دادستان کل کشور با بیان اینکه استفاده از فناوری‌های نوین در نظام‌های حقوقی و سیستم‌های قضایی به سرعت در حال گسترش است، گفت: این روند باعث بهبود کارایی و کاهش زمان مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات و صدور احکام می‌شود، اما به موازات این محاسن، چالش‌ها و مسائلی نیز در استفاده از آنها وجود دارد.
به گزارش مجله سلامتی ایران، بیست و دومین نشست دادستان‌های کل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، با موضوع «نقش دادستانی در دنیای مدرن و عصر دیجیتال معاصر، تبادل تجربیات کشورهای عضو سازمان شانگهای در مبارزه با تهدیدات جدید و تضمین حقوق بشر» امروز (پنج شنبه ۴ مرداد) به میزبانی بیشکک جمهوری قرقیزستان برگزار شد.
حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور در این اجلاس، به صورت ویدیوکنفرانسی سخنرانی کرد.
دادستان کل کشور در این نشست اظهار کرد: در ابتدا باید اعلام کنم به دلیل مأموریت خاص داخلی و لزوم پیگیری تمهیدات برای برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری اسلامی ایران نتوانستم به صورت حضوری با همکاران خود دیدار داشته باشم.
وی افزود: لازم است مراتب تشکر و قدردانی خود را از برقراری امکان نشست مجازی از دادستان کل قرقیزستان و از همه کسانی که در انجام آن نقش داشته‌اند اظهار کنم.
موحدی آزاد بیان کرد: امیدوارم این اجلاس بتواند، آثار و نتایج موثری در تبادل تجربیات دادستان‌ها در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات برای مقابله با جرایم نوظهور و تهدیدات دیجیتال و افزایش همکاری‌های فیمابین دادستانی‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به‌دنبال داشته باشد.
دادستان کل کشور: استفاده از فناوری‌های نوین در نظام‌های حقوقی و سیستم‌های قضایی به‌سرعت در حال گسترش است
وی با اشاره به اینکه در جهان امروز تکنولوژی و فناوری در تمام حوزه‌ها اثرگذار بوده است و در سیستم قضایی نیز نمی‌توان از نقش مهم فناوری غافل بود، گفت: استفاده از فناوری‌های نوین در نظام‌های حقوقی و سیستم‌های قضایی به سرعت در حال گسترش است، زیرا باعث بهبود کارایی و کاهش زمان مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات و صدور احکام می‌شود، اما به موازات این محاسن، چالش‌ها و مسائلی نیز در استفاده از آنها وجود دارد.
دادستان کل کشور تاکید کرد: البته به لحاظ ماهیت امور فن‌آورانه وجود زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ضروری است و بدون این زیرساخت‌ها نمی‌توان انتظار چندانی از آن داشت.
موحدی آزاد با اشاره به پیشینه قانونی مقابله با جرایم مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و اختیارات ویژه دادستانی کل کشور در ارتباط با فضای سایبری گفت: قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای (مصوب سال ۲۰۰۰ میلادی)، قانون تجارت الکترونیکی و جرایم آن (مصوب ۲۰۰۳ میلادی)، قانون مجازات فعالیت‌های مجرمانه در امور سمعی و بصری (مصوب ۲۰۰۷ م)، قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۲۰۰۹) و دو قانون در زمینه مقررات شکلی، اقدامات رویه‌ای و آیین دادرسی کیفری ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و دادرسی الکترونیکی که در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۵ به تصویب رسیده است.
اختیارات وسیعی به دادستان کل کشور جهت مقابله با جرایم فناوری‌های مدرن محول شده است
وی تصریح کرد: در این قوانین به انواع جرایم رایانه‌ای محض، نظیر هک و دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی، تخریب و اخلال در داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای، تروریسم سایبری، سرقت داده‌ها، کلاهبرداری و جعل رایانه‌ای، تولید و انتشار ویروس‌های رایانه‌ای و موارد متعددی از جرایم سنتی که از طریق ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات قابلیت ارتکاب دارند جرم‌انگاری و اختیارات وسیعی به دادستان کل کشور جهت مقابله با جرایم فناوری‌های مدرن محول شده است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: معاونت امور فضای مجازی در دادستانی کل ایجاد و به‌موجب قانون جرایم رایانه‌ای، کمیته‌ای متشکل از ۱۲ عضو بر محتوای منتشر شده در فضای مجازی نظیر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نظارت دارند که ریاست این کمیته نیز بر عهده دادستان کل کشور است.
موحدی آزاد خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی این کمیته تضمین سلامت محتوا و امنیت فضای مجازی، شناسایی و مقابله با جرم، واکنش سریع و اقدامات اولیه جهت جلوگیری از استمرار جرم و مقابله با آن در فضای سایبری است.
