به گزارش صبح ساحل، «کامبیز عرب»، با بیان اینکه در توسعه صنعت دریایی کشور همواره با مقابله با تحریمهای بینالمللی با صنایع دریایی از جمله صنعت کشتیسازی کشور توانستهایم طراحی و تولید انواع شناور تا ظرفیت 10000 تُن را تا سقف ۸۵% بومیسازی کرده و زنجیره تعمیرات را نیز تا ۱۰۰ % از وابستگی به خارج از کشور قطع کنیم، افزود: در شمال کشور یارد خصوصی نداریم و برای رونق فعالیت و همچنین ترانزیت کالا به کشورهای همسایه راه اندازی یارد در بندرانزلی را در دستور کار داریم.
عرب عنوان کرد: استان هرمزگان دارای پتاسیل بالایی در توسعه صنایع دریایی است که با توجه به تاکید سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر مبنای اقتصاد دریا محور، صنعت کشتیسازی در همه دنیا به عنوان صنعت مادر و جزء صنایع استراتژیک محسوب شده و نیاز مبرم به حمایتهای همه جانبه دارد که با توسعه آن میتوان علاوه بر رونق و مصرف مواد مورد نیاز ساخت کشتی که صنایع زیر دست را رونق میبخشد، صنایع بالادست از جمله صنایع نظامی – حمل و نقل دریایی – کشتیهای ماهیگیری، سکوهای نفتی، شناورهای خدماتی و شناورهای پشتیبان صنعت پرورش ماهی در قفس در دریا و بسیاری خدمات دریایی دیگر را بی نیاز از واردات کرد.
وی با اشاره به اینکه شرکت سپهر دریا جنوب در حال حاضر با بیش از ۴۰۰ نفر پرسنل شاغل به صورت مستقیم و صدها نفر دیگر به صورت غیر مستقیم یکی از معدود شرکت های فعال در صنعت کشتیسازی کشور است، خاطر نشان کرد: این شرکت همواره نسبت به توسعه فعالیت خود اهتمام داشته و هم اکنون افتتاح کارخانه جدیدی با ظرفیت ۲ برابر کارخانه موجود را در دست اجرا دارد که مراحل اجرایی آن در حال انجام بوده و در آیندهای نزدیک فعالیت خود را آغاز میکند.
این کارآفرین برتر ادامه داد: افتتاح این کارخانه با توجه به پهنه ساحلی دریایی و جزایر متعدد کشور، استقرار صنایع دریایی در این سواحل و جزایر حائز اهمیت بوده و درکنار اشتغال آفرینی و ارزش افزوده مطمئن سرمایه، ثبات و امنیت و جلوگیری از سوء استفاده قاچاق کالا و سوخت را به ارمغان خواهدداشت. توجه ویژه سازمانهای متولی در صدور مجوزهای لازم از جمله سازمان صمت و بنادر و دریانوردی که جزء مهمترین سازمانهای متولی این صنعت هستند با همکاری بقیه سازمانها در خصوص تسهیل در صدور مجوزها فعالیت و بهرهبرداری از سواحل به منظور استقرار این صنایع و تسهیل در تهیه زنجیره تامین مواد اولیه میتواند در رشد و توسعه این صنعت نقش بسزایی داشته باشد.
مدیرعامل شرکت سپهر دریا جنوب، با بیان اینکه تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص این صنایع زمانبر است و باید با همت و تلاش همه دستاندرکاران مانع از خروج صنعتگران و متخصصان این عرصه از چرخه فعالیت صنایع دریایی شویم، اذعان داشت: رویکرد مثبت سازمانهای دولتی به داخل کشور که نیاز به خدمات مربوط به تعمیرات شناورهای دریایی و همچنین نیاز به شناورهای جدید دارد در کنار بخش خصوصی میتواند موجبات رونق هر چه بیشتر این صنعت را به همراه داشته باشد.
عرب خاطر نشان کرد: تا زمانی که مدیران و دستاندرکاران سازمانهای دریایی و نفتی اقدام به خرید از خارج کشور را از دستور کار خود خارج نکنند، شرایط رقابتی لازم جهت رونق و فعالیت صنایع داخلی مهیا نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه تسهیلات بانکی مورد نیاز برای ساخت شناورهای جدید به صورت مدتدار چهار تا پنج ساله توجیه اقتصادی دارد و همچنین مشکلات ناشی از کاهش ارزش پول ملی طی زمانهای طولانی انگیزهای برای اینکه بانکی به ویژه بانکهای خصوصی برای مشارکت و ارائه تسهیلات بانکی درازمدت به این صنعت نداشته باشند، پیشنهاد داد: تسهیلات به صورت ارز بصورت یوان و یورو با سود مشارکت متعارف بینالمللی جهت این گونه تسهیلات در نظر گرفته شود که امکان برخورداری از تسهیلات بانکی جهت ساخت و تعمیرات شناورها مهیا شود.
این مسئول درخواست کرد: در هر بانکی به منظور بررسی سریعتر و اتخاذ تصمیمات مربوط هر چه سریعتر و اثربخشتر آن در استانهای دریایی کشور بخش کارشناسان دریایی ایجاد شود.
وی در بخش دیگر سخنانش اضافه کرد: به منظور صادرات محصولات دریایی کشورمان به کشورهای هدف، با توجه به تحریمهای موجود راهکاری در اتاق بازرگانی کشور به منظور متضامین طرفین و راهکاری تسویه آن مطرح، بررسی و شرایط اجرای آن مورد استفاده قرار گیرد.
عرب در پایان از از همکاری تمام مدیران، کارشناسان سازمان صمت، اهتمام ویژه استاندار پیشین و حاضر و همچنین مدیران و کارشناسان سازمان بنادر دریانوردی، مسکن و شهرسازی، محیط زیست و اداره کل تامین اجتماعی – اداره امور مالیاتی – که در برگزاری جلسات متعدد کارگروه رفع موانع تولید طی سالیان گذشته که این شرکت با مشکلات و موانع متعددی که حاصل تحریمهای بینالمللی بود با تحمل سختیها و مشکلات در چهارچوب قوانین مساعدت و فرصت لازم جهت رفع آن به همراه راهکار لازم به این شرکت دادهاند، تشکر کرد.
وی همچین تاکید کرد: به همه فعالان اقتصادی که از تلاطم اقتصادی و تحریمها آسیب دیدهاند توصیه میکنم با صبوری و تلاش مستمر و با برخورداری از اختیارات قانونی کارگروه رفع موانع تولید به احیاء و رونق و روزافزون بنگاه اقتصادی خود امیدوار باشند.