انواع اقامتگاه در قانون مدنی عبارت اند از:
- اختیاری یا ارادی: شخص به میل و اراده‌ی خویش به‌عنوان محل سکنی و مرکز امور مهم خود انتخاب می کند.
- اجباری: قانون با در نظر گرفتن روابط و وابستگی های افراد یا شغل اشخاص برای آنها اقامتگاه تعیین می کند.
انتخابی یا قراردادی: اقامتگاه اختیاری یا ارادی اقامتگاهی است که فرد به صورت اختیاری برای سکونت و امور مهم خود بر می گزیند. او در انتخاب اقامتگاه آزاد است. می‌تواند هر محلی را که خواست برای اقامت انتخاب کند. به عبارتی این حقی است که در اصل سی و سوم قانون اساسی به تمامی اشخاص اعطا می شود. این اصلاذعان می دارد که هیچکس را نمی توان از اقامت در محل منع یا به اقامت در محلی اجبار نمود. مگر مواردی که قانون مشخص می نماید. اگرساکن کرج می باشید، برای پیدا کردن بهترین وکیل وصول مطالبات در کرج به سایت مراجعه کنید.
یکی از مهم ترین این انواع، اقامتگاه اجباری در قانون مدنی است که به دلیل اهمیت بالای آن در قسمت بعدی، به صورت مجزا به بررسی آن می پردازیم و به انواع مختلف آن اشاره می کنیم. برای گرفتن بهترین وکیل کرج با ما همراه باشید.
اقامتگاه اجباری در قانون مدنی
در قسمت قبل از اقامتگاه اجباری به عنوان مهمترین نوع اقامتگاه در قانون مدنی یاد کردیم. گفتیم که گاهی قانون با توجه به روابط و وابستگی های افراد یا شغل اشخاص برای آنها اقامتگاه تعیین می کند. در این قسمت اضافه می کنیم که در این مورد، قانون مرکز امور مهم افراد را به صورت پیش فرض، معین قرار می دهد. بر اساس گزارشات mastervakil اضخاصی که از منظر قانون مدنی دارای اقامتگاه اجباری می باشند، از قرار زیر اند:
- زن شوهردار: برای زن شوهرداد بر اساس ماده‌ی 1005 قانون مدنی اقامتگاه شوهر، اقامتگاه اوست. زیرا اصولا زن در اقامتگاه شوهر ساکن است و مرکز امور مهم او آنجاست. البته در این دید برای اقامتگاه در قانون مدنی حتی اگر زن ناشزه باشد و اقامتگاه شوهر خود را ترک نماید، باز هم این ماده صادق است.
- شخص محجور: مطابق ماده 1006 قانون مدنی اقامتگاهِ ولیّ یا قیـّم، اقامتگاه فرد محجور است.
- مأمورین دولت: با توجه به ماده‌ی 1007 قانون مدنی، اقامتگاه این افراد محلی است که در آن مأموریت ثابت دارند. توجه کنید که طبق این ماده قانونی، مأموریت های موقتی، اقامتگاه این افراد را تغییر نمی دهد.
- افراد نظامی: طبق ماده‌ی 1008 قانون مدنی، محل پادگان این افراد که در آن مشغول فعالیت هستند، اقامتگاه آن ها محسوب می گردد.
- خدمه: ماده‌ی 1009 قانون مدنی، اذعان می دارد که اگر خدمه در منزل مخدوم یا کارفرمای خود ساکن باشند، همانجا محل اقامت آنان به شمار می رود.
آثار اقامتگاه در قانون مدنی
به عنوان سخن پایانی در این بخش، به بررسی آثار حاصل از اقامتگاه در قانون مدنی می پردازیم. پیشتر به مزیت هایی که با استفاده از آنها می توان صلاحیت دادگاه ها را تعیین نمود اشاره کردیم. این آثار برگرفته از همان مزیت های ابتدایی با استناد به مواد قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی می باشد. از هنراهی شما سپاسگزاریم.
آثاری که برای اقامتگاه در قانون مدنی می توان بر شمرد به شرح زیر است:
- دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی اصولا دادگاهی است که در محدوده ی اقامتگاه خوانده ی دعوا فعالیت دارد.
- تمامی موارد ابلاغیه، اظهاریه، اجراییه و دیگر برگ‌های دادرسی در اقامتگاه اشخاص تحویل می‌گردد. با استناد به ماده ی 11 و 68 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی.
- دعاوی مربوط به ورشکستگی در دادگاه اقامتگاه تاجر ورشکسته مطرح می گردد. با استناد به مواد 21 آیین دادرسی مدنی و 413 و 427 قانون تجارت.
- دادگاه صالح برای رسیدگی به حجر و امور قیمومت، دادگاه اقامتگاه محجور است. با استناد به ماده ی 48 قانون امور حسبی.
- در صورتی که اقامتگاه طرفین دعوا یا یکی از آنان خارج از کشور باشد، مواعد قانونی مانند اعتراض به نظر کارشناس افزایش یافته و همین‌طور با رعایت مسافت باید روز جلسه دادرسی تعیین شود. با استناد به مواد 446 و 422 آیین دادرسی مدنی.
اقامتگاه شخص حقوقی در قانون تجارت ، محل اداره شخص حقوقی است ؛ لکن بر اساس قانون مدنی ، اقامتگاه اشخاص حقوقی ، مرکز عملیات آنها است . به نظر می رسد که ملاک تعیین اقامتگاه شرکت تجاری ، قانون تجارت ( مرکز اداره ) بوده و موسسان ، موقع ثبت شرکت ، می بایست اقامتگاه مد نظر را در سامانه ثبت شرکت ها ، مشخص نمایند .
در علم حقوق ، انواع اشخاصی که دارای حق و تکلیف قلمداد شده اند را می توان به دو دسته اشخاص حقیقی ( افراد عادی ) و اشخاص حقوقی ( از قبیل شرکت ها ، موسسات و غیره ) ، تقسیم بندی نمود . در هر حال ، اشخاص حقوقی نیز ، پس از ثبت و تاسیس ، مانند اشخاص حقیقی ، فعالیت های خود را به صورت تخصصی انجام می دهند ؛ لذا این اشخاص نیز ، می بایست ضرورتا ، اقامتگاهی داشته باشند .
بر اساس قانون تجارت ، نحوه تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی ، با اقامتگاه اشخاص حقیقی و عادی ، متفاوت است . تعیین این اقامتگاه ، برای افرادی که با اشخاص حقوقی ، همچون شرکت های تجاری ، مبادلاتی دارند ، حایز اهمیت بوده و صرفا با اطلاع از آن ، می توان دعاوی قضایی علیه شخص حقوقی را به نحو مناسبی ، پیگیری نمود . لذا اطلاع از جزئیات مربوط به اقامتگاه اشخاص حقوقی همچون شرکت های تجاری ، اهمیت فراوانی دارد .
به همین دلیل ، در این مقاله ، قصد داریم به بررسی این موضوعات بپردازیم که اقامتگاه اشخاص حقوقی بر اساس قانون مدنی و نیز ، بر اساس قانون تجارت ، کجاست . در ادامه نیز ، نحوه تعیین اقامتگاه شرکت های تجاری را توضیح خواهیم داد .
اقامتگاه شخص حقوقی در قانون تجارت
قبل از اینکه در مورد اقامتگاه شخص حقوقی در قانون تجارت و مدنی را بحث نماییم ، باید در مورد و لزوم تعیین اقامتگاه در خصوص آن ، مقدماتی را ذکر کنیم . به طور کلی ، اشخاص ، به دو دسته اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی هستند . شخص حقوقی ، به شخصی گفته می شود که انسان ها ، به صورت فرضی و قراردادی ، آن را به منظور حصول اهدافی ، تشکیل می دهند .
از جمله اشخاص حقوقی ، می توان به مواردی همچون موسسات ، نهادهای دولتی ، شرکتها و مواردی از این قبیل ، اشاره نمود که جدای از تشکیل دهندگان خود ، صاحب حق و تکلیف شده و می توانند طبق اهداف تعیین شده ، اقدام نمایند . در هر حال ، از آن جهت که این قبیل اشخاص نیز ، مانند اشخاص حقیقی ، صاحب حق و تکلیف می باشند ، ممکن است طرف دعوا قرار گرفته و به همین دلیل ، لزوما می بایست اقامتگاه مخصوصی داشته باشند .
علاوه بر این ، تعیین اقامتگاه برای اشخاص حقوقی همچون شرکت های تجاری ، این اثر را دارد که تابعیت شرکت ، مشخص شده و دعاوی همچون ورشکستگی علیه شرکت ، می بایست در دادگاهی اقامه شود که اقامتگاه شرکت ، در آنجاست . لذا سوالی که مطرح می شود ، آن است که اقامتگاه شخص حقوقی در قانون تجارت کجاست و اگر افراد ، قصد داشته باشند دعاوی علیه مطرح نمایند ، در چه محلی باید این امر انجام گیرد ؟
در پاسخ به این سوال ، باید گفت که بر اساس ماده 590 قانون تجارت ، اقامتگاه شخص حقوقی ، محلی است که اداره شخص حقوقی ، در آنجا صورت خواهد گرفت . لذا در این ماده ، محل اداره کردن اشخاص حقوقی ، به عنوان اقامتگاه آن شخص ، تعیین شده و اقامتگاه شخص حقوقی در قانون تجارت ، همان مرکز اداره شخص حقوقی است .
با این وجود که در قانون تجارت ، منظور از محل اداره شخص حقوقی ، بیان نشده است ، به نظر می رسد منظور از محل اداره اشخاص حقوقی ، جایی است که اداره شخص حقوقی ، از طریق برگزاری جلسات هیات مدیره ، مجامع عمومی شرکت ، هیات امنا و غیره ، انجام می گیرد و این امر ، لزوما با محلی که فعالیت های مادی و فیزیکی شخص حقوقی انجام می شود ، همخوانی ندارد .