وی گفت: در لایحه اصلاحی قانون جرایم رایانه‌ای و لایحه حفاظت از داده‌های شخصی که در مسیر تصویب است، جرایم نوینی از جمله جرایم مرتبط با نقض حریم خصوصی و جمع‌آوری و پردازش غیرمجاز داده‌های شخصی، جعل و سرقت هویت مجازی، مسئولیت‌های نوین ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در حوزه پیشگیری و مقابله با جرم تدوین و مورد توجه قرار گرفته است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه چند مورد از عناوین، تجربیات و دستاوردهای دستگاه قضایی ایران در حوزه فناوری بویژه استفاده از هوش مصنوعی را به اطلاع می‌رسانم، افزود: ایجاد شبکه لن (LAN) و ارتباط – ون (WAN) از طریق زیرساخت داخلی و اختصاصی در بیش از ۳۰۰۰ نقطه در تمامی واحدهای قضایی، پلیس و سازمان‌های مرتبط در سراسر کشور یکی از این موارد است.
وی با اشاره به دیگر موارد نیز عنوان کرد: ارسال و دریافت تمامی مکاتبات واحدهای قضایی و واحدهای مرتبط به صورت مکانیزه؛ راه‌اندازی سامانه ابلاغ و صدور ۹۶ درصد ابلاغات اوراق قضایی به صورت الکترونیک و حذف فرآیندهای سنتی و کاغذی؛ راه‌اندازی سامانه صدور گواهی عدم سوءپیشینه الکترونیک به صورت کاملاً هوشمند و غیرحضوری در سال گذشته که حدود دو میلیون و هشتصد هزار گواهی الکترونیک صادر شده است؛ تهیه و به روزرسانی سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی CMS با امکان ثبت و مدیریت تمامی فرآیندهای پرونده از صدور دستورات، قرارها، صورت‌جلسات و رأی، تهیه و به روزرسانی سامانه خدمات قضایی با امکان تظلم‌خواهی بیست و چهار ساعته شهروندان در داخل و خارج از کشور نیز از دیگر موارد در این راستا است.
وی بیان کرد: مواردی همچون امکان ثبت هر نوع دادخواست، شکوائیه و لایحه؛ تجهیز اماکن حساس مثل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها به دوربین‌های پایش آنلاین؛ تجهیز پلیس به دوربین‌های لباس ضبط مأموریت‌ها؛ تشکیل پلیس تخصصی فضای تولید و تبادل اطلاعات؛ ایجاد بانک‌های اطلاعاتی مهم و کاربردی در سرورهای قوه قضاییه مثل بانک اطلاعاتی مجرمین سابقه دار و شاهدان حرفه‌ای؛ ذخیره پروفایل ژنتیکی بیش از صد و پانزده هزار مجرم براساس DNA وایجاد سامانه سابقه یابی مجرمان و سجل قضایی؛ ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم تحت نظارت سامانه الکترونیک پابند الکترونیکی؛ ایجاد سامانه ملاقات تصویری زندانیان با خانواده و افراد بیرون از زندان علاوه بر سایر انواع ملاقات‌های سنتی از دیگر موارد است.
حجت‌الاسلام موحدی آزاد به مواردی همچون ایجاد زیرساخت‌هایی در بخش خصوصی تحت عنوان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور جهت برون سپاری بخشی از خدمات؛ استفاده از هوش مصنوعی جهت گمنام‌سازی اطلاعات خصوصی افراد در آرای قضایی و انتشار حدود بیست میلیون رأی در سامانه؛ ایجاد سامانه‌های هوشمند متعدد از جمله ارجاع به کارشناس، استعلامات مالی، احراز هویت، نظرسنجی رضایتمندی مراجعان، نوبت‌دهی، استعلام اصالت مدارک، تشکیل پرونده شخصیت، کنترل تردد مراجعان؛ تجهیز سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پلیس های عمومی و تخصصی جهت جمع‌آوری ادله دیجیتال و سنتی و تحلیل داده‌ها و پی‌جویی مجرمین، رد زنی وچهره‌شناسی متهمان در انواع جرایم و مواد مخدر و تروریسم با استفاده از سامانه‌های هوش مصنوعی نیز اشاره کرد.
دادستان کل کشور اضافه کرد: گرچه امروز ما در عصر تکنولوژی و رسانه‌های دیجیتال زندگی می‌کنیم، اما براساس گزارش سال ۲۰۲۱ اتحادیه بین‌المللی مخابرات تنها پنجاه و هفت درصد جمعیت جهان از اینترنت استفاده می‌کنند و از این تعداد تنها چهل و سه درصد از مردم کشورهای در حال توسعه از آن بهره می‌برند.
