«ایران قوی، نسل قوی می‌خواهد»؛ این جمله را چندی پیش، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی گفت اما ایران قبل از آنکه نسلی قوی بخواهد، نیازمند وجود نسل و نیروی انسانی است. این نیروی انسانی است که توسعه پایدار کشور را تضمین می‌کند اما به‌رغم این ضرورت – که هم جنبه اقتصادی و رفاهی دارد و هم جنبه امنیتی – بررسی روند رشد جمعیت در بازه زمانی سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد این روند به نصف خود طی ۵۰ سال اخیر رسیده است؛ مساله‌ای که زنگ هشدار را برای همگان برای بار چندم به صدا در آورده و تبدیل به یک دغدغه مهم برای سیاست‌گذاران شده است.
به گزارش مجله سلامتی ایران، وطن امروز نوشت: در همین راستا، قانون جوانی جمعیت سال ۱۴۰۰ در مجلس به تصویب رسید و مشوق‌های مختلفی برای بالا رفتن نرخ باروری در نظر گرفته شد اما با توجه به تمام این تلاش‌ها طبق آمار رسمی، سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۷۵ هزار نفر ولادت اتفاق افتاده که این عدد کمترین میزان فرزندآوری از سال ۸۳ تاکنون است. این به معنای آن است که قانون جوانی و مشوق‌های آن نتوانسته تاثیر تعیین‌کننده‌ای در حل این معضل بگذارد.
علت این عدم تاثیرگذاری را می‌توان غفلت از عامل اصلی توقف رشد جمعیت کشور دانست. با توجه به بررسی‌های انجام شده، میان رشد جمعیت و قیمت بالای مسکن رابطه معکوسی برقرار است. اواخر دهه ۹۰ و همزمان با جهش تاریخی قیمت مسکن، در تمام سال‌هایی که تورم مسکن بالا بوده، نرخ رشد جمعیت و ازدواج رکورد منفی زده است. علاوه بر این، خود مشوق‌ها نیز نتوانسته به تمام جامعه هدف اصابت کند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آنچه آمارها نشان می‌دهد مشوق‌ها ناظر بر فرزند دوم به بعد بوده است، این درحالی است که مساله اصلی وجود خانواده‌های ۲ نفره و بدون فرزند است. بر اساس پایش‌های انجام شده، گرانی مسکن یکی از موثرترین موانع برای فرزندآوری در نگاه جوانان است.
این رابطه معنادار را می‌توان با توجه به تورم عجیب و غریب مسکن و سهم مسکن در سبد خانوار بهتر درک کرد. در ادامه به تبیین این رابطه معنادار می‌پردازیم.
* کودک کمتر، آینده بدتر
سیاست‌های کنترل جمعیتی که در گذشته بویژه در دهه ۷۰ با ۲ شعار «۲ فرزند کافی است» و «فرزند کمتر، زندگی بهتر» ترویج یافت، اکنون در قرن جدید تاثیرات خود را در قالب یک بحران جمعیتی نشان داده است. بررسی آمار و ارقام مربوط به نرخ باروری در کشور نیز ادعای گفته شده را تایید می‌کند.
بر اساس آمارهای موجود، بالاترین درصد رشد جمعیت در ایران طی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ رخ داده و در آن بازه زمانی سالانه ۳.۹ درصد به جمعیت ایران اضافه می‌شده است؛ آمارهای موجود نشان می‌دهد از سال ۱۳۶۸ و همزمان با شروع برنامه تنظیم خانواده، کاهش باروری شتاب بیشتری در کشور گرفته، به طوری که میزان باروری از ۶.۳ در سال ۱۳۶۵ به ۲.۸ در سال ۱۳۷۵ رسید و تا سال ۱۳۹۰ به عدد ۱.۸ کاهش پیدا کرده است.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد روند رشد جمعیت طی سال‌های اخیر به‌شدت نزولی بوده است، به طوری که نرخ رشد جمعیت کشور از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ از ۳.۹ به ۱.۶ کاهش یافته و سال ۱۳۹۵ به ۱.۲ درصد و سال ۱۴۰۰ به ۰.۶ درصد رسیده است. در عرض تنها ۵ سال، نرخ رشد جمعیت کشور به میزان ۵۰درصد کاهش یافته است.
