نشست شورای عالی کار در حالی ادامه دارد که معاون وزیر کار از افزایش حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم خبر داد و اعلام کرد که نرخ تورم منتهی به پایان بهمن ماه سال جاری ۳۵ درصد است و مذاکرات مزد بیش از این رقم در جریان است که امیدواریم امشب آخرین جلسه باشد.
به گزارش مجله سلامتی ایرانسیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار با گذشت ۹ ساعت با چانه زنی های فشرده دو گروه کارگری و کارفرمایی و میانجی گری نمایندگان دولت در حال برگزاری است.
تا کنون هر دو طرف به طور جداگانه نشستی را به منظور نزدیک شدند دیدگاه ها با وزیر کار برگزار کرده اند. هنوز درصد و میزان افزایش دستمزد به طور رسمی اعلام نشده و آنچه در رسانه ها مطرح می شود در حد پیش بینی و گمانه زنی است. اما دستمزد ۱۴۰۴ بیش از نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار خواهد بود و طرفین روی این مسأله اتفاق نظر دارند.
سرنوشت مبلغ کمک هزینه مسکن و بن خواربار نامعلوم است و چنانچه طرفین بپذیرند که پایه حقوق کارگران افزایش داده شود شاید حق مسکن همچون سال جاری بدون تغییر بماند. البته برخی پیش بینی ها از افزایش مبلغ بن خواربار و حق مسکن در جلسه امشب خبر می دهند.
در همین راستا پروانه رضایی – معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار در حاشیه نشست تعیین دستمزد اظهار کرد: هم اکنون با شرکای اجتماعی در حال مذاکره هستیم و احتمالاً حداقل دستمزد کارگران بیش از نرخ تورم افزایش یابد.
وی با بیان اینکه نمایندگان کارگری روی افزایش قدرت خرید کارگران پافشاری می کنند افزود: دولت نقش تنظیم گری دارد و تاکنون توافق نسبی بین همه گروه ها ایجاد شده و امیدواریم که به نفع اقتصاد کشور باشد.
بختیاری تاکید کرد: علاوه بر وزیر کار نمایندگان وزرای عضو شورای عالی کار با داشتن حق امضا حضور دارند و اگر توافقی حاصل شود به صورت رسمی اعلام خواهد شد.
معاون وزیر کار تصریح کرد: در جریان چانه زنی بر سر حداقل مزد نمایندگان کارگران و کارفرمایان هر گروه شرایط خود را مطرح می کنند و دولت به عنوان میانجیگری بین این دو گروه عمل می کند اما امیدواریم که امشب برای تعیین حداقل دستمزد به توافق برسیم.
به گفته دبیر شورای عالی کار در بحث تعیین حداقل مزد درصد و تناسبی از نرخ تورم و سبد معیشت مدنظر است و ملاک نرخ تورم منتهی به پایان بهمن ماه سال جاری است که ۳۵ درصد اعلام شده و مذاکرات دستمزد بیش از این رقم در جریان است.
انتهای پیام