وی تصریح کرد: عصر دیجیتال امکان شکل‌های جدیدی از کنشگری، تبادل فرهنگی وحمایت از حقوق بشر را فراهم می‌کند لذا نوع نظارتی که باید برای پلتفرم‌های رسانه‌های دیجیتال اعمال شود به سختی قابل تعیین است، چون این بسترها هم مربوط به حوزه عمومی وهم مربوط به حوزه خصوصی هستند.
موحدی آزاد عنوان کرد: طی چند سال گذشته پلتفرم‌ها به جنبه مهمی از زندگی روزمره انسان‌ها تبدیل شده‌اند، اما مشکل این است که، چون آنان خصوصی هستند منافع و اولویت‌های تجاری خود را بر منافع عمومی ارجحیت می‌دهند.
وی اضافه کرد: یکی از دلایل مخالفت با فناوری، بهره‌گیری پلتفرم‌ها از روش‌هایی برای زیرپاگذاشتن حقوق بشر است. مهم نیست تروریست‌ها و دشمنان خارجی کجای دنیا زندگی می‌کنند آنها در همه جا از رسانه‌های دیجیتال به عنوان سلاح استفاده می‌کنند جاسوسی مداوم فیس بوک و گوگل از میلیاردها نفر، حقوق بشر را تهدید کرده و حق حریم خصوصی را نادیده می‌گیرند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: تقویت همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در یکسان‌سازی قوانین ملی بویژه درحوزه جرایم سایبری و برنامه ریزی برای افزایش همکاری‌های کشورهای عضو در حوزه تدوین و تصویب معاهدات بین‌المللی به ویژه کنوانسیون مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه می‌تواند یکی از نتایج این نشست باشد.
وی اضافه کرد: پیشنهادهای دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران برای نقش آفرینی دادستان‌های کشورهای عضو شانگهای در دنیای مدرن و عصر دیجیتال و بهبود تجربیات مشترک برای مقابله با تهدیدات نوین و نوظهور را به شرح ذیل اعلام می‌کنم.
پیشنهادات دادستانی کل کشور
دادستان کل کشور گفت: در این راستا سه پیشنهاد شامل: یک سامانه دیجیتالیِ امن برای تسهیل و تسریع ارتباطات الکترونیکی بین دادستان‌های کل کشورهای عضو به منظور تبادل سریع ادله الکترونیکی، درخواست‌های معاضدت قضایی ویژه جرایم سایبری، انجام تحقیقات قضایی مشترک، تهیه فهرست جرایم نوپدید مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و اتخاذ رویکرد مشترک برای پیشگیری و مقابله با این جرایم، ایجاد هماهنگی و همکاری میان کشورهای عضو در تدوین قوانین ملی و بین‌المللی مرتبط با جرایم فناوری‌های نوین به ویژه جرایم مرتبط با رمزارز و هوش مصنوعی داریم.
موحدی آزاد یادآور شد: اشتراک گذاری تجربیات دادستان‌های کل کشورهای عضو در خصوص تجربیات، مشکلات، موانع و چالش‌ها در کشف، جمع‌آوری ادله الکترونیکی و رسیدگی به جرایم نوپدید و برگزاری دوره‌های آموزشی و کنفرانس‌های کارشناسی مشترک امیدوارم این نشست زمینه ساز انجام اقدامات عملی و عینی در ارتقای این همکاری‌ها باشد. از صبر و توجه شما تشکر و قدردانی می‌کنم و برای همگان آرزوی موفقیت دارم.
در ادامه این نشست دادستان‌های کشورهای هند، بلاروس و دیگر کشورها نیز به سخنرانی و بیان مواضع خود پرداختند.
اجلاس دادستان‌های کل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای همه ساله در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود و کشورهای عضو سازمان شانگهای ۴۳ درصد از جمعیت جهان، ۲۵ درصد از تولید ناخالص، ۲۰ درصد از صادرات، ۲۰ درصد از واردات جهان و حدود ۲۳ درصد از اقتصاد جهانی را در اختیار دارند.
ایران از دهه گذشته درخواست عضویت رسمی در جمع ۸ عضو این سازمان (چین، روسیه، هند، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، پاکستان و ازبکستان) را ارائه کرد که با آغاز دولت سیزدهم و تغییر رویکرد سیاست خارجی ایران، این درخواست در اولین حضور رئیس جمهور شهید آیت‌الله رئیسی در اجلاس سران شانگهای در شهریور ۱۴۰۰ در تاجیکستان مورد پذیرش قرار گرفت.
اهمیت راهبردی حضور ایران در سازمان شانگهای علاوه بر تقویت همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای، موجبات توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان کشورهای عضو را به دنبال دارد.
انتهای پیام