با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بندهای مربوط به تامین مالی اجرای طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن و همچنین افزایش سرمایه بانک های ملی، سپه و توسعه تعاون به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع داده شد.
به گزارش مجله سلامتی ایران، با تصمیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش درآمدی، بندهای الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۱۰ این لایحه به شرح زیر جهت بررسی بیشتر و رفع ابهامات و ایرادات وارده از سوی نمایندگان به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع داده شد:
«بند الحاقی ۱- به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات دهی در طرح (پروژه)های نهضت ملی مسکن به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا سقف یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق:
۱- واگذاری سهام و سهم الشرکه شرکت‌ها
۲- فروش اموال منقول و غیر منقول و مولد سازی اموال خود
۳- فروش دارایی های وزارت راه و شهر سازی و یا انتقال اراضی و امالک در اختیار وزارتخانه مذکور و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه (به ارزش کارشناسی روز) را صرف افزایش سرمایه بانک فوق‌الذکر نماید.
بند الحاقی ۲- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به افزایش سرمایه بانک های ملی، سپه و توسعه تعاون تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ا ز محل مولدسازی دارایی ها و فروش اموال خود اقدام نماید.»
به گزارش مجله سلامتی ایران، رئیس مجلس پس از ارجاع این بندها به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، تاکید کرد: حتماً همه‌ی مجلس معتقدیم بحث مسکن اولویت یک ماست و حتی اگر می‌خواهیم در حوزه معیشت به مردم کمک کنیم، با کمک به مسکن می‌توانیم این کار را انجام دهیم.
انتهای پیام