وضعیت قرمز ایران در مالیات بر دخانیات/فروش دخانیات در دکه‌های مطبوعاتی قانونی شد!

مهندس بهزاد ولی زاده در گفت وگو با مجله سلامتی ایران. وی با اشاره به تشکیل کارگروه عالی منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت با عضویت وزرای بهداشت شش کشور ایران، عمان، تونس، قطر، پاکستان، اردن، گفت: این کارگروه به منظور بررسی و تصمیم گیری در مورد مسائل عمده منطقه در زمینه کنترل دخانیات تشکیل شد. دومین نشست وزرای بهداشت منطقه ای در اکتبر سال جاری در حاشیه نشست کمیته منطقه ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت درباره موضوع مالیات بر دخانیات برگزار شد.

ایران در وضع مالیات بر تنباکو قرار دارد

وی با تاکید بر اینکه سازمان جهانی بهداشت یکی از راه های اصلی کاهش مصرف این محصول مضر افزایش مالیات بر دخانیات است، تصریح کرد: موضوع دومین نشست وزرای بهداشت به این موضوع اختصاص دارد. در این جلسه بر اساس گزارش های ارائه شده از وضعیت مالیات بر دخانیات در کشورهای منطقه و جهان مشخص شد که متاسفانه جمهوری اسلامی ایران همچنان در وضعیت قرمز و ضعیفی از نظر اخذ مالیات بر دخانیات قرار دارد.

و قانونی که اهداف آنها را برآورده نمی کند …

وی افزود: بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده که از دی ماه سال گذشته اجرایی شد، مقرر شد مالیات‌هایی که قبلاً از دخانیات اخذ می‌شد با نرخ‌های کل مصوب تجمیع شود. قوانین قبلی اما متأسفانه به گونه ای وضع شده بود که هدف قانون گذاران از مالیات بر ارزش افزوده و کاهش نرخ های پیشنهادی و کاهش درصد افزایش سالانه از 10 به 5 درصد در زمان تصویب این قانون را دنبال می کرد. خرده فروشی محصولات تنباکو محقق نمی شود. یعنی نرخ های مصوب (شامل 25 درصد تولید داخلی با لیبل ایران و 40 درصد برای لیبل بین المللی) بر اساس قیمت خرده فروشی اجرا نشده و در واقع مالیات بر اساس قیمت درب کارخانه اخذ شده است.

یکی از دلایل اجرایی نشدن قانون مالیات بر ارزش افزوده این است که بر اساس قیمت خرده فروشی محصولات دخانی است. عدم شفافیت زنجیره توزیع تا آخرین حلقه و عدم اجرای قانون پایانه های مغازه برای صنایع فعال در بخش خرده فروشی دخانیات. و گفت: در هنگام فروش محصولات دخانی برخی از صنایع و واحدها در سامانه رسمی فروش ذکر نشده است و یکی از واحدهای مهم، رسانه ها هستند.

اجرای قانون منع، حل مشکل قاچاق دخانیات را تضمین می کند

وی گفت: روی محصول دخانی از مبدا کارخانه و بلافاصله پس از تولید کد رهگیری درج می شود و می توان کد را تا نقطه مصرف نهایی ردیابی کرد و نظارت کرد که محصول دخانی تولیدی از علامت رسمی عبور کرده است یا خیر. خط تامین یا نه اگر خطای جزئی در مسیری از پیش تعیین شده رخ دهد، سیستم باید به صورت آنلاین خطا صادر کند و وارد مراجع نظارتی شود. در صورت اجرای صحیح قانون منع به عنوان ابزاری مهم برای کنترل تخلفات مربوط به قاچاق مواد دخانی، مشکل قاچاق حل و با اتحادیه صنفی متخلف برخورد خواهد شد. از جمله لغو مجوز فروش. اگر نقطه فروش نهایی بخشی از زنجیره تامین محصولات دخانی غیرمجاز باشد، کد رهگیری عملکرد خود را از دست می دهد.

قانونی شدن فروش تنباکو در دکه های روزنامه فروشی!

وی تاکید کرد قاچاق دخانیات نیز باید در همین راستا با افزایش مالیات بر تنباکو مدیریت شود. وی گفت: بر این اساس در جلسات مشترک با وزارت امور خصوصی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرجه، اتاق اصناف و سایر حوزه های ذیربط مقرر شد تا یک سال مهلت برای مطبوعات در نظر گرفته شود. . اگر متعهد به اجرای کامل دستورالعمل هایی باشند که نمایندگان مجاز فروش محصولات دخانی را تعیین می کند، می توانند به طور رسمی وارد عمل شوند. این بخشنامه نه تنها فروش محصولات دخانی قاچاق را ممنوع می کند، بلکه فروش زیر 18 سال، ممنوعیت فروش پنبه، ممنوعیت تبلیغات، رعایت فاصله مجاز بین مراکز فروش و مراکز آموزشی و غیره را ممنوع می کند.

ولی زاده تاکید کرد: اگر مطبوعات فروشی ها بتوانند ظرف مدت یک سال (تا خرداد 1402) این قانون را رعایت کنند و نهادهای نظارتی نیز موضوع را تایید کنند، مجوز فروش دخانیات به این مغازه ها داده می شود. در غیر این صورت، فروش محصولات دخانی ممنوع است.

