوه دعوا یا خواسته، فقط در صورتی ممکن است که اولاً با دعوای مطرح شده مربوط بوده و ثانیاً منشا واحدی داشته باشند و ثالثاً تا پایان نخستین جلسه اعلام نماید. افزایش خواسته به طور مثال مطالبه وجه ضمانت شده از مضمون له به میزان ۲۹۰ میلیون ریال بوده است که آن را به ۴۶۰ میلیون ریال افزایش می‌دهد.
- اما تغییر خواسته به طور مثال در دعوای ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی خواهان ابتدا الزام متعهد به ایفای تعهد را مطرح نموده است ولی بعدا خواسته خود را به مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد تغییر می‌دهد. آنچه در خصوص تغییر در نحوه دعوا به عنوان مثال بارز و مرسوم است این است که طبق قانون روابط موجر و مستاجر مالک برای تخلیه عین مستاجره اش باید دلیل داشته باشد و اگر ابتدا دلیل خود را تغییر شغل مستاجر اعلام نموده باشد می‌تواند تا پایان اولین جلسه دلیل خود رابه تخلیه به جهت نیاز شخصی تغییر بدهد.
۴– برابر ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می‌تواند هر زمان بخواهد در جلسه رسیدگی، دادخواست و یا دعوای خود را مسترد کند. اما این امر دارای آثار متفاوت به لحاظ زمان انصراف از آن می باشد. پس اگر خواهان تا جلسه اول رسیدگی دادخواست خود را مسترد کند در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید. منظور از تا جلسه اول دقیقاً زمانی است که جلسه اول تشکیل و طرفین حاضرند و قاضی از خواهان می‌خواهد تا خواسته خود را بیان کند در اینجا او می تواند اظهار به انصراف از دعوا و تقاضای استرداد دعوا را بنماید در این حالت قرار ابطالی که از دادگاه صادر می شود اعتبار امر قضاوت شده ندارد و بعداً هر زمان خواهان بخواهند دوباره می‌تواند مجدداً دعوای خود را مطرح و اقدام به تقدیم دادخواست نماید.
- پس از گذشت این زمان و در حین دادرسی و قبل از پایان اتمام دادرسی اگر خواهان منصرف شود دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند که البته در این فرض نیز خواهان مجدداً می‌تواند همان دعوا را علیه همان خوانده مطرح نماید لکن اگر پس از ختم مذاکرات بخواهد دادخواست خود را مسترد نماید و خوانده راضی نباشد لازم است تا خواهان از دعوای خود به کلی صرفنظر نماید که در این صورت قرار سقوط دعوا صادر می‌شود. این قرار دارای شرایط اعتبار امر مختومه می باشد فلذا خواهان دیگر نمی تواند همان دعوا را علیه همان خوانده مطرح نماید.
۵– برابر ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز اقدام به تقدیم دادخواست نمایند و از دادگاه بخواهند که ثالث را به دعوا دعوت نماید، چه دعوا مرحله نخستین باشد چه در مرحله تجدیدنظر.