رضا عیوضلو، معاون نظارت بر بورسها و ناشران با اشاره به وقایع ۱۷ اردیبهشت سال گذشته و انتشار باتأخیر مقدار مصوب نرخ خوراک گفت: مجموعه اقدامات سازمان بورس بعد از تاریخ مذکور نیاز به ارائه دارد. بعد از آنکه در تیرماه مصوبه نرخ خوراک منتشر شد، همکاران ما در نظارت بر بورسها معاملات در آن تاریخ ۱۷ـ ۱۸ را بررسی کردند، بررسیها در چند بعد بود که کلیات آن را مطرح میکنم.
وی ادامه داد: اولین کار بررسی معاملات اشخاصی بود که در لیست دارندگان اطلاعات نهانی بودند، که آیپی این افراد بررسی شد، قصد ما این بود که افرادی که مظنون به معامله بر اساس اطلاعات نهانی بودند بررسی شوند.
عیوضلو گفت: از بررسیهای صورتگرفته، موضوع چشمگیری عاید نشد و ما گام بعدی را شروع کردیم که بررسی لیست افرادی بود که در تاریخ مذکور بیشترین فروش را داشتند که بالغ بر ۲۴۰۰ شخص حقیقی و حقوقی بودند که مجدداً آنها هم فیلتر شدند و در نهایت به لیست ۵۰۰ نفره رسیدیم و الگوی معاملاتی افراد را بررسی کردیم، در نهایت به یک لیست ۴۰ نفره از افراد حقیقی و حقوقی رسیدیم که مشکوک به استفاده از اطلاعات نهانی در تاریخ ۱۷ـ ۱۸ اردیبهشت بود.
معاون نظارت بر بورسها و ناشران گفت: این لیست به مرجع قضایی ارسال شد و آن مرجع هم بررسیهای خودش را آغاز کرده و اطلاعات تکمیلی را از ما گرفته است.
همچنین قادر معصومی، مدیر نظارت بر بورسها نیز با اشاره به مجموعه اقداماتی که توسط سازمان بورس بعد از تاریخ مذکور انجام شده است، گفت: مجموعه فعالیتهای سازمان بورس عبارت است از؛ ۱ ـ بررسی مجدد کلیه هشدارها و تریگرهای نظارتی، ۲ ـ شناسایی ایپی سازمان برنامه و بودجه و نهاد ریاستجمهوری و…، ۳ ـ تهیه گزارش ماتریسی از معاملات، ۴ ـ انجام مکاتبه در خصوص اخذ فهرست کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در فرایند مصوبه نرخ خوراک، ۵ ـ تهیه فهرست اشخاص با بیشترین خالص ارزش افزوده فروش در روز ۱۷ـ ۱۸ اردیبهشت، ۶ – تحدید جامعه آماری کدهای حقیقی مشکوک، ۷ ـ انجام ۱۶ فقره مکاتبه با نهادهای دولتی که ظن اطلاع از مصوبه مذکور را داشتند، ۸ ـ انجام ۶ فقره مکاتبه با نهادهای دولتی در خصوصی اعلام فهرست دارندگان اطلاعات نهانی.
۴۰ نفر به مراجع قضایی احضار شدند
لازم به ذکر است مشخصاً مکاتبات با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دولت بوده است و بین این سه ارگان بانک مرکزی هیچ پاسخی نداده است. محمد جوانمردی، معاونت حقوقی، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس در نهایت اعلام کرد که ۴۰ نفر متهم شامل اشخاص حقیقی و حقوقی به دستگاه قضایی احضار شدند.
عیوضلو در پاسخ به سؤالی، مبنی بر اینکه آیا خود سازمان بورس ظرفیت نظارت و بررسی کدهای حقوقی و حقیقی را در خود سازمان دارد یا خیر، گفت: بههرحال، چون این موضوع به مراودات مالی افراد برمیگردد لازم بود با مراجع قضایی ورود کنند، اما این بررسی صورت گرفته است که فروش حقوقیها در چه صنایعی صورت گرفته است و ممکن است حقوقیها فروش در صنایعی داشته باشند، اما در صنعتی که نامه به آن مربوط بود فروش قابلتوجهی نداشتهاند. نکته دیگر اینکه پرتفوی حقوقیها شفاف است و قابل پیگیری است و سعی شده است بررسی جامع در خصوص آنها صورت گیرد.