تاکید بر استفاده از پایانه های دخانیات

وی با اشاره به تعریف فعالیت شفاف زنجیره توزیع فرآورده های دخانی گفت: در جلسه ای که با اتاق اصناف برگزار کردیم تصمیم گرفته شد. قانون پایانه های فروشگاهی باید در مورد فروشندگان محصولات دخانی به طور کامل اجرا شود. یعنی صنایع فعال در زمینه فروش و عرضه دخانیات از دستگاه های فروش مخصوص دخانیات استفاده کنند.; مثل 90000 نانوایی با دستگاه پخت نان. حصول اطمینان از اینکه مالیات های اخذ شده از سیگار و بسته های تنباکو از آخرین حلقه زنجیره مصرف در قالب قیمت های خرده فروشی دریافت می شود. این راه حل خوبی از نظر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است، هرچند هنوز خلأهایی وجود دارد.

کمبود قانون ارزش افزوده چگونه جبران می شود؟

وی درباره این خلأ قانونی توضیح داد: قیمت درج شده روی بسته بندی یک محصول دخانی با قیمتی که محصول در بازار به فروش می رسد و مالیات به دولت پرداخت می شود، متفاوت است. این گاهی اوقات یک شکاف قیمتی دو برابر است، به این معنی که قیمت ها موانع خود را ندارند. به همین دلیل باید در قوانین بودجه سنواتی با حفظ فاصله معقول بین برندهای تولید داخل، مالیات ویژه ای بر دخانیات اعمال کنیم که این خلأ و کمبود قانون ارزش افزوده را پر می کند.

رئیس ستاد ملی مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت تاکید کرد: میزان درآمد قانون ارزش افزوده در ردیف بودجه سال 1401 حدود 2300 میلیارد تومان بوده است که این رقم در قانون بودجه سال 1400 معادل 4775 میلیارد تومان بوده است. در سال گذشته حدود 61 درصد کاهش داشته است. امید ما این بود که در قانون بودجه سال 1401 اتفاق مثبتی بیفتد و کف قیمت ها افزایش پیدا کند تا کمبود ارزش درآمدی که در نهایت بر قیمت محصولات دخانی تأثیرگذار بود، جبران شود، اما متأسفانه این امر محقق نشد و قانون ارزش افزوده از بین رفت. اثربخشی آن در کاهش مصرف دخانیات در سال جاری از دست رفت.

بیشتر بخوانید در مورد:

خنثی کردن سیاست های مالیاتی تنباکو با فروش پنبه

وی با بیان اینکه برای ارتقای جایگاه کشور در زمینه مصرف دخانیات باید اقدامات عاجل انجام دهیم، تاکید کرد: ایران در زمینه کنترل دخانیات بهترین ها را در بین کشورهای منطقه به دست آورده است، اما باید برای ارتقای جایگاه کشور و حمایت از آن گام های بیشتری برداشته شود. سلامت جوانان قیمت پایین محصولات دخانی و مالیات کم، دسترسی به محصولات دخانی را برای این گروه سنی آسان کرده است و باید کاری انجام شود. قیمت پایین تنباکو و فروش پنبه آن ارزش سیاست های اعمال شده بر مالیات بر تنباکو را از بین می برد.

وی تاکید کرد: در قوانین وضع شده برای مالیات بر دخانیات، تفاوت زیاد تولیدات داخلی با محصولات برندهای بین‌المللی، الگوی مصرف مصرف‌کنندگان را از سیگار برند بین‌المللی به سیگار با برند داخلی ارزان‌تر یا کیفیت پایین‌تر تغییر می‌دهد. برای رسیدن به هدف اصلی کاهش مصرف باید در قوانین مالیاتی حساسیت وجود داشته باشد زیرا اگر این اتفاق نیفتد مالیات فقط جزء درآمدی خواهد داشت و باعث کاهش مصرف نمی شود.

لایحه بودجه 1402 خواستار افزایش مالیات دخانیات است

وی افزود: در لایحه بودجه 1402 باید بحث کارشناسی درباره افزایش مالیات دخانیات مطرح شود چرا که در سال های گذشته این اتفاق نیفتاده و مذاکرات و اختلافات به هدف مشخصی نرسیده است. «دولت ایران به سازمان ملل متعهد شده است که با توجه به رکورد بین‌المللی کاهش ۲۵ درصدی مرگ و میر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر تا سال ۲۰۲۵، مصرف دخانیات را تا ۳۰ درصد کاهش دهد. دخانیات ۳۰ درصد از این میزان و افزایش مالیات‌ها را تشکیل می‌دهد. دخانیات ابزاری کلیدی برای رسیدن به این هدف است، فقط وزارت بهداشت می تواند از آن بهره مند شود، باید بدانیم که نمی گیریم زیرا انسان سالم نوید توسعه پایدار را می دهد.

وی در خصوص وام به وزارت بهداشت برای عضویت در دو قرارداد بین المللی دخانیات گفت: متاسفانه هنوز این وام پرداخت نشده است. در دهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات که سال آینده برگزار می شود، اسنادی به تصویب رسید که می گوید کشوری در صورت عدم پرداخت حق عضویت حق رای نخواهد داشت و این امر باعث آسیب جدی می شود. برای کشوری که عضو کنوانسیون است اما حق رای ندارد.

انتهای پیام/