دولت سیزدهم و چگونگی اصلاح نظام توزیع کالا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجله سلامتی ایران ،

وی در مصاحبه ای امشب با عنوان “افسانه شافعی” ، کارشناس مسائل اقتصادی ، درباره کمبودهای سیستم توزیع بازار صحبت کرد: “آقای کرد هزینه های کنترل قیمت ها با نظارت بر توزیع کالا و موارد دیگر”.

شفیع ، در تخصص و آسیب شناسی مشکلات اقتصادی توزیع کالای کشور ، در مورد شوک اقتصادی گفت: امروز علاوه بر افزایش تورم ، دچار تکه تکه شدن و قیمت های نابرابر کالاها هستیم.

وی گفت: دولت به دلیل عدم شفافیت اطلاعات و انواع مختلف واسطه های ناخواسته در زنجیره تأمین ، هزینه ورود تولیدكنندگان به بازار را افزایش می دهد.

“صمد عزیزنژاد” یکی دیگر از کارشناسان مسائل اقتصادی ، عدم شفافیت متولی ارشد برای تحویل کالا را یکی از چالش های سیستم توزیع کشور عنوان کرد: عدم ایجاد اختلال در شبکه توزیع.

عزیزنژاد در بحث سیستم تحویل کالا به مشخصات تولید و توزیع کالا اشاره کرد و گفت: تعادل بین تقاضا و تولید کالا و عرضه و تقاضای کالا باید برقرار شود.

وی گفت: متولیان امر باید کمبود کالا را با واردات و عرضه کالاهای بیشتر را با صادرات مقایسه کنند.

وی در رویه تولید و توزیع کالا افزود: بازار اسیر بخش خصوصی را نمی توان با سفارشات چکش اداره کرد. دولت در بخش خصوصی از بازار و بخش خصوصی زیاد استفاده نمی کند.

صمد عزیزنژاد خلاصه اختیارات دولت در حفظ اتاق اصناف و لغو مجوزها یا صدور امتیازات را بیان کرد: اتحادیه های مختلف بازاریابی در اختیار اتاق اصناف هستند و ارتباط موثر با آنها ارتباط دقیق و شفافی ایجاد می کند. اگر دولت تولید کننده و توزیع کننده باشد ، شفافیت از بین می رود.

خبر مرتبط:  کاهش وزن و ۹ نکته که برای آن کار نمی‌کنند

عزیزنژاد گفت: هیچ آمار جامعی از میزان عرضه و تقاضای کالا در کشور وجود ندارد. هیچ سیستم تجارت جامعی در کشور وجود ندارد. در سطح ملی ، نیازها و مصرف کشور باید مشخص باشد. علاوه بر این ، مقدار تولید باید توسط یک انبار شفاف تعیین شود تا بتوانیم بقیه کشور را به صورت واردات وارد کنیم.

وی اظهار داشت: به دلیل عدم برنامه ریزی ، جامعه نیاز به واردات کالاهای بیش از نیاز خود دارد و در نهایت کمر کشاورز و تولید کننده می شکند. سیستم های شفاف زیادی در کشور وجود دارد اما نمی توان از این سیستم ها استفاده کرد.

عزیزنژاد گفت: پیش نویس سند جامع سیستم تحویل کالا نوشته شده است ، اما باید ببینیم آیا این اراده سیاسی برای اجرای آن دارد یا خیر. پیش بینی های قانونی برای آن در نظر گرفته شده است ، اما با نزدیک شدن به دولت دوازدهم آن را کنار گذاشتند.

اقتصاددانان و محققان گفتند که باید در سفر غذایی خانه ها یکدست باشد. در ساختار سیستم توزیع ما تضاد منافع وجود دارد. کسانی که نیاز به ایجاد ثبات در سیستم توزیع دارند خود ذینفع هستند. منافع حزب بیشتر از منافع مردم است. متولیان امر نباید دست خود را در جیب مردم قرار دهند. در کنترل توزیع کالا ، سیاستگذار نباید منافع شخصی را در نظر بگیرد و بازار و مردم را تنها بگذارد.