* فرزندآوری در گروی تعدیل قیمت مسکن
اما علاوه بر ترویج یک فرهنگ اشتباه، شرایط اقتصادی کشور نیز به سمت و سویی رفت که تامین مهم‌ترین بستر برای پرورش نسل جدید که مسکن است، تبدیل به یک معضل شد. طبق آخرین پیمایش ملی که در کشور و به منظور درک دلایل تمایل و عدم تمایل به فرزندآوری انجام شده است، یکی از علت‌های اصلی اولیه افراد برای عدم تمایل به فرزندآوری، هزینه بالای تامین بالای مسکن است.
از سال ۹۷ با شروع روند تورمی فزاینده در بازار مسکن، همزمان نرخ باروری نیز کاهش یافته است. این رابطه را اینگونه می‌توان توضیح داد که از طرفی در تهران قیمت آپارتمان از سال ۹۷ تاکنون، حدودا ۱۸ برابر شده است و از طرف دیگر طبق آمار رسمی، «هزینه تامین مسکن (اجاره‌بها) در سبد هزینه ماهانه خانوارهای ایرانی»، در سال‌های اخیر، در تهران و شهرهای بزرگ، به بیش از ۷۰ درصد رسیده است. این رابطه را اعداد و ارقام نیز تایید می‌کند.
به این ترتیب، رشد قیمت مسکن و به تبع آن افزایش جمعیت اجاره‌نشین در کشور در سال‌های اخیر سبب شد شیب رشد اجاره‌بها به دلیل برهم خوردن تعادل حداقلی عرضه و تقاضا در بازار اجاره مسکن، تندتر شود. خانوارهای جوان که باید ۷۰ درصد از درآمد خود را صرف تامین هزینه مسکن کنند، مسلما به فرزندآوری فکر نکرده و در نتیجه، «هزینه‌خواری اجاره‌بها از سبد هزینه ماهانه خانوارها»، عاملی برای «کاهش میل و تصمیم به فرزندآوری» در این سال‌ها شده است.
در حال حاضر طرح بزرگ و ملی نهضت مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و طبق آخرین برآوردها ساخت حدود ۱,۹ میلیون واحد مسکونی در حالت عملیاتی‌شدن است؛ مسلما اگر این طرح به نتیجه برسد در آینده نزدیک می‌توانیم امیدوار به تغییر نقشه جمعیتی کشور باشیم.
***مشوق‌های قانون جوانی جمعیت برای افزایش تعداد فرزندان
از جمله طرح‌های مشوقی که توسط دولت در حال اجراست می‌توان به اعطای تسهیلات بانکی، اعطای زمین و فروش خودرو به مادران و اعطای خانه سازمانی و بیمه رایگان مادران دارای ۳ فرزند اشاره کرد. مرکز پژوهش‌ها در گزارشی با عنوان «رصد رفتارها و نگرش‌های ایرانیان در موضوع فرزندآوری»، با بررسی و رصد ولادت‌های اتفاق افتاده بعد از اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت به یک نکته مهم اشاره می‌کند.
مقایسه کل ولادت‌های رخ داده در سال ۱۳۹۹ با سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد میزان تولد فرزندان سوم، چهارم و بیشتر طی این ۲ سال رشد داشته است؛ امری که می‌تواند تا حدودی نشان‌دهنده تغییر رفتارهای باروری به سمت افزایش فرزند تلقی شود. در نهایت با توجه به رفتارهای باروری ایرانیان می‌توان گفت با توجه به در اکثریت بودن خانواده‌های دارای ۲ فرزند و تک فرزند در کشور، سیاست‌های مشوق فرزندآوری باید به نحوی تنظیم شود که تمام خانواده‌ها بهره‌مند شوند اما این مشوق‌ها به صورت پلکانی اعمال شود. به نحوی که در عین بهره‌مندی تمام خانواده‌ها از مشوق‌های فرزندآوری، نحوه سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که از خانواده‌های دارای ۳ فرزند و بیشتر حمایت بیشتری شود.
اگر سیاست‌گذاران به دنبال حل مساله جمعیت در کشور هستند باید به یکی از مهم‌ترین الزامات آن که تامین مسکن برای جوانان است، توجه کنند. البته در آخر نیز باید به این نکته توجه کرد که عامل اصلی گرانی مسکن زمین با سهم ۷۰ درصدی از قیمت تمام‌شده است، پس انتظار می‌رود مدیران و سیاست‌گذاران با مدیریت بازار زمین، قیمت آن را کنترل کرده تا هم ایرانی جوان را شاهد باشیم و هم نسلی قوی.
انتهای پیام