اجاره سند برای وثیقه زندانی از منظر قانون چه حکمی دارد؟
وثیقه گذاری و ضمانت برای آزادی موقت فرد زندانی از سازوکارهای متداول در حقوق ایران است. این اقدام به منظور تأمین امنیت قضایی و جلوگیری از فرار متهم پیش از صدور حکم قطعی صورت می گیرد. در این راستا در مواردی که فرد بازداشتی امکان وثیقه گذاری ندارد اشخاص دیگری ممکن است به عنوان ضامن حاضر شوند. یکی از پدیده هایی که به ویژه در سال های اخیر دیده شده است اجاره سند برای وثیقه گذاری است که در برخی موارد مشکلات و ابهامات قانونی به وجود آورده است. در این مقاله جنبه های مختلف اجاره سند از منظر قانون و چالش های حقوقی آن را بررسی می کنیم.
تعریف اجاره سند و جایگاه آن در وثیقه گذاری
اجاره سند به این معناست که شخصی که مالکیت رسمی یک سند ملکی را دارد آن را به متقاضی وثیقه گذاری به عنوان ضمانت زندانی موقتاً اجاره می دهد. در این روش اجاره دهنده در ازای دریافت مبلغی مشخص سند ملک خود را به دادگاه ارائه می دهد تا زندانی با قرار وثیقه آزاد شود.
اما این موضوع از منظر قانونی با چالش هایی مواجه است زیرا قانون به صراحت به چنین سازوکاری اشاره نکرده و اجاره سند می تواند مشکلات حقوقی جدی ایجاد کند.
مبانی قانونی وثیقه گذاری در نظام حقوقی ایران
وثیقه گذاری در ایران بر اساس ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری انجام می شود. این ماده به دادگاه اجازه می دهد که در مواردی که شخص متهم توانایی ارائه وثیقه ندارد وثیقه گذارانی از خانواده یا دوستان متهم را به عنوان ضامن معرفی کند. این وثیقه باید متناسب با نوع اتهام و میزان خسارتی که ممکن است به وجود آید تعیین شود.
به موجب این ماده و سایر مواد مرتبط در قانون وثیقه گذاری با هدف اطمینان از حضور فرد در دادگاه و جلوگیری از فرار یا اختفای وی انجام می شود. با این حال هیچ ماده ای در قانون به موضوع اجاره سند برای وثیقه اشاره نمی کند لذا در مواردی که این نوع از وثیقه گذاری انجام می شود مشکلات حقوقی زیادی مطرح می گردد.
چالش های حقوقی اجاره سند
۱. مشروعیت و اعتبار قانونی : اجاره سند به صورت رسمی در قوانین مدنی و کیفری پیش بینی نشده است. به عبارت دیگر هیچ قانونی اجاره دادن سند برای وثیقه گذاری را به عنوان یک نهاد رسمی حقوقی به رسمیت نمی شناسد. این امر ممکن است موجب بی اعتبار بودن سند در نظر مراجع قضایی شود و دادگاه ها سند اجاره ای را به عنوان ضمانت معتبر نپذیرند.
۲. احتمال سوءاستفاده : یکی از نگرانی های اساسی در خصوص اجاره سند برای زندانی احتمال سوءاستفاده و کلاهبرداری از سوی اجاره دهندگان سند است. برخی افراد ممکن است با اجاره دادن سندهای جعلی یا غیراعتبار از متهمان سوءاستفاده مالی کنند و در نهایت فرد زندانی با مشکلات بیشتری روبرو شود.
۳. تخلفات مدنی و کیفری : مطابق با قانون مدنی ایران سندهای ملکی باید به صورت رسمی و با رضایت مالک برای وثیقه گذاری به دادگاه ارائه شوند. اگر فردی بدون رضایت کامل مالک یا با استفاده از سند اجاره ای اقدام به وثیقه گذاری کند ممکن است با اتهامات کیفری مانند فریب در اسناد رسمی یا کلاهبرداری مواجه شود.
۴. ضمانت اجرایی : وثیقه ای که به صورت اجاره ای به دادگاه ارائه می شود ممکن است در صورت عدم حضور متهم در دادگاه از لحاظ ضمانت اجرایی دچار مشکلاتی شود. دادگاه ها معمولاً وثیقه هایی را که از منابع نامطمئن تأمین شده اند نپذیرفته و ضمانت اجرایی آنها را ضعیف می دانند.
راهکارهای قانونی در مقابل اجاره سند
۱. ارائه ضمانت از سوی اعضای خانواده یا بستگان نزدیک : مطابق با ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ارائه وثیقه باید از سوی فردی که توانایی اثبات مالکیت خود بر ملک دارد صورت گیرد. در این راستا توصیه می شود که به جای اجاره سند از افراد ناشناس متهم یا خانواده اش از افراد نزدیک به خود برای وثیقه گذاری استفاده کنند تا مشکلات قانونی و اجرایی در آینده پیش نیاید.
۲. درخواست کاهش مبلغ وثیقه : در مواردی که متهم یا خانواده وی توانایی تأمین وثیقه را ندارند می توان از دادگاه درخواست کاهش مبلغ وثیقه کرد. طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری اگر دادگاه تشخیص دهد که مبلغ وثیقه تعیین شده غیرمنطقی است می تواند مبلغ آن را کاهش دهد تا متهم بتواند با وثیقه های کوچکتری از حبس موقت رهایی یابد.
ارجاع به مواد قانونی
مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری وثیقه گذاری باید با رعایت اصول قانونی و مالکیت معتبر بر سند ارائه شده باشد. این ماده تأکید دارد که وثیقه گذار باید توانایی ارائه سند رسمی و قانونی برای وثیقه را داشته باشد و سند ارائه شده به صورت رسمی ثبت و مستند به مالکیت فرد ضامن باشد.
همچنین ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره دارد که در صورت عدم حضور متهم در دادگاه دادگاه می تواند به ضبط وثیقه اقدام کند. در چنین مواردی اجاره سند ممکن است مشکلات حقوقی فراوانی ایجاد کند زیرا دادگاه قادر به پیگیری و ضبط سند نخواهد بود.
نکات عملی و مشاوره ای
۱. اجتناب از اجاره سند : با توجه به مشکلات حقوقی و چالش های قانونی که ممکن است در اثر اجاره سند برای وثیقه به وجود آید توصیه می شود از این روش استفاده نشود. بهتر است که متهم یا خانواده اش با کمک از مشاوران حقوقی یا وکلای متخصص به راه های قانونی تر برای وثیقه گذاری روی آورند.
۲. مشورت با وکیل : توصیه می شود که در موارد وثیقه گذاری پیچیده حتماً از مشاوره وکیل بهره برداری شود. وکیل متخصص می تواند راهکارهای قانونی مناسب برای وثیقه گذاری پیشنهاد دهد و از مشکلات احتمالی جلوگیری کند.
۳. استفاده از ضمانت های قانونی : در مواردی که وثیقه گذار قادر به ارائه سند ملکی نیست می توان از ضمانت های دیگر مانند ضمانت نامه های بانکی استفاده کرد که از لحاظ قانونی معتبرتر و قابل اطمینان تر هستند.
نتیجه گیری
اجاره سند برای وثیقه گذاری یکی از موضوعات چالش برانگیز در حقوق ایران است که به دلیل فقدان پایه های قانونی روشن می تواند برای افراد مشکلات حقوقی جدی به وجود آورد. در نتیجه توصیه می شود که افراد به جای اجاره سند از راهکارهای قانونی و مطمئن تری مانند استفاده از وثیقه گذاران نزدیک به متهم یا کاهش مبلغ وثیقه استفاده